البرازيل تطلق رسمياً عملية تقييم الرد الانتقامي على الرسوم الأميركية

بحث تعزيز التعاون مع الصين والمكسيك

مُزارع يحصد محصول البن في مزرعة بمقاطعة سانتا كلارا بمدينة ريو دي جانيرو (أ.ف.ب)
مُزارع يحصد محصول البن في مزرعة بمقاطعة سانتا كلارا بمدينة ريو دي جانيرو (أ.ف.ب)
TT

البرازيل تطلق رسمياً عملية تقييم الرد الانتقامي على الرسوم الأميركية

مُزارع يحصد محصول البن في مزرعة بمقاطعة سانتا كلارا بمدينة ريو دي جانيرو (أ.ف.ب)
مُزارع يحصد محصول البن في مزرعة بمقاطعة سانتا كلارا بمدينة ريو دي جانيرو (أ.ف.ب)

صرّح مصدران رسميان صباح الجمعة، بأن الحكومة البرازيلية أمرت هيئة «كامكس» التجارية الحكومية بالبدء في تحليل إمكانية استخدام قانون محلي للمعاملة بالمثل ضد الولايات المتحدة.

ويُرسي هذا القانون، الذي أقرَّه الكونغرس البرازيلي في وقت سابق من هذا العام، إطاراً قانونياً للبرازيل للرد على أي تدابير تجارية أحادية الجانب محتملة تستهدف سلعها وخدماتها، بما في ذلك تدابير مضادة مثل الرسوم الجمركية.

وتمثل هذه الخطوة تصعيداً من جانب أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية في رده على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 50 في المائة على الواردات البرازيلية. وكانت البرازيل قد بدأت حتى الآن مشاورات لتسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

وجاء إطلاق العملية في الوقت الذي أذن فيه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا باستخدام القانون ضد الولايات المتحدة، وفقاً للمصادر.

وأمام «كامكس» 30 يوماً لتقديم تقرير بشأن هذه المسألة. وفي حال موافقتها على استخدام قانون المعاملة بالمثل، ستقرر مجموعة العمل الحكومية المجالات التي ينبغي على البرازيل استهدافها في إجراءاتها ضد الولايات المتحدة، وفقاً للمصادر. وأضافت المصادر أنه من المتوقع إبلاغ الولايات المتحدة ببدء العملية.

وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات السلع البرازيلية هذا الشهر، حيث ندَّد ترمب بما وصفه بممارسات تجارية غير عادلة، واتهم البرازيل بشن حملة قمعية ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يُحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب.

وتم إعفاء منتجات مثل عصير البرتقال والطائرات، وهي من بين الصادرات الرئيسية للبرازيل، من الرسوم الجمركية الأعلى. بينما اشتكى مسؤولون حكوميون برازيليون علناً من ضيق المجال للتفاوض على الرسوم الجمركية مع نظرائهم الأميركيين.

وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره البرازيلي ماورو فييرا خلال اتصال هاتفي، الخميس، إن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق مع البرازيل والعمل مع دول مجموعة «بريكس» للوقوف في وجه النزعة الأحادية والاستقواء.

ونقل بيان للخارجية الصينية عن الوزير وانغ القول إن الصين مستعدة لتعزيز الثقة الاستراتيجية والدعم المتبادل مع البرازيل وتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات.

• تعاون مع المكسيك

وبالتزامن مع التصعيد البرازيلي الأميركي، صرّح نائب الرئيس البرازيلي، جيرالدو ألكمين، الخميس، عقب اجتماعه مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، بأنّ البرازيل والمكسيك تُخطّطان لتوقيع اتفاقيات تجارية مُكمّلة في أغسطس (آب) من العام المُقبل.

وأضاف ألكمين في مؤتمر صحافي في مكسيكو سيتي، أنّ السلطات وقّعت اتفاقيات أولية في مجالات الزراعة والصحة والوقود الحيوي. وتسعى البرازيل إلى تصدير المزيد من لحوم الأبقار إلى المكسيك، التي تخطّت مؤخراً الولايات المتحدة كثاني أكبر مُصدّر للحوم البرازيلية.

ومع ذلك، أشار ألكمين إلى أنّ المكسيك تُشترط «إمكانية تتبّع» الماشية، وهو ما تسعى البرازيل إلى الالتزام به. وأضاف: «ما نريده هو عدم انقطاع بيع المنتجات البرازيلية في الوقت الذي تتّجه فيه البرازيل نحو إمكانية التتبّع، وهو أمر اتفقنا عليه».

وصف ألكمين الاجتماع مع شينباوم بأنه «جيد جداً»، وقال إنهما ناقشا أيضاً الوقود الحيوي وإمكانية إنتاج البطاريات. وأعرب شينباوم عن اهتمامه بتفويض البرازيل للوقود الحيوي، الذي يتطلب إضافة المزيد من الوقود الحيوي إلى الوقود الأحفوري، وفقاً لألكمين.

وأضاف أن المكسيك والبرازيل يمكنهما العمل معاً لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن شركة تصنيع السيارات البرازيلية «دبليو إي جي» تعمل بالفعل في البلاد. وامتنع عن تحديد الشركات البرازيلية التي يمكن أن تشارك في اتفاقية لإنتاج الإيثانول في المكسيك، مكتفياً بالقول إن البرازيل تتطلع إلى توفير التكنولوجيا اللازمة لذلك.

وأضاف ألكمين أن الاتفاقيات القطاعية ستُجدد الاتفاقيات التي أُبرمت قبل عقدين من الزمن... ولكنه أوضح أن البرازيل لا يمكنها التفاوض على اتفاقية تجارة حرة أوسع مع المكسيك دون المرور عبر تكتل ميركوسور التجاري.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

الاقتصاد ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.