المفوضية الأوروبية تطالب «الوحدة» الليبية بكشف ملابسات إطلاق نار على مهاجرين

عدَّت الحادثة «تطوراً مثيراً للقلق»

صورة وزَّعتها المنظمة الفرنسية للناجين من حادث إطلاق النار (المنظمة الفرنسية)

طالبت المفوضية الأوروبية حكومة الوحدة الليبية بتوضيحات عاجلة، عقب حادثة إطلاق خفر السواحل الليبي النار على سفينة الإنقاذ الإنسانية «أوشن فايكينغ»، التابعة لمنظمة «إس أو إس ميديتيرانيه»، أثناء عملية إنقاذ في البحر المتوسط.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ماركوس لاميرت، أنها طلبت رسمياً من حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، توضيحات عاجلة حول الواقعة، التي عدَّتها «تطوراً مثيراً للقلق».

ونددت منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» (غير حكومية يوجد مقرّها في فرنسا) بوقوع هجوم مسلح، استهدف إحدى سفنها من قِبل خفر السواحل الليبي أثناء عملية إنقاذ في البحر المتوسط.

وقال مسؤول بعمليات البحث والإنقاذ بالمنظمة إن ما جرى «غير مقبول»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي «يموّل ويتعاون مع أطراف عنيفة تهدد حياة الناجين والعاملين الإنسانيين». مؤكداً العثور على عشرات الرصاصات على متن السفينة بعد الهجوم.

وأوضحت «المنظمة» في بيان على «إكس» أن «87 ناجياً معظمهم من السودان الفارّين من الحرب والاضطهاد وصلوا بأمان إلى ميناء أوغوستا الإيطالي»، لكنهم اضطروا إلى مواجهة الاعتداءات المسلحة خلال عملية الإنقاذ؛ ما جعل حتى السفن الإنسانية «لم تعد مكاناً آمناً».

وبيَّنت المنظمة أنه لا أحد من الركاب أو أفراد الطاقم أصيب بجروح، غير أنّ الرصاص «أُطلق على مستوى الرأس، وتمّ تدمير الكثير من الهوائيات، وتحطمت نوافذ، كما أتلفت الكثير من الرصاصات معدّات إنقاذ، بينما لم تستجب سفينة تابعة للبحرية الإيطالية لنداءات الاستغاثة، التى أحالها حلف شمال الأطلسي».

وشددت المنظمة على أن «هذا ليس عملاً معزولاً»، مشيرة إلى «تاريخ طويل من السلوك غير المسؤول... والتجاهل التام للقانون البحري الدولي» من قبل خفر السواحل الليبيين.

واستنكرت المنظمة دعم «دول أوروبية» لخفر السواحل الليبي، وفي مقدمتها إيطاليا، مؤكدة أن قارب الدورية، الذي كان وراء الهجوم، «تبرّعت به إيطاليا في عام 2023»، في إطار برنامج دعم ليبيا.

في شان قريب، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أنها قامت بترحيل 162 مهاجراً إلى بلدانهم خلال رحلة جوية نظمتها عبر مطار مصراتة، بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والمنظمة الدولية للهجرة.

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ عمليات العودة الطوعية، وفق الإجراءات القانونية واللوائح والتشريعات النافذة، بما ينسجم مع التزامات الدولة تجاه القوانين المحلية والمعايير الدولية ذات الصلة.