البرازيل تطلق رسمياً عملية تقييم الرد الانتقامي على الرسوم الأميركية

بحث تعزيز التعاون مع الصين والمكسيك

مُزارع يحصد محصول البن في مزرعة بمقاطعة سانتا كلارا بمدينة ريو دي جانيرو (أ.ف.ب)
مُزارع يحصد محصول البن في مزرعة بمقاطعة سانتا كلارا بمدينة ريو دي جانيرو (أ.ف.ب)
TT

البرازيل تطلق رسمياً عملية تقييم الرد الانتقامي على الرسوم الأميركية

مُزارع يحصد محصول البن في مزرعة بمقاطعة سانتا كلارا بمدينة ريو دي جانيرو (أ.ف.ب)
مُزارع يحصد محصول البن في مزرعة بمقاطعة سانتا كلارا بمدينة ريو دي جانيرو (أ.ف.ب)

صرّح مصدران رسميان صباح الجمعة، بأن الحكومة البرازيلية أمرت هيئة «كامكس» التجارية الحكومية بالبدء في تحليل إمكانية استخدام قانون محلي للمعاملة بالمثل ضد الولايات المتحدة.

ويُرسي هذا القانون، الذي أقرَّه الكونغرس البرازيلي في وقت سابق من هذا العام، إطاراً قانونياً للبرازيل للرد على أي تدابير تجارية أحادية الجانب محتملة تستهدف سلعها وخدماتها، بما في ذلك تدابير مضادة مثل الرسوم الجمركية.

وتمثل هذه الخطوة تصعيداً من جانب أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية في رده على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 50 في المائة على الواردات البرازيلية. وكانت البرازيل قد بدأت حتى الآن مشاورات لتسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

وجاء إطلاق العملية في الوقت الذي أذن فيه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا باستخدام القانون ضد الولايات المتحدة، وفقاً للمصادر.

وأمام «كامكس» 30 يوماً لتقديم تقرير بشأن هذه المسألة. وفي حال موافقتها على استخدام قانون المعاملة بالمثل، ستقرر مجموعة العمل الحكومية المجالات التي ينبغي على البرازيل استهدافها في إجراءاتها ضد الولايات المتحدة، وفقاً للمصادر. وأضافت المصادر أنه من المتوقع إبلاغ الولايات المتحدة ببدء العملية.

وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات السلع البرازيلية هذا الشهر، حيث ندَّد ترمب بما وصفه بممارسات تجارية غير عادلة، واتهم البرازيل بشن حملة قمعية ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يُحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب.

وتم إعفاء منتجات مثل عصير البرتقال والطائرات، وهي من بين الصادرات الرئيسية للبرازيل، من الرسوم الجمركية الأعلى. بينما اشتكى مسؤولون حكوميون برازيليون علناً من ضيق المجال للتفاوض على الرسوم الجمركية مع نظرائهم الأميركيين.

وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره البرازيلي ماورو فييرا خلال اتصال هاتفي، الخميس، إن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق مع البرازيل والعمل مع دول مجموعة «بريكس» للوقوف في وجه النزعة الأحادية والاستقواء.

ونقل بيان للخارجية الصينية عن الوزير وانغ القول إن الصين مستعدة لتعزيز الثقة الاستراتيجية والدعم المتبادل مع البرازيل وتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات.

• تعاون مع المكسيك

وبالتزامن مع التصعيد البرازيلي الأميركي، صرّح نائب الرئيس البرازيلي، جيرالدو ألكمين، الخميس، عقب اجتماعه مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، بأنّ البرازيل والمكسيك تُخطّطان لتوقيع اتفاقيات تجارية مُكمّلة في أغسطس (آب) من العام المُقبل.

وأضاف ألكمين في مؤتمر صحافي في مكسيكو سيتي، أنّ السلطات وقّعت اتفاقيات أولية في مجالات الزراعة والصحة والوقود الحيوي. وتسعى البرازيل إلى تصدير المزيد من لحوم الأبقار إلى المكسيك، التي تخطّت مؤخراً الولايات المتحدة كثاني أكبر مُصدّر للحوم البرازيلية.

