الكويت الثالثة عالميًا لأقل معدلات البطالة

نجحت في تثبيتها عند نسبة 2 % منذ 2010

الكويت الثالثة عالميًا لأقل معدلات البطالة
TT

الكويت الثالثة عالميًا لأقل معدلات البطالة

الكويت الثالثة عالميًا لأقل معدلات البطالة

تمكنت الكويت من الحد من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل لتتوقف عند اثنين في المائة منذ عام 2010 حتى عام 2015، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأقل بطالة. وذلك في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الكويت كان أقل من 11 ألف مواطن حتى منتصف العام الحالي.
وذكرت مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية في إحصائيات لها أن «بيلاروسيا احتلت المرتبة الأولى بأقل معدل للبطالة بنسبة 0.5 في المائة، تليها تايلاند بنسبة 0.8 في المائة، ثم الكويت 2 في المائة، وسنغافورة 2.1 في المائة، وبروناي 2.7 في المائة».
في حين تلا الكويت عربيا البحرين والمغرب والجزائر والأردن، بحسب التقرير، الذي أوضح أيضا أن «البطالة تراجعت في الولايات المتحدة من 6.6 في المائة عام 2010 إلى 5.9 في المائة خلال العام الحالي، بينما قفزت في منطقة اليورو من 9.6 في المائة عام 2009 إلى ما بين 12 و23 في المائة العام الحالي».
وفي السياق ذاته، كشفت إحصائية صادرة عن هيئة المعلومات المدنية بالكويت أن إجمالي الذكور العاملين في القطاع الحكومي بلغ 174 ألفا، مقابل 152 ألفا من الإناث، في حين يبلغ عدد الذكور في القطاع الخاص نحو 48 ألفا، مقابل 45 ألفا من الإناث، علما بأن الخطة الإنمائية الخمسية تستهدف استيعاب 10 في المائة من الكوادر الوطنية سنويا في القطاع الخاص لرفع الإجمالي في السنوات المقبلة، ومعالجة الخلل في سوق العمل والتركيبة السكانية.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.