تباين الأسهم الآسيوية ترقباً لبيانات التضخم الأميركية

يعمل أحد المتداولين أمام شاشات المراقبة في بنك "هانا" بالعاصمة سيول (إ ب أ)
يعمل أحد المتداولين أمام شاشات المراقبة في بنك "هانا" بالعاصمة سيول (إ ب أ)
TT

تباين الأسهم الآسيوية ترقباً لبيانات التضخم الأميركية

يعمل أحد المتداولين أمام شاشات المراقبة في بنك "هانا" بالعاصمة سيول (إ ب أ)
يعمل أحد المتداولين أمام شاشات المراقبة في بنك "هانا" بالعاصمة سيول (إ ب أ)

شهدت الأسواق الآسيوية، يوم الجمعة، تبايناً في أدائها، مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية مهمة حول التضخم، وذلك بعد أن دفعت مكاسب أسهم التكنولوجيا مؤشرات «وول ستريت» إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225»، بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً 42.744.80 نقطة، عقب صدور بيانات أظهرت تراجع إنتاج المصانع اليابانية في يوليو (تموز)، بفعل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات. كما تباطأ التضخم في العاصمة طوكيو إلى 2.6 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل البطالة إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة في يونيو (حزيران) ، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

وقالت شركة «آي إن جي إيكونوميكس»، في تعليقها: «البيانات اليابانية جاءت متباينة؛ إذ شكّل ضعف الإنتاج الصناعي تهديداً لنمو الربع الثالث، في حين أن ضيق سوق العمل يدعم نمو الأجور واستقرار التضخم الأساسي. ما زلنا نرى أن أكتوبر (تشرين الأول) هو التوقيت المرجح لرفع الفائدة من بنك اليابان».

أما في الصين، فقد ارتفع مؤشر «هانغ سنغ»، في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 25.179.39 نقطة، فيما أضاف مؤشر «شنغهاي» المركَّب 0.2 في المائة مسجلاً 3.849.76 نقطة. وتراجعت أسهم «كامبريكون تكنولوجيز» (المصنعة لرقائق الكومبيوتر)، عن مكاسبها الحادة بعدما قفزت الخميس بنسبة 15.7 في المائة إلى 1.587.91 يوان (222 دولاراً)، لتصبح الأغلى في بورصة شنغهاي.

وقال ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «النمو الجامح في قطاع التكنولوجيا الصيني بدأ يصبح أشبه بمنافسة صفرية أكثر منه سوقاً مفتوحة. حتى قصة أسهم كامبريكون المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، التي خطفت الأضواء هذا الأسبوع، باتت تشير إلى مخاطر تداول، بعد تراجع السهم 8 في المائة».

وفي بقية آسيا، انخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.1 في المائة إلى 3، 193.05 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة عند 8.973.30 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني 0.5 في المائة، وتراجع مؤشر «بي إس إي سينسكس» الهندي بأقل من 0.1 في المائة.

على الجانب الأميركي، أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 0.3 في المائة، يوم الخميس، مسجلاً ثاني إغلاق قياسي متتالٍ، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.2 في المائة متجاوزاً ذروته السابقة التي حققها الجمعة الماضي. أما مؤشر «ناسداك» المركَّب فارتفع 0.5 في المائة ليبقى قريباً من مستواه التاريخي الأعلى المسجَّل قبل أسبوعين.

وجاءت مكاسب التكنولوجيا والاتصالات لتعوض تراجعات قطاعات أخرى. وتراجعت أسهم «إنفيديا» 0.8 في المائة بعد إعلان أرباح فاقت توقعات المحللين، لكن الشركة أشارت إلى تباطؤ في مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي مقارنة بالتقديرات.

وتابع المستثمرون من كثب بيانات الاقتصاد وسوق العمل؛ إذ أظهرت وزارة العمل انخفاض طلبات إعانات البطالة الأسبوعية، في إشارة إلى تمسك الشركات بموظفيها رغم تباطؤ النمو. ورغم ذلك، تكشف أحدث البيانات الحكومية عن تباطؤ حاد في التوظيف، منذ الربيع الماضي.

كما أفادت وزارة التجارة بأن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما بمعدل سنوي 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، أبريل (نيسان)، بعد انكماشه 0.5 في المائة في الربع الأول، متأثراً بالحروب التجارية التي تقودها إدارة ترمب. لكن ضعف سوق العمل، كان أحد أبرز أسباب تلميح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، الأسبوع الماضي، إلى احتمال خفض الفائدة، الشهر المقبل.

ويترقب المستثمرون، يوم الجمعة، صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للتضخم لدى «الفيدرالي»، والمتوقع أن يسجل نمواً سنوياً عند 2.6 في المائة في يوليو. وكانت الشركات قد حذّرت بالفعل من ارتفاع التكاليف والأسعار بفعل الرسوم الجمركية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد الأميركي يتجاوز التوقعات ويقفز 4.3 % في الربع الثالث

الاقتصاد بورصة نيويورك في مانهاتن (رويترز)

الاقتصاد الأميركي يتجاوز التوقعات ويقفز 4.3 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قوي ومفاجئ بلغ 4.3 في المائة في الربع الثالث، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والإنفاق الحكومي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتعامل أحد المتداولين على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

حصاد 2025: «تقلبات ترمب» تتصدر المشهد... والذهب والفضة تتألقان

كان معظم المستثمرين يدركون أن عام 2025 سيكون مختلفاً مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في أكبر اقتصاد بالعالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تقلّص مكاسب الرعاية الصحية

تراجع أداء الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء، مع تقلّص مكاسب قطاع الرعاية الصحية بفعل خسائر أسهم الشركات الموجهة إلى المستهلكين وقطاع الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول عملات بجانب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفاع الأسواق الآسيوية مدعومة بزخم «وول ستريت» قبل عطلة الأعياد

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الثلاثاء، متأثرة بالمكاسب التي سجلتها نظيرتها الأميركية في بداية أسبوع تداول قصير بمناسبة عطلة الأعياد.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

العقود الآجلة الأميركية تصعد مع تجدد الحماس للذكاء الاصطناعي

افتتحت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية أسبوع التداول القصير بسبب عطلة عيد الميلاد على ارتفاع مدفوعة بصعود أسهم التكنولوجيا

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بشكل طفيف، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في القارة، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

واستردت أسعار العقود الآجلة خسائرها السابقة بعد أن اشتدت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في معظم أنحاء شمال غرب أوروبا حتى بداية العام الجديد. وقد تشهد باريس ولندن وبرلين درجات حرارة تحت الصفر، على الرغم من أن توقعات الطقس لا تزال متقلبة، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، يتراجع استهلاك الغاز الصناعي عادة في هذا الوقت من العام مع انخفاض النشاط قبل موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة. كما تتلقى أوروبا تدفقاً ثابتاً من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب التدفقات عبر خطوط الأنابيب النرويجية، مما يحافظ على إمدادات جيدة في السوق.

وعلى صعيد المخزونات، أظهرت البيانات امتلاء مستودعات التخزين الأوروبية للغاز الطبيعي حالياً بنسبة 67 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مقابل متوسط موسمي يبلغ 76 في المائة.

وبحلول الساعة الثالثة و10 دقائق مساء بتوقيت أمستردام ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 27.82 يورو لكل ميغاواط/ساعة.


«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك) فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتقديم خدمات تحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدي في المملكة، ضمن حزمة عقود أوسع «بمليارات الدولارات» تدعم أحد أكبر برامج تطوير الغاز غير التقليدي على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة أن نطاق العقد يتضمن خدمات تحفيز متقدمة، والتدخل في الآبار، وأتمتة عمليات التكسير الهيدروليكي، إلى جانب حلول رقمية، بما يسهم في إطلاق إمكانات موارد الغاز غير التقليدي في السعودية، التي تُعد ركيزة في استراتيجية المملكة لتنويع مزيج الطاقة ودعم التحول العالمي في قطاع الطاقة.

ونقلت الشركة عن نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الجغرافية في «إس إل بي»، ستيف غاسن، قوله إن الاتفاق يمثل «خطوة مهمة» في جهود «أرامكو» لتنويع محفظة الطاقة بما يتماشى مع «رؤية 2030» وأهداف التحول في الطاقة.

وأكد غاسن أن الجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة المحلية وسجل السلامة وجودة الخدمة يؤهل الشركة لتقديم حلول «مصممة» قد تسهم في إعادة تعريف الأداء التشغيلي لتطوير الموارد غير التقليدية في المملكة.

وأضافت «إس إل بي» أن هذه الحلول توفر أدوات العمل للوصول إلى «معايير أداء جديدة» في تطوير الغاز غير التقليدي.

وتعمل «إس إل بي»، وفق بيانها، في أكثر من 100 دولة، وتركز على الابتكار في النفط والغاز، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، ودعم خفض الانبعاثات، وتطوير أنظمة طاقة جديدة تُسرّع التحول في القطاع.


مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد، بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة، وذلك بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.

ورغم أن الصندوق لم يعلن موعداً محدداً لصرف الدفعة الذي وافق عليها، فإنه من المتوقع أن تكون خلال يناير (كانون الثاني) أو بالأكثر أول فبراير (شباط) المقبل.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى ​مصر فلادكوفا هولار في بيان صحافي: «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي».

ويتضح من طريقة صياغة الصندوق للتقرير، تراجع وتيرة حدة الكلمات التي كان يستخدمها على نطاق واسع في بياناته عن مصر، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتضخم، وزيادة الديون.

يشار إلى أن مصر حققت ضعف معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، فقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ2.4 في المائة خلال العام السابق، وأسهمت إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، ونمو الصادرات غير النفطية، في تقليص عجز الحساب الجاري الذي تراجع خلال العام المالي الماضي بنسبة 25.9 في المائة، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوى في تاريخه عند 56.9 مليار دولار.

المراجعتان الخامسة والسادسة

دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد ‌يتيح لمصر ‌إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل ‌إلى ⁠1.​3 ‌مليار دولار.

ولا يزال الاتفاق كل ذلك بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس (آذار) 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ⁠ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي ‌في المدن المصرية 12.3 في المائة ‍في نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف ⁠الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدماً بطيئاً.

دور الدولة في الاقتصاد

في أغسطس (آب)، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.

وقالت هولار: «نمضي قُدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص».

على صعيد متصل، وضمن جهود زيادة الإيرادات الدولارية للدولة، أعلنت ​هيئة قناة السويس، أن السفينتين «سي إم إيه سي جي إم جاك سعادة»، ‌و«سي إم إيه سي ⁠جي ​إم ‌أدونيس» عبرتا القناة الثلاثاء، إلى جانب السفينة «سيباروك» التابعة لشركة ⁠«ميرسك».

كان شركة «ميرسك» قد أعلنت يوم ‌الجمعة أن ‍إحدى ‍سفنها عبرت البحر ‍الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين، ​في الوقت الذي تدرس فيه شركات ⁠الشحن العودة إلى قناة السويس التي تُشكّل ممراً تجارياً حيوياً بين آسيا وأوروبا.

يأتي هذا بالتزامن مع تخفيف التوترات في البحر الأحمر، من جانب جماعة الحوثي اليمنية، التي كانت تستهدف السفن المارة في البحر الأحمر، نتيجة استمرار حرب إسرائيل في غزة.