ومع ذلك، أشار ألكمين إلى أنّ المكسيك تُشترط «إمكانية تتبّع» الماشية، وهو ما تسعى البرازيل إلى الالتزام به. وأضاف: «ما نريده هو عدم انقطاع بيع المنتجات البرازيلية في الوقت الذي تتّجه فيه البرازيل نحو إمكانية التتبّع، وهو أمر اتفقنا عليه».

وصف ألكمين الاجتماع مع شينباوم بأنه «جيد جداً»، وقال إنهما ناقشا أيضاً الوقود الحيوي وإمكانية إنتاج البطاريات. وأعرب شينباوم عن اهتمامه بتفويض البرازيل للوقود الحيوي، الذي يتطلب إضافة المزيد من الوقود الحيوي إلى الوقود الأحفوري، وفقاً لألكمين.

وأضاف أن المكسيك والبرازيل يمكنهما العمل معاً لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن شركة تصنيع السيارات البرازيلية «دبليو إي جي» تعمل بالفعل في البلاد. وامتنع عن تحديد الشركات البرازيلية التي يمكن أن تشارك في اتفاقية لإنتاج الإيثانول في المكسيك، مكتفياً بالقول إن البرازيل تتطلع إلى توفير التكنولوجيا اللازمة لذلك.

وأضاف ألكمين أن الاتفاقيات القطاعية ستُجدد الاتفاقيات التي أُبرمت قبل عقدين من الزمن... ولكنه أوضح أن البرازيل لا يمكنها التفاوض على اتفاقية تجارة حرة أوسع مع المكسيك دون المرور عبر تكتل ميركوسور التجاري.


مقالات ذات صلة

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن نظام الرقابة المالية الجديد يعد تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يركز على التمكين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا صورة غير مؤرخة لمنظر طبيعي وبحيرة في ريف كابل بأفغانستان (شاتر ستوك)

المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟

لم تعد عودة إحياء «الممر العابر لأفغانستان» مجرد مشروع نقل بديل، بل باتت مؤشراً حاسماً على الكيفية التي ستتموضع بها دول آسيا الوسطى جيوسياسياً في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد - كابل )
الاقتصاد مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

وقّعت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة لتطبيق «تيك توك»، يوم الخميس، اتفاقيات ملزمة لنقل إدارة عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

خفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 16 في المائة، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وسط تباطؤ التضخم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سفينة الحاويات «ميرسك هانغتشو» تبحر في قناة وييلينغن بويسترسشيلد (رويترز)

«ميرسك» تُكمل أول رحلة لها في البحر الأحمر منذ عامين تقريباً

أعلنت شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» يوم الجمعة أن إحدى سفنها نجحت في عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن )

السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبر

عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
TT

السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبر

عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)

تلامس قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية منذ بداية عام 2025 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 109 مليارات ريال (29 مليار دولار)، فيما كان شهر يوليو (تموز) الأعلى قيمةً، إذ تجاوزت ترسياته 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار).

ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة السعودية للمقاولين، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد جرى ترسية 15 مشروعاً خلال نوفمبر الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). ويُعد قطاع البناء والتشييد الأكبر من حيث عدد المشاريع، إذ استحوذ على 40 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المطروحة، بواقع 6 مشاريع، وفقاً لمنصة «إس سي إيه في أو» المتخصصة في تتبع المشاريع.

أما من حيث القيمة المالية، فقد كان قطاع المياه والطاقة الأكبر في شهر نوفمبر، إذ بلغت قيمة المشاريع في القطاع أكثر من 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، بما يشكل 51 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع في ذلك الشهر.

التوزيع الجغرافي

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال نوفمبر الماضي، حصلت المنطقة الشرقية والرياض على النصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع التي تمت ترسيتها، بنسبة 67 في المائة من الإجمالي، بواقع 5 مشاريع لكل منطقة.

