لماذا غاب وزراء الحوثي المقرّبون عن اجتماع المجزرة الإسرائيلية؟

اتهامات للجماعة بالتضحية بالمتحالفين معها

نصف أعضاء حكومة الحوثيين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية (إعلام حوثي)
نصف أعضاء حكومة الحوثيين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية (إعلام حوثي)
TT

لماذا غاب وزراء الحوثي المقرّبون عن اجتماع المجزرة الإسرائيلية؟

نصف أعضاء حكومة الحوثيين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية (إعلام حوثي)
نصف أعضاء حكومة الحوثيين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية (إعلام حوثي)

وُجّهت اتهامات يمنية للجماعة الحوثية بالتضحية بأعضاء حكومتها غير المعترف بها في العاصمة المختطفة صنعاء ممن هم من خارج الدائرة العقائدية للجماعة وبنيتها الهيكلية، حين أمرتهم بعقد اجتماع في أحد المنازل رغم تهديد تل أبيب بالرد على الاستمرار في إطلاق الصواريخ نحوها، ورغم إدراك الجماعة أن مسؤوليها مستهدفون بتلك الردود.

وبعد أن تم تأكيد مقتل رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي و8 من الوزراء وبقاء آخرين تحت الملاحظة الطبية العالية، تبيّن أن كل الضحايا من خارج الإطار السياسي العقائدي للحوثيين.

كما اتضح أن الوزراء المهمين تغيبوا عن ذلك الاجتماع بمن فيهم نائب رئيس الحكومة الحوثية محمد مفتاح المعروف بأنه صاحب الكلمة الفصل في قراراتها، إلى جانب عبد الكريم الحوثي وزير داخلية الجماعة وعم زعيمها، وكذا وزير دفاعها محمد العاطفي، ووزير ماليتها عبد الجبار الجرموزي.

محمد مفتاح الرئيس الفعلي لحكومة الحوثيين غاب عن الاجتماع المستهدف (أ.ف.ب)

ويعتقد سياسيون وناشطون يمنيون أن عبد الملك الحوثي لا يرى في هؤلاء الأشخاص سوى أدوات يمكن استبدالهم بسهولة ويسر، وأنه سيستخدم مقتلهم للمتاجرة والمزايدة أمام الشارع المحلي، وفي الأوساط التي لا تزال تُخدع بألاعيبه وخطاباته الرنانة.

وتؤكد المصادر السياسية والحزبية في صنعاء أن الإجراءات الأمنية الحوثية يتم تشديدها على القيادات القريبة نسباً من زعيم الجماعة، وعلى القيادات العسكرية والأمنية الوازنة المهمة، وليس على أصحاب المناصب الشكلية، بمن فيهم الرهوي.

استهتار أمني

ويرى سياسيون في صنعاء فيما حدث انعكاساً لمدى استهتار الحوثي بأمن وزرائه، إذ يدعوهم إلى اجتماع موسع في حين أنه مستمر في إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، في وقت كانت تل أبيب حذرت من أنها سترد بقوة على تلك الهجمات.

وطبقاً لهذه المصادر، فإن الوزراء المهمين لدى الجماعة الحوثية اتخذوا الاحتياطات اللازمة ولم يحضروا، فيما أرسل وزير الداخلية عبد الكريم الحوثي وهو عم زعيم الجماعة نائبه عبد المجيد المرتضى الذي كان من بين القتلى.

ويرى ناشط يمني في صنعاء أن الحوثيين قدّموا لإسرائيل قيادات لا وزن لهم عسكرياً ولا أمنياً، ومن شأن هذا أن يساعد على تخفيف الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، كما أنهم بهذا يبحثون عن مبرر لاستمرار انخراطهم في الصراع لصالح الأهداف الإيرانية الكبرى.

عناصر أمنيون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

من جهته، يرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني أن عبد الملك الحوثي وأعضاء مكتبه ظلوا عاماً كاملاً يؤلفون هذه الحكومة، وأنه تم ضم كثير من وزرائها من دائرته الخاصة، إلى جانب عدد لا بأس به من التنظيميين ممن يصفهم بـ«المؤلفة قلوبهم»، وأكد الجبرني أنه حتى من كانوا ضعافاً منهم فقد اختيروا لضعفهم مثل الرهوي رئيس الوزراء.

وفي انتظار إقرار حوثي جديد بإجمالي ضحايا الغارات الإسرائيلية يستغرب المحللون الدعوة لعقد اجتماع للفريق الوزاري للجماعة الانقلابية في ظرف مواجهة مع إسرائيل، وتساءلوا: «هل الاجتماع يوازي التضحية الجسيمة بأرواحهم؟».

وانتقد المحللون في صنعاء، ومن بينهم محسوبون على الجماعة الحوثية الإجراءات الأمنية التي لم تراعِ الوضع، ولم تضع في حسبانها أسوأ الاحتمالات، ولمحوا إلى احتمالية سعي الجماعة إلى التخلص من الوزراء القتلى، خصوصاً وأن معظمهم لم يُعرف عنهم انتماؤهم الفعلي إلى الحوثيين، ولكنهم ينحدرون من أحزاب وتوجهات سياسية أخرى ودخلوا في عضوية هذه الحكومة طمعاً في المنصب والمال فقط.

اعتقالات وتحذيرات

وفيما أعلنت الجماعة الحوثية فتح تحقيق في الضربة الإسرائيلية، وبدأت حملة اعتقالات لعاملين في مبنى رئاسة الوزراء وفي مؤسسات أخرى، وزّع جهاز مخابراتها تحذيراً للسكان طالبهم فيه بالالتزام بجملة من التوجيهات، خصوصاً في أوقات التصعيد مع إسرائيل.

ومن بين هذه التوجيهات عدم تداول الأخبار دون التأكد من دقتها ومصداقيتها، والتحذير من نقل الرواية التي تخدم منظومة الحرب النفسية الإسرائيلية، ومن تبادل المعلومات الخاصة بعمل قوات الجماعة أو أمنها أو أي جهة أخرى عبر الجوالات أو مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عدم نشر صور الأماكن المستهدفة، أو الصور التي قد تكشف تحركات قوات الجماعة.

وتشمل قائمة الممنوعات تجنّب الاتصالات وحسابات التواصل الاجتماعي المشبوهة التي تكثر في أوقات التصعيد، وكذا التحذير من التهويل في الأحداث والمعلومات، أو المزاح الذي يؤدي إلى إثارة الرعب في نفوس الناس.

دخان يتصاعد جنوب العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة للحوثيين إثر غارة إسرائيلية (أ.ب)

كما حذّرت مخابرات الحوثيين قنوات الإعلام والتواصل الاجتماعي من تلقي الأخبار وتداولها دون التحقق من مصدرها، وقالت إن عليها الالتزام أو التقيّد بالإجراءات الأمنية الشخصية أو العامة، وعدم التهويل والتضخيم لقدرات إسرائيل أو التشكيك برد فعل قوات الجماعة.

ومن ضمن التحذيرات التي وزّعتها مخابرات الحوثيين، عدم تناقل الأحاديث الجانبية، مثل الحزبية والطائفية، لأن لدى «العدو» جواسيس يعملون على تغذيتها، وكذا عدم نقل الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون انتظار للجهات الرسمية.

وكذلك الامتناع عن التحدث في وسائل النقل والمجالس ووسائل التواصل الاجتماعي عن تحركات قوات الجماعة، أو الحديث عن معرفة شخصيات أو أماكن تُستخدم لذلك الغرض؛ لأن ذلك يقدم خدمة مجانية «للعدو».

وكان أطرف التوجيهات الحوثية للسكان في مناطق سيطرة الجماعة هو التحذير من الفضول الزائد وكثرة الأسئلة، وحب الاطلاع والمعرفة عن أشياء أو معلومات لا تخص الشخص.


مقالات ذات صلة

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العالم العربي العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

جدّد العليمي رفضه القاطع لأي محاولات لتفكيك الدولة اليمنية أو فرض وقائع أحادية خارج المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية مؤكداً حماية المركز القانوني للدولة

«الشرق الأوسط» (جدة)
خاص نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)

خاص «اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

يُشكّل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية في مسقط مع الحوثيين لتبادل 2900 محتجز من الطرفين اختباراً جديداً لمدى مصداقية الجماعة في إغلاق هذا الملف الإنساني

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)

ترحيب عربي وإسلامي واسع بالاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين

توالت بيانات الترحيب العربية والإسلامية غداة الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي معتقلون تحاكمهم الجماعة الحوثية في إجراءات تصفها الأوساط الحقوقية بغير العادلة (إ.ب.أ)

سجون الحوثيين ... تعذيب مميت ومقابر سرية

شهدت سجون الحوثيين وفيات جديدة بالتعذيب، والإهمال الطبي، بالتزامن مع مصادقة أحكام إعدام مسيّسة، والمختطفون يتحولون إلى أوراق ابتزاز، وتفاوض

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)

اليمن يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لمجلس القيادة والحكومة

مجلس الأمن يُجدد دعمه الشرعية اليمنية ومسار السلام، ويُدين احتجاز الحوثيين موظفي الأمم المتحدة، داعياً إلى خفض التصعيد والإفراج الفوري عن المحتجزين.

