أثار قرار الحكومة المصرية تدريس مادة «الذكاء الاصطناعي» لطلاب الصف الأول الثانوي، خلال العام الدراسي الجديد، اهتماماً؛ لكونه من أحدث القرارات المرتبطة بتطوير منظومة التعليم في البلاد، والتي شهدت تعديلات جذرية خلال الشهور الماضية، كان مِن بينها تطبيق نظام «البكالوريا» بديلاً لـ«الثانوية العامة».
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، تنفيذ توأمة مع أكبر منصة تعليمية يابانية لإدراج مادة الذكاء الاصطناعي، وتدريسها بالصف الأول الثانوي، مشيراً إلى أن التوافق على تدريس هذه المادة جاء بوصفه أحد مُخرجات نتائج زيارة وزير التعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الأخيرة إلى اليابان.
ووافقت الحكومة على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركة sprix inc اليابانية لتوفير منصة (QUREO) للبرمجة والذكاء الاصطناعي للمرحلة الثانوية، وذلك «ضمن العمل على اعتماد أفضل الأُطر العلمية لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي»، وفق بيان مجلس الوزراء المصري.
ويشهد العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق الشهر المقبل، بدء تطبيق نظام «البكالوريا» بشكل اختياري على طلاب المرحلة الثانوية، وهو النظام الذي جرى اعتماده أخيراً من مجلس النواب (البرلمان)، ويسمح للطالب بفرصة أخرى في الامتحانات مقابل رسوم. ورغم الانتقادات التي طالت «البكالوريا» وشكاوى بعض الطلاب من إجبارهم على اختيار النظام الجديد، لكن وزارة التعليم نفت، في وقت سابق، «إجبار الطلاب على (البكالوريا)».
وسيجري تدريس مادة «الذكاء الاصطناعي» للطلبة، دون أن تُحتسب في المجموع الكلي، لكى تؤهل الطالب، تبعاً لمعايير المؤسسة اليابانية، لاكتساب مهارات العمل في هذا المجال من خلال شهادة مؤهلة، وفقاً لرئيس الوزراء المصري، الذي أكد أن «بلاده لديها رؤية بأن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، الأمر الذي يجب أن يتعلمه الشباب لمساعدتهم في حياتهم المهنية».
ووفق مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم المصرية، فإن «كل التفاصيل حول المحتوى الدراسي الذي سيجري تدريسه، ستتم بالتنسيق مع الجانب الياباني، على أن يتم نقله للمعلمين في أقرب وقت»، مشيراً إلى «وجود خطة لتدريس مادة الذكاء الاصطناعي بداية العام الدراسي الجديد».
وأضاف المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، أن «البنية التحتية في المدارس بها مَعامل حاسبات سيجري استخدامها لتدريس المادة التي لن تقتصر على الجانب النظري»، مشيراً إلى أن اعتبارها مادة «نجاح ورسوب» أمر سيجعلها غير مؤثرة في تقديرات الطلاب النهائية؛ لكنها ستؤثر معهم على المستوى العملي، وهو الأمر الذي تستهدفه وزارة التعليم من تدريسها.
#الشروق مدبولي سيتم إدراج مادة الذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بدءاً من العام القادم pic.twitter.com/bf6sXakGMF
— Shorouk News (@Shorouk_News) August 27, 2025
واهتمت وسائل إعلام محلية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، بتصريحات رئيس الوزراء المصري بإدراج «الذكاء الاصطناعي» بصفته مادة دراسية، بالصف الأول الثانوي، وسط تأكيد اعتبارها مادة «رسوب ونجاح» للطلاب.
#بوابة_الوفد| مدبولي: تنفيذ توأمة مع منصة يابانية لإدراج مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانويhttps://t.co/3kuTqErahk pic.twitter.com/UF6sQcRYfz
— alwafdportal (@alwafdportal) August 27, 2025
عضو لجنة «التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، سكينة سلامة قالت، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار تدريس الذكاء الاصطناعي «يأتي اتساقاً مع سعي الحكومة لتطوير منظومة التعليم والتخلص من (الجمود) في المحتوى الذي اتسمت به الدراسة، خلال الفترات السابقة»، لافتة إلى أن «المناهج التعليمية أصبحت بحاجة لعمليات تطوير دائم؛ ليس فحسب في المحتوى الذي يجري تدريسه؛ ولكن أيضاً في المواد التي تجري دراستها بما يتناسب مع كل مرحلة».
وأضافت سكينة سلامة أن جميع الخطوات التي تُتخذ من جانب وزارة التعليم تجري متابعتها عبر البرلمان؛ لبيان مدى تحقيق أوجه الاستفادة منها على أرض الواقع وطريقة التعامل مع التحديات التي تُواجه تنفيذها، خصوصاً المواد المستحدَثة، لافتة إلى أن «المخاوف التي تنتاب البعض تكون مشروعة، لكن في النهاية العبرة بما يتحقق على أرض الواقع».
في حين عدّ الخبير التربوي في مصر، عاصم حجازي، القرار «خطوة جيدة لطلاب المرحلة الثانوية؛ لكونه يُكسبهم خبرات مبكرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما يتسق مع التوسع في دراسته بالجامعات». وأضاف حجازي، لـ«الشرق الأوسط»، أن تطبيق القرار بشكل فوري من العام الدراسي المقبل «سيكون مرتكزاً على الجانب التطبيقي في المقام الأول، ولن تكون هناك صعوبة فيه من الناحية التقنية؛ لوجود معامل تكنولوجية متطورة بالمدارس الثانوية المختلفة، فضلاً عن وجود مواد البرمجة من ضمن المقررات التي سيجري تدريسها في نظام (البكالوريا)»، مشيراً إلى أن إعلان التطبيق من العام الدراسي المقبل «يعني بدء وزارة التعليم، على الفور، في تأهيل المعلمين عبر التدريبات، وتوفير المواد العلمية بالتنسيق مع الجانب الياباني».
