تتجه إسرائيل إلى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تشمل فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة، واتخاذ خطوات فعلية في منطقة «إي 1»، المشروع الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية إلى نصفين، وإخلاء محتمل لمنطقة الخان الأحمر، ومصادرة المزيد من الأموال الفلسطينية، ودفع مشروع إمارة الخليل، في إطار الرد على موجة الاعترافات المتوقعة بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل.
وقالت هيئة البث الرسمية (كان) إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيناقش كل ذلك في اجتماع للمجلس الوزاري المصغر الكابينت، الأحد، وكان فعلاً ناقش مسألة إمارة الخليل في وقت سابق يوم الجمعة.
وبحسب «كان»، فإن «من المتوقع أن تناقش الحكومة الإسرائيلية، الأحد، مسألة بسط السيادة الإسرائيلية على مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».
ودعا رئيس المجلس الإقليمي في منطقة شومرون، يوسي دغان، نتنياهو إلى دفع هذه الخطوة قدماً دون تأخير. وقال دغان في تصريح له، إن «يهودا والسامرة تشكلان خط الدفاع الأول عن دولة إسرائيل»، متسائلاً: «ماذا كان سيحصل لو أقيمت دولة إرهابية فلسطينية على بُعد دقيقتين من كفار سابا وأربع دقائق من نتانيا؟».
والخطوات الإسرائيلية الدراماتيكية المتوقعة في الضفة تشكل تحولاً خطيراً في السياسة، وإضافة إلى أنها تقضي على حلم الدولة الفلسطينية، فإنها تضعف السلطة إلى حد كبير، وتهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وتحويله إلى إمارات في جزر معزولة.
واستعداداً لكل ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي إلى دفع قوات احتياط إلى الضفة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، على خلفية الأعياد الدينية الحساسة والاستعدادات نحو الخطوات السياسية التي تتخذها دول عديدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويتوقع جهاز الأمن الإسرائيلي مزيداً من التوتر.
وفيما تناقش إسرائيل السيادة على الضفة، التي تشمل دفع مشروع «إي 1» قدماً وإخلاء الخان الأحمر، ناقش نتنياهو، في وقت سابق، مشروع إمارة الخليل، وخلاله يتم بحث إمكانية استبدال قادة السلطة في المنطقة بعشائر محلية وإنشاء إمارة منفصلة.
وقال قناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية إنه «من المفترض أن يعترف هذا الكيان بإسرائيل بوصفها دولة يهودية، وينضم إلى اتفاقيات إبراهيم».
ومشروع «إي 1» حصل على الضوء الأخضر رسمياً من اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية، التابعة لوزارة الدفاع، هذا الشهر، وهو مشروع وصفه وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بأنه تاريخي «يبدد عملياً وهم الدولتين ويرسّخ قبضة الشعب اليهودي على قلب أرض إسرائيل».
وستربط الخطة، مدينة القدس بمستوطنة معاليه أدوميم الضخمة وسط الضفة.
وكان الكنيست صوّت في 23 يوليو (تموز) الماضي على مقترح بضم الضفة.
ويشمل المشروع «إي 1» إخلاء منطقة الخان الأحمر، وهو تجمع سكاني يسكنه نحو 200 من الفلسطينيين البدو، ويقع على الأراضي المصنفة C قرب مدينة القدس.
وكانت المحكمة العليا أصدرت قراراً بعدم شرعية المباني هناك، ووافقت على أمر هدم الموقع عدة مرات. في عام 2018، أعلن نتنياهو أن الدولة ستخلي القرية، لكن أوامر الهدم لم تُنفذ حتى الآن بسبب الضغوط الدولية.
أما مشروع إمارة الخليل فيقوم على فصل المدينة عن باقي الضفة، وإقامة كيان هناك تديره العشائر الفلسطينية.
ويقف خلف المشروع وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، الذي التقى مشايخ من الخليل 12 مرة منذ فبراير (شباط) الماضي، ونقل عنهم رسالة أثارت الجدل، في وقت سابق، أنهم مستعدون للتعاون مع إسرائيل.
وأصدر محافظ الخليل خالد دودين، بياناً، السبت، قال فيه: «إن من يراهن على العشائر لتكريس الاحتلال واهم؛ لأن الخليل بأهلها وعشائرها وفصائلها ركن أصيل في المشروع الوطني ولا يمكن فصلها عنه».
ودعا المحافظ دودين العائلات والمجالس للتصدي لمحاولات الزج بأسمائها في هذه المؤامرة. وأهاب بأبناء المحافظة لنبذ الخلافات وتحصين الجبهة الداخلية.
وكان مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية قال لـ«الشرق الأوسط» إن لا أحد يجرؤ على التعاون مع إسرائيل علناً ضد الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمشروع الوطني، مؤكداً أن السلطة ستتصدى لمن تسول له نفسه بقبضة حديدية.
منع التأشيرات الأميركية
والخطوات الإسرائيلية ضد السلطة تأتي بعد قرار أميركي بسحب تأشيرات دخول أراضي الولايات المتحدة من أعضاء البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، عشية انعقاد الجمعية العامة في نيويورك، الشهر المقبل، وشمل القرار، بحسب وسائل إعلام أميركية، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه عدة دول، بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا وفنلندا ولوكسمبورغ والبرتغال وسان مارينو، للإعلان عن اعترافها بدولة فلسطينية خلال المؤتمر الذي دعت إليه فرنسا والسعودية في مقر الأمم المتحدة، الشهر المقبل. وكانت دول أوروبية أخرى، منها إسبانيا وآيرلندا ومالطا والنرويج، قد أعلنت سابقاً مواقف مشابهة.
ورد الفلسطينيون بإدانة القرار الأميركي، ودعا مكتب عباس الإدارة الأميركية إلى التراجع عن قرارها، والسماح للوفد بالوصول إلى نيويورك.
وأجرى نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، السبت، سلسلة اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية والمملكة العربية السعودية وفرنسا وبريطانيا ومصر والأردن والأمم المتحدة؛ لبحث قرار الإدارة الأميركية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، «والذي يتعارض مع القانون الدولي»، و«اتفاقية المقر»، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، والعمل على إعادة النظر والتراجع عن قرارها، خاصة أن دولة فلسطين أكدت التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم، بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب.
وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة ستنتظر نتائج الاتصالات والضغوط، وتأمل بتراجع الولايات المتحدة عن قرارها أو أنها ستبحث البدائل.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن القرار الأميركي تسبب بموجة غضب في الدول الأوروبية، التي كان بعضها يعتزم العمل على الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر المقبل. وانتقد وزراء خارجية القارة، الذين وصلوا، السبت، لحضور مؤتمر كوبنهاغن، هذا القرار.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بانتقادٍ لاذع: «لا يُمكن إخضاع الجمعية العامة لقيودٍ». وأضاف: «مقر الأمم المتحدة مكانٌ حيادي، مكانٌ للسلام. ولا يُمكن للجمعية العامة تقبّل أي قيود». ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألفاريز الخطوة الأميركية بأنها «غير مقبولة». وقال الوزير الآيرلندي سيمون هاريس إن على الاتحاد الأوروبي الاحتجاج على القرار «بأشدّ الطرق الممكنة».
كما أدان وزير خارجية لوكسمبورغ هذه الخطوة. وصرح قائلاً: «لا يمكن أن نكون رهائن»، واقترح تنظيم جلسة خاصة للجمعية العامة في جنيف لضمان مشاركة الممثلين الفلسطينيين، كما حدث سابقاً. وصرح للصحافيين في كوبنهاغن: «يجب أن نتمكن من النقاش معاً، ولا يمكننا ببساطة القول إننا نستبعد الفلسطينيين من الحوار».
كما تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتعبير عن دعمه. وكتب على حسابه على «إكس»: «هذا ليس عدلاً».
وفي عام 1988، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. فانعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك العام في جنيف بدلاً من نيويورك ليتمكن من الحضور. وكانت الأمم المتحدة قد قضت سابقاً بأنه لا يحق للولايات المتحدة منع الشخصيات الأجنبية من زيارة مقر الأمم المتحدة.