وأشارت البيانات إلى أن منطقة الرياض تتصدر من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع، إذ تجاوزت 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، تليها مكة المكرمة بنحو 4.9 مليار ريال (1.31 مليار دولار)، ثم المنطقة الشرقية بقيمة 2.11 مليار ريال (0.56 مليار دولار). وجاءت بعدها المدينة المنورة بقيمة 225 مليون ريال (60 مليون دولار)، ثم منطقة جازان بقيمة 75 مليون ريال (20 مليون دولار).

ويتوقع التقرير أيضاً تسليم 10 من المشاريع التي تمت ترسيتها في نوفمبر الماضي خلال عام 2028، وقرابة 3 مشاريع في عام 2029، إلى جانب مشروعين في 2027.

البناء والتشييد

وتصدرت ثلاث جهات رئيسية، هي شركة «أرامكو» و«أكوا باور» وشركة «المياه والكهرباء القابضة»، قائمة الجهات من حيث قيمة وعدد المشاريع خلال نوفمبر، إذ تجاوزت القيمة المالية لمشاريعها 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، بواقع 4 مشاريع.

ومن المتوقع خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي ترسية ما يزيد على 19 مشروعاً، على أن يكون نحو 50 في المائة منها في قطاع البناء والتشييد، كما ستتركز نصف هذه المشاريع في الرياض والمنطقة الشرقية وتبوك.

وطبقاً للتقرير، تشمل الجهات المتوقع أن تطرح مشاريعها خلال هذا الشهر: الهيئة الملكية لمدينة الرياض ونيوم وصندوق الاستثمارات العامة ومطار الملك سلمان الدولي ووزارة النقل والخدمات اللوجيستية وشركة الديرة العقارية التجارية.

فرص المستثمرين

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين أقامت منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته السابقة بمشاركة أكثر من 214 جهة، إلى جانب شركات محلية ودولية، حيث جرى استعراض أكثر من 21200 مشروع مستقبلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وفتح المجال أمام المستثمرين والمقاولين للاطلاع على الفرص الواعدة.

ويهدف المنتدى إلى استعراض المشاريع المستقبلية الكبرى في المملكة، وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، ودعم مشاركة المقاولين المحليين في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.


«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
TT

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)

أكدت «شركة تسويق النفط العراقية (سومو)»، الأحد، التزامها اتفاقية تصدير النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، التي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم تسليم إنتاجها من النفط الخام إلى الشركة.

وجاءت تصريحات «سومو» رداً ‌على تقرير ‌نشر في ‌سبتمبر (أيلول) الماضي ​نَقل ‌عن «شركة النفط النرويجية (دي إن أو)» قولها إنها لا تملك خططاً فورية لشحن النفط عبر خط أنابيب النفط الذي يربط بين العراق وتركيا، ⁠والذي استؤنف تشغيله بعد توقف ‌أكثر من عامين، عقب اتفاق بين ‍بغداد وحكومة إقليم كردستان، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت ‍سومو: «تؤكد (شركة تسويق النفط) أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم قد جددت في أكثر من ​مناسبة التزامها ببنود الاتفاق الذي بموجبه تلتزم جميع الشركات ⁠العالمية العاملة في مجال الاستخراج والإنتاج في حقول الإقليم تسليم كميات النفط الخام المنتجة من قبلها في الإقليم إلى (شركة تسويق النفط) باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وفقاً لأحكام الاتفاق الذي تم بهذا الخصوص».

كان نائب رئيس «شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)»، حمدي شنكالي، قد صرح ‌السبت بأن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات.

واستأنف العراق ‌في سبتمبر الماضي تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة. نفط إقليم كردستان سيستمر في التدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن، وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق. وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور، التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتسلم شركة «سومو» النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق ولُبِّيَ جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوب العراق، «ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوب العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال».

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى؛ لأن المنطقة جبلية والحقول أكبر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه استُقدمت شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وقد تستغرق أطول من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».