«الشرق الأوسط» (عدن)

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
TT

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، على رفضه القاطع لأي محاولات لتفكيك الدولة في بلاده، أو فرض وقائع أحادية خارج المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة القرار السياسي تمثلان أولوية وطنية لا تقبل المساومة.

وفي إشارة إلى تصعيد مجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، حذّر العليمي من أن أي مساس بوحدة الدولة سيقود إلى فراغات أمنية خطيرة، ويقوض جهود الاستقرار، ليس في اليمن فحسب، بل على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض، الأربعاء، سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات في المحافظات الشرقية، والدور المعول على المجتمع الدولي في دعم جهود التهدئة التي تقودها السعودية، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشاد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - بالدور الفرنسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وبموقف باريس الثابت إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، على النحو الوارد في بيان مجلس الأمن الدولي الصادر، الثلاثاء. كما جدّد تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن ثقته باستمرار الدعم الفرنسي المتسق مع مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتطرق اللقاء - وفق ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية - إلى التحديات المتشابكة التي تواجهها القوى الوطنية في مسار استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

تحذير من المخاطر

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الدولة ستقوم بواجباتها كاملة في حماية مركزها القانوني، مشدداً على أن هذا المسار يتطلب موقفاً دولياً أكثر وضوحاً لدعم الإجراءات الدستورية والقانونية التي تتخذها مؤسسات الشرعية. وأشاد في هذا السياق بالتوصيف المُقدَّم للأزمة اليمنية الوارد في إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحذّر العليمي من أن أي تفكك داخلي سيعزز نفوذ الجماعات المتطرفة، ويخلق بيئات رخوة للجريمة المنظمة، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، وليس من شرعنة كيانات موازية أو مكافأة أطراف منقلبة على التوافق الوطني.

حشد في عدن من مؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

وأوضح أن ضبط النفس الذي مارسته القيادة خلال السنوات الماضية لم يكن تعبيراً عن ضعف، بل كان التزاماً وطنياً ومسؤولية سياسية لتجنُّب مزيد من العنف، وعدم مضاعفة معاناة الشعب اليمني، واحتراماً لجهود الأشقاء والأصدقاء الرامية إلى خفض التصعيد.

وجدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بحل عادل للقضية الجنوبية، يستند إلى الإرادة الشعبية، والانفتاح على الشراكات السياسية، وخيارات السلام، مع التأكيد على الرفض القاطع لتفكيك الدولة أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

وفي سياق متصل، جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وأعلن الاتحاد، في بيان، الأربعاء، تأييده للبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، مؤكداً دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، والعمل من أجل سلام مستدام وازدهار دائم للشعب اليمني.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الجهود الدبلوماسية، مرحباً بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مسقط بشأن مرحلة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين.

كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية ودبلوماسية، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.


«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
TT

«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)

يُشكّل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية في مسقط مع الجماعة الحوثية لتبادل نحو 2900 أسير ومحتجز من الطرفين اختباراً جديداً لمدى مصداقية الجماعة في إغلاق أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً، بعد سنوات من التعثر والفشل.

فعلى الرغم من الترحيب الواسع بالاتفاق محلياً ودولياً، فإنه لا تزال الشكوك تحيط بآليات التنفيذ، في ظل غياب القوائم النهائية، واستمرار الغموض حول مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، المختطف منذ قرابة عشرة أعوام.

وحسب مصادر قريبة من المحادثات، فإن الاتفاق الذي رعاه مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وبمساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا يتجاوز في هذه المرحلة كونه اتفاقاً مبدئياً، يفترض تنفيذه خلال فترة لا تتجاوز شهراً.

