أعادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، التذكير بقضية خطف عضوَي مجلس النواب، إبراهيم الدرسي وسهام سرقيوة، معربة عن «بالغ قلقها» إزاء حالات الاختفاء القسري «المتفشية والممنهجة»، في عموم ليبيا.
وتزامناً مع «اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري»، تحدثت المبعوثة الأممية، مساء السبت، عن أن «استمرار حالات الحبس الانفرادي، ووجود مراكز احتجاز غير رسمية يتفشى فيها التعذيب والتنكيل والحرمان من الإجراءات القانونية السليمة، يسير على الوتيرة الجسيمة ذاتها».
كما أعربت المبعوثة عن «قلقها الشديد إزاء الإمعان في النيل من الشخصيات السياسية والمعارضة، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والمواطنين».
وسبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» القول، في الثاني من يونيو (حزيران) 2025، إن قطاع العدالة في ليبيا «غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه».
وقالت في تقرير أصدرته حينها إن «الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهرياً لرقابة عدة وزارات وسلطات حكومية».
وفي إشارة إلى قضية الدرسي وسرقيوة، قالت البعثة الأممية باقتضاب: «لا يزال اثنان من أعضاء مجلس النواب في عداد المفقودين حتى الآن».
وخُطفت سرقيوة من منزلها في مدينة بنغازي قبل 6 سنوات. وفي 11 أغسطس (آب) الماضي، تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مسرَّبة يُعتقد أنها للنائبة، تُظهرها مقتولة.
وتتكرر في أنحاء ليبيا عمليات الخطف القسري لمواطنين ونشطاء منذ «الثورة» التي اندلعت عام 2011 وأعقبها فوضى أمنية في غالبية البلاد. وقد أحصت جمعيات ومراكز حقوقية محلية ودولية عشرات الحالات من الخطف القسري، فيما تقول النيابة العامة إنها تعمل على التحقيق في بعض هذه الجرائم.
وكان مسلحون ملثمون قد داهموا منزل سرقيوة، النائبة عن بنغازي، في 17 يوليو (تموز) 2019. بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المنزل، قبل أن يقتادوها معهم، وفق مقربين من أسرتها آنذاك.
ولا يزال مصير الدرسّي مجهولاً منذ الإعلان عن اختطافه من منزله بشرق البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وقد ظهر في مقاطع فيديو مسربة، في 4 مايو (أيار) الماضي، وهو معتقل داخل زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه. ومذاك لم يُكشف عن مصيره.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى «تحقيق مستقل» في اختفاء الدرسي و«فيديو التعذيب المتداول»، مذكّرة الجهات المعنية كافة بأن الاحتجاز التعسفي، والاختطاف، والتعذيب، والاختفاء القسري، والوفيات في أثناء الاحتجاز، تُعدّ «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد تُشكّل جرائم دولية يُمكن مقاضاة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية».
كما تطرَّقت البعثة الأممية إلى ظاهرة «المقابر الجماعية» في ليبيا، مشيرة إلى أنه، في مايو (أيار)، «عُثر على مقابر جماعية وأشلاء مجهولة الهوية في طرابلس. منها ما وُجد داخل مواقع كانت تُستخدم في السابق مراكز احتجاز، الأمر الذي يُبيّن النسق الممنهج للاختفاء القسري».
ورأت البعثة أن مثل هذا النوع من الجرائم يخلق مناخاً «يسوده الخوف، وتضييق الخناق على الفضاء المدني، والإمعان في ترسيخ الإفلات من العقاب، وتقويض البيئة الكفيلة بتحقيق السلام، وانتخابات تتسم بالمصداقية والمصالحة الوطنية».
