ثمة قناعة مترسخة لدى الغربيين، ولدى أطراف أخرى إسرائيل من بينها، أن إيران تواجه استحقاقات بالغة الصعوبة فيما يتعلق بملفها النووي، خصوصاً أن اجتماع جنيف الثلاثاء لم يفضِ إلى نتيجة حاسمة، وزمن التفاوض مع إيران إلى تناقص.
فيوم الأحد 31 أغسطس (آب) الجاري تنتهي المهلة «المبدئية» التي منحتها «الترويكا» الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) لإيران قبل أن تنقل ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إعادة تفعيل «آلية سناب باك»، أو «الضغط على الزناد».
وبموجب هذه الآلية يعيد مجلس الأمن فرض ست مجموعات من العقوبات على طهران، بسبب عدم احترامها للاتفاق النووي. وقد تم تجميدها مع صدور القرار الدولي رقم 2231 في العام 2015 الذي وفر الغطاء الأممي لـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» المبرمة بين إيران ومجموعة 5 زائد واحد في شهر يوليو (تموز) من العام المذكور.
وتركت «الترويكا» لطهران باب نجاة ضيقاً يمنحها مهلة إضافية من خلال اقتراحها التمديد المشروط للقرار الدولي حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وحتى تستفيد طهران من هذه المهلة، يتعين عليها أن تسمح للمفتشين الدوليين بمعاودة أنشطتهم الميدانية، بما في ذلك كشف مصير الكمية الكبيرة «400كلغم» من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن تنخرط في مفاوضات مع الولايات المتحدة، سعياً وراء اتفاق نووي جديد، وأن توفر الأدلة على سلمية برنامجها النووي.
وسبق للطرفين الإيراني والأميركي أن عقدا سلسلة اجتماعات متنقلة ما بين مسقط وروما من غير التوصل إلى نتيجة إيجابية. وانقطعت الاتصالات مع انطلاق «حرب الـ12 يوماً»، بدءاً بالهجمات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية، وبعدها استهداف القوات الأميركية ثلاث قواعد نووية رئيسة.
طهران «محشورة» في الزاوية
في ظل الضغط الزمني، التأم في مقر القنصلية الإيرانية في جنيف الثلاثاء الاجتماع الثاني، «منذ حرب الـ12 يوماً»، بين إيران والترويكا الأوروبية بحثاً عن سبل دبلوماسية لإيجاد حلول سياسية للملف النووي، بينما يعود الحديث، مجدداً، عن العودة إلى لغة السلاح.
والحال، أن الاجتماع لم يخرج بنتائج حاسمة. وحتى عصر الأربعاء، لم يصدر عن أي من الأطراف الأربعة التي شاركت في الاجتماع تفاصيل وافية عما حصل خلاله.
إلا أن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الذي مثل بلاده في الاجتماع، كتب في تغريدة على منصة «إكس» أن طهران «لا تزال ملتزمة الحلول الدبلوماسية»، وأنه «حان الوقت لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ القرار الصائب، ومنح الدبلوماسية الوقت والمساحة اللازمين».
كذلك قال إسماعيل بقائي، الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إن التواصل مع «الترويكا» سيستمر في الأيام القادمة. بيد أنه لم يقدم أي تاريخ محدد.
واشنطن والعواصم
وفي واشنطن، اعلن النائب الأول للمتحدث الرسمي تومي بيغوت، الأربعاء، أن
وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظرائه الفرنسي جان-نويل بارو، والألماني يوهان ڤاديفول، والبريطاني ديفيد لامي لمناقشة قضية إيران. وأعاد الجميع التأكيد على التزامهم بضمان عدم قيام إيران بتطوير أو حيازة سلاح نووي.
كسب الوقت
في المقابل، أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي بأن الجهود سوف تتواصل في الأيام القليلة المقبلة «أي قبل نهاية الشهر الجاري» من أجل العثور على مخرج، وتجنب تفعيل «سناب باك».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الدبلوماسي الأوروبي قوله إن جولة جنيف «انتهت دون نتيجة نهائية». وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع في المدينة السويسرية جاء بعد شهر كامل على اجتماع استضافته إسطنبول. ولا يبدو أن فترة الثلاثين يوماً كانت كافية للجانبين الأوروبي والإيراني للعثور على تسويات تمكنهما من التغلب على مقارباتهما المتباعدة للملفات الخلافية.
وتتهم مصادر أوروبية طهران بالسعي لكسب الوقت، والنظر في كيفية الالتفاف على تفعيل «سناب باك»، إن من خلال التنسيق مع روسيا والصين، أو عبر التنديد بالترويكا، واعتبارها غير مؤهلة لنقل الملف النووي إلى مجلس الأمن، والسعي لتعظيم الضغوط على طهران من خلال إعادة فرض العقوبات الدولية التي «علقت ولم تلغ» بفعل القرار 2231.
ضيق الخيارات
ويرى مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس أن الخيارات بوجه طهران «تضيق»، وأن الترويكا الأوروبية «جادة» في تنفيذ وعيدها، والالتزام بمهلة نهاية أغسطس موعداً نهائياً لتفعيل آلية «سناب باك»، خصوصاً أن إيران تبدو اليوم على أنها «الطرف الضعيف» بعد الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية، والتهديدات المبطنة للطرفين بـ«إنهاء ما تحقق» في يونيو (حزيران) الماضي.
بيد أن المصدر المشار إليه ينظر بكثير من الاهتمام لتوقيت إعلان رافاييل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلة مع القناة الإخبارية الأميركية «فوكس نيوز» مساء الثلاثاء عودة المفتشين الدوليين إلى إيران.
قاليباف وعراقجي
وسارع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى تأكيد أن عودة المفتشين إلى لإيران «لا تتعارض» مع القانون الذي أقره البرلمان، والذي منع بموجبه أن التعاون مع المفتشين يرتبط تنفيذه بما يصدر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
والحال أن عباس عراقجي، وزير الخارجية، قال الأربعاء إن المجلس المذكور «وافق» على عودتهم. وأردف قائلاً إنه «لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مشيراً بذلك إلى الشروط الجديدة التي تريد طهران أن تنظم عمل المفتشين الذين سبق لها أن اتهمتهم بالعمل لصالح إسرائيل.
وسرد عراقجي سبباً إضافياً لهذه العودة إذ ربطها بـ«تغيير وقود مفاعل بوشهر النووي يجب أن يتم تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية».
جديد غروسي
وجديد غروسي ما كشفت عنه الوكالة الدولية في فيينا، ومفاده بأنه يحظى بحