رفضت وزارة العدل التركية السماح لرؤساء بلديات أوروبيين، قدموا إلى تركيا تضامناً مع رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، بزيارته في سجن سيليفري.
في الوقت ذاته، فتح المدعي العام للعاصمة أنقرة تحقيقاً ضد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بتهمة استهداف وتهديد المدعي العام لمدينة إسطنبول أكين غورليك.
ومنحت شبكتا الحكومات المحلية في أوروبا (يوروسيتيز) والحكومات المحلية في دول البلقان (بي 40) «جائزة الديمقراطية الخاصة» لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو.
وزار وفد من الشبكتين بلدية إسطنبول، الخميس، وسلم «جائزة الديمقراطية الخاصة» الممنوحة لإمام أوغلو، إلى زوجته ديليك كايا إمام أوغلو، خلال مؤتمر صحافي، قام خلاله نائب رئيس «يوروسيتيز»، رئيس بلدية برشلونة جاومي كولبوني بتسليم الجائزة.
رسالة من إمام أوغلو
وتلت ديليك كايا إمام أوغلو رسالة من زوجها، أكد فيها أن «هذه الجائزة مُنحت لجميع المواطنين في تركيا وحول العالم الذين يقاومون (العدالة والحرية) ولا يذعنون للضغوط الاستبدادية». وأضاف: «سبب وجودي في السجن اليوم هو رغبتي في التغيير، والشوق إلى بلد أكثر ديمقراطية وعدلاً وازدهاراً، لقد مرّ على سجني أكثر من 5 أشهر، لكن اعلموا أن عزيمتي لم تضعف، بل ازدادت قوة، أقرأ، أكتب، أتأمّل في الأحداث العالمية، أدوّن ملاحظاتي، وأضع حلولاً، رغم الحواجز التي تفصلنا، أواصل النضال من أجل السلام والديمقراطية، جنباً إلى جنب مع مواطنيّ».
وتابع: «بصفتي رئيس بلدية إسطنبول المنتخب ومرشح حزبي (الشعب الجمهوري) الرئاسي المنتخب، أقبل هذه الجائزة نيابةً عن الإرادة الجماعية لجميع المدن والمواطنين الديمقراطيين الذين يقاومون ويكافحون من أجل مستقبل أفضل، وبخاصة مدينتي، إسطنبول العريقة والصامدة».
وتوجه الوفد إلى سجن سيليفري المحتجز به إمام أوغلو منذ مارس (آذار) الماضي، في إطار تحقيقات في شبهات فساد في بلدية إسطنبول. وبسبب رفض وزارة العدل السماح للوفد بزيارة إمام أوغلو، نظّم وقفة أمام سجن سيليفري. وقال كولبوني: «خلف جدران هذا السجن يقف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، زعيمٌ مُعتقلٌ ظلماً ومُنتخبٌ ديمقراطياً، سنواصل تضامننا مع زميلنا، إن شجاعته في الدفاع عن المبادئ الديمقراطية تُلهمنا جميعاً».
وأكّد رئيس شبكة الحكومات المحلية في البلقان، عمدة مدينة صوفيا، إننا «نرفع صوتنا الجماعي من أجل الحرية بأعلى صوت أمام هذا السجن، هذا ليس مجرد سجن، إنه أكثر من ذلك، إن أبواب وجدران هذا السجن لا تغتصب حق وحرية رجل واحد فحسب، بل إرادة ملايين المواطنين في إسطنبول الذين انتخبوا رئيس بلديتهم ديمقراطيّاً».
تحقيق ضد أوزيل
في غضون ذلك، فتح مكتب المدعي العام للعاصمة أنقرة تحقيقاً ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، على خلفية تصريحاته بشأن المدعي العام في إسطنبول، أكين غورليك، خلال تجمع حاشد في بي أوغلو في إسطنبول، ليل الأربعاء - الخميس، كان الـ50 في إطار تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» لدعم ترشيح إمام أوغلو للرئاسة، والمطالبة بإطلاق سراحه. ويواجه أوزيل تهمتي «إهانة موظف عام» و«التهديد». وسبق أن فُتح تحقيقان آخران ضده على خلفية تصريحات أدلى بها ضد غورليك، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ويونيو (حزيران) الماضي.
وخلال التجمع، قال أوزيل: «أقول لأكين غورليك، الذي يستعيد جميع الملفات التي خضعت للتدقيق سابقاً بواسطة مفتشي وزارة الداخلية، ويفحصها واحداً تلو آخر، ويحاول اختلاق جرائم منها؛ إذا كنت تبحث عن لص، فتفضل وتصرف، إذا كنت تدّعي أنك رجل قانون، أو أنك تسعى إلى محاربة الفساد، أو أنك تتمتع بالشرف وتعامل الجميع على قدم المساواة، فاذهب إلى بلديات حزب العدالة والتنمية الحاكم، ودعني أرى».
ودعا أوزيل وزير العدل، يلماظ تونتش، إلى مخاطبة أعضاء السلطة القضائية، الذين وصفهم بـ«العصابات البيضاء»، مدعياً وجود هياكل سرية داخلها، قائلاً: «إنهم يشكلون تهديداً أيضاً لأعضاء السلطة القضائية الشرفاء غير الأعضاء في العصابة»، متسائلاً: «هل ستجعل وزارتك مجرد قطعة زينة على طاولة؟».
وردّ تونتش على أوزيل قائلاً إن «انتقاده لوزارة العدل واستغلاله القضاء التركي المستقل لتحقيق أوهامه الشخصية مؤشران واضحان على إفلاس زعيم حزب الشعب الجمهوري السياسي».
وأضاف تونتش، عبر حسابه في «إكس»، أنهم نصحوا أوزيل بانتظار نتائج تحقيقات الفساد بهدوء، واصفاً تصريحاته بأنها «أكاذيب وافتراءات».
CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir.İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil...
— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 27, 2025
على صعيد آخر، اعتقلت السلطات التركية مالك مجموعة «أسان» لصناعات الدفاع والتشييد ومديرها العام، في إطار تحقيق في قضية تجسس عسكري. وقال مكتب المدعي العام لإسطنبول إن مالك الشركة، أمين أونار، ومديرها العام، غوركان أوكوموش، محتجزان، منذ ليل الأربعاء - الخميس، للاشتباه في ضلوعهما في تجسس عسكري وفي انتمائهما لـ«تنظيم فتح الله غولن» الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وأضاف البيان، الصادر الخميس، أن عمليات البحث مستمرة في منزليهما ومكتبيهما، كما عيّن صندوق تأمين الودائع الادخارية أوصياء على 10 شركات تابعة لمجموعة «أسان». وشغل أوكوموش من قبل منصب رئيس مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي (توبيتاك).
وتأسست شركة «أسان» عام 1989، وتعمل في مجالات الدفاع والتشييد والخدمات اللوجستية والطاقة، ووسّعت نشاطها في السنوات الأخيرة ليشمل إنتاج ذخائر المدفعية ومكونات طائرات مسيرة.