العبء الأكبر يقع على الوسطاء لإنجاح الصفقة اليمنية لتبادل الأسرى (إعلام حكومي)

وأوضحت جهات مطلعة على مسار التفاوض لـ«الشرق الأوسط» أن البند الأول من الاتفاق يقتصر على إطلاق سراح أسرى تابعين لتحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان، فيما لا تزال بقية تفاصيل الصفقة، وأسماء المشمولين بها، خاضعة لمقايضات ومفاوضات لاحقة بين الأطراف والوسطاء.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن ما تم التوصل إليه حتى الآن لا يعني حسم الملف، إذ لطالما ارتبطت جولات التفاوض السابقة بمطالب حوثية معقدة، شملت إدراج أسماء مقاتلين مفقودين في الجبهات، تزعم الجماعة أنهم أسرى لدى الحكومة، من دون تقديم أدلة على ذلك، فضلاً عن رفضها المتكرر إدراج أسماء مختطفين مدنيين بحجة أنهم «قيد القضاء».

تغيّر المفاوضين

رأت الأوساط القريبة من المفاوضات أن ترؤس ممثل الحوثيين في اللجنة العسكرية، يحيى الرزامي، لفريق المفاوضين عن الجماعة، بدلاً من عبد القادر المرتضى، أسهم في تهيئة الأجواء للتوصل إلى هذا الاتفاق المبدئي.

وذكرت أن المرتضى، المتهم بالتورط في تعذيب بعض المعتقلين، كان سبباً رئيسياً في إفشال عدة جولات تفاوض سابقة، بسبب تشدده وإصراره على شروط وصفت بغير الواقعية.

مخاوف حكومية يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)

وأضافت تلك الأوساط أن وجود الرزامي على رأس فريق الحوثيين سهّل النقاشات، ومهّد للاتفاق على مبدأ تبادل شامل للأسرى والمعتقلين من الطرفين، وإن كان ذلك لا يزال مشروطاً بمدى التزام الحوثيين بتعهداتهم، وصدق نواياهم في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول المحتجزين.

في المقابل، أبدت الحكومة اليمنية، وفق التقديرات نفسها، مخاوف جدية من سعي الحوثيين إلى إفراغ الاتفاق من مضمونه الإنساني، عبر المماطلة، أو إعادة طرح الشروط ذاتها التي أفشلت محاولات سابقة.

وتؤكد هذه المعطيات أن نجاح الصفقة مرهون بجدية الحوثيين في الوفاء بالتزاماتهم، والكشف الكامل عن مصير جميع المختطفين، وفي مقدمتهم محمد قحطان.

قحطان وعقدة الثقة

يظل مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان من أبرز العوائق أمام المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق. فعلى الرغم من إدراج اسمه ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، فإن مصيره لا يزال مجهولاً منذ اعتقاله في عام 2015 من إحدى النقاط الأمنية عند مدخل مدينة إب. وحتى اليوم، لم يفصح الحوثيون عما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة أم لا.

وحسب المصادر، فإن هذا الغموض قوض تفاهمات سابقة، وأدى إلى إفشال جولات تفاوض سابقة، بعد أن اشترط الحوثيون الحصول على ثلاثين أسيراً في حال كان قحطان حياً، أو ثلاثين جثة إذا ثبت مقتله.

وترى الجهات المعنية بالملف أن هذا السلوك يثير شكوكاً كبيرة حول مصير الرجل، بعد أكثر من عشر سنوات وثمانية أشهر على إخفائه قسراً، ويضعف فرص بناء الثقة اللازمة لإنجاح بقية مراحل اتفاق التبادل.

وتؤكد المصادر أن نجاح أي صفقة تبادل لا يمكن أن يتحقق دون معالجة ملف قحطان بوضوح وشفافية، بوصفه قضية إنسانية وسياسية في آن واحد، واختباراً حقيقياً لمدى التزام الحوثيين بالقانون الدولي الإنساني.

مراحل التنفيذ

وفقاً للتفاهمات المعلنة، فقد جرى الاتفاق على تنفيذ الصفقة عبر ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح أسرى تحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان. وفي المرحلة الثانية، التي تبدأ بعد نحو أسبوع، سيتم تشكيل لجنة مشتركة للقيام بزيارات ميدانية إلى أماكن الاحتجاز، وتوثيق أسماء جميع المحتجزين على ذمة الصراع.

وبعد ذلك، ترفع اللجنة القوائم التي تم التحقق منها إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليجري اعتمادها رسمياً والشروع في تنفيذ عملية التبادل. أما المرحلة الثالثة، فستُخصص لملف «الجثامين»، وتشمل تبادل جثامين القتلى، والبحث عن رفات المفقودين في مناطق المواجهات، وصولاً إلى إغلاق هذا الملف المؤلم.

وتشير المصادر إلى أنه تم الاتفاق على عدد المشمولين بالصفقة من الطرفين، على أن يتم التوافق على أسمائهم خلال شهر، إضافة إلى انتشال جميع الجثامين من مختلف الجبهات وتسليمها عبر الصليب الأحمر. كما اتُفق على تشكيل لجان لزيارة السجون بعد تنفيذ الصفقة، وحصر من تبقى من الأسرى، تمهيداً لإطلاقهم.

وسيكون العبء الأكبر، حسب المصادر، على الوسطاء الدوليين، وفي مقدمتهم مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان تنفيذ الاتفاق، ومنع أي طرف من الالتفاف عليه، ووضع آلية زمنية واضحة تبدأ بتجميع الأسرى والمختطفين في نقاط محددة، ومطابقة القوائم، وتحديد يوم البدء بعملية التبادل.


ترحيب عربي وإسلامي واسع بالاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين

أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
TT

ترحيب عربي وإسلامي واسع بالاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين

أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)

توالت بيانات الترحيب العربية والإسلامية غداة الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، في صفقة تعد هي الكبرى منذ اندلاع الحرب التي أشعلها الحوثيون، وسط آمال بأن تشكل هذه الخطوة الإنسانية مدخلاً لكسر الجمود السياسي وتهيئة الأجواء أمام مسار سلام أوسع في اليمن.

وفي هذا السياق، رحبت دولة الكويت بالاتفاق، ووصفت التوقيع عليه بأنه خطوة مهمة وإيجابية نحو بناء الثقة وتعزيز مسار السلام والاستقرار في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية تقديرها للجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها عُمان والسعودية، إلى جانب الدور الذي قام به مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما أعلنت البحرين ترحيبها بتوقيع الاتفاق، عادّةً إياه خطوة إيجابية ومهمة في مسار معالجة الأوضاع الإنسانية، ودعم جهود التسوية السلمية الشاملة.

جانب من اجتماعات سابقة بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن المحتجزين (إكس)

وجددت المنامة موقفها الداعم لكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن، وفقاً للمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ وحدة اليمن وسيادته ويلبي تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار.

من جهتها، رحبت مصر بالاتفاق، عادّةً إياه خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن القاهرة ترى في هذا الاتفاق «بارقة أمل نحو توحيد الصف اليمني، وصياغة رؤية وطنية جامعة تُمكّن من إطلاق عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب اليمني، وتلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية».

وثمنت مصر الجهود الصادقة التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة وتيسير المباحثات، إلى جانب الدور الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف التي شاركت في إنجاح هذه المفاوضات، مؤكدة دعمها الكامل لكل المساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية بالوسائل السلمية.

خطوة إنسانية

رحبت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين، وعدّته خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة وتعزيز فرص بناء الثقة بين الأطراف اليمنية.

وجددت المنظمة في بيان لها، موقفها الثابت والداعم لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يلبي تطلعات شعبه، مشيدة بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، إلى جانب مساعي مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعربت المنظمة عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار، وفتح آفاق جديدة أمام تسوية سياسية شاملة تُنهي سنوات من الصراع.

بدوره، رحب البرلمان العربي بالاتفاق الموقع في مسقط، مشيداً بالجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في رعاية المباحثات، وبالدعم الذي قدمته الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوصول إلى هذا الاتفاق. كما ثمّن البرلمان العربي الدور الذي اضطلعت به السعودية في دعم ومساندة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة اليمنية.

وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم بعد سنوات من الحرب والمعاناة.

وجاء اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة العُمانية مسقط، في إطار الجولة العاشرة من المشاورات الإنسانية برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليشكّل أكبر اختراق في هذا الملف منذ سنوات.

وينص الاتفاق على الإفراج عن نحو 2700 محتجز من الطرفين، في خطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية لآلاف الأسر اليمنية، بعد تعثر جولات سابقة بسبب الخلافات حول مبدأ «الكل مقابل الكل» وآليات التنفيذ.