تراجعت الأسهم في «وول ستريت» عن أعلى مستوياتها التاريخية في التعاملات المبكرة، يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات مؤشر التضخم، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، استقرار الأسعار إلى حد كبير الشهر الماضي.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة بعد أن بلغ مستوى قياسياً، ومن المتوقع أن يُسجل المؤشر ارتفاعاً بنحو 2 في المائة لشهر أغسطس (آب)، بما يمثل رابع شهر متتالٍ من المكاسب. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي عن أعلى مستوياته التاريخية بمقدار 125 نقطة، أو 0.3 في المائة، عند الساعة 9:58 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وجاءت خسائر قطاع التكنولوجيا لتؤثر على السوق، متجاوزة مكاسب قطاع الرعاية الصحية وقطاعات أخرى. وسجلت أسهم شركة «ديل تكنولوجيز» أكبر انخفاض بين شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.7 في المائة، بعد يوم من إعلان الشركة عن إيرادات الربع الثاني التي فاقت توقعات المحللين، لكنها أشارت إلى ضغوط على هوامش الربح وضعف إيرادات أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
كما تكبّدت شركات تكنولوجية أخرى خسائر؛ حيث انخفضت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، و«برودكوم» بنسبة 2.7 في المائة، و«أوراكل» بنسبة 3.6 في المائة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية ارتفاع الأسعار بنسبة 2.6 في المائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مساوية للزيادة المسجلة في يونيو (حزيران) ومتوافقة مع توقعات الاقتصاديين. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كانت 2.8 في المائة في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط).
وعلى الرغم من أن التضخم أقل بكثير من ذروته البالغة نحو 7 في المائة قبل ثلاث سنوات، فإنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. ومع ذلك، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، إلى أن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل، وسط مؤشرات على تباطؤ سوق العمل؛ حيث أظهرت أحدث البيانات الحكومية تباطؤاً حاداً في التوظيف منذ ربيع هذا العام.
وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات: «سيبقي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي اليوم التركيز على سوق العمل»، مضيفة أن «الاحتمالات لا تزال ترجح خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول)».
ويُتوقع أن يُعزز انخفاض أسعار الفائدة الاستثمار والنشاط الاقتصادي من خلال جعل الاقتراض أقل تكلفة على الأسر والشركات، لكنه قد يزيد مخاطر التضخم. وتشير بيانات مجموعة «فيد ووتش» إلى أن المتداولين يرون احتمالاً يقارب 87 في المائة لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل.
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل عام؛ حيث صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.23 في المائة مقابل 4.21 في المائة في أواخر يوم الأربعاء، بينما استقر العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، التي تتتبع من كثب توقعات السياسة النقدية، عند 3.63 في المائة.
وسيُراجع الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقبل مؤشرين مهمين آخرين للتضخم، هما مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك. وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «نورثلايت» لإدارة الأصول: «من شبه المؤكد أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، ما لم تظهر هذه التقارير ارتفاعاً حاداً في التضخم».
على صعيد الأسواق العالمية، تراجعت معظم الأسواق الأوروبية، في حين أغلقت الأسواق الآسيوية على أداء متباين. وتُغلق الأسواق الأميركية يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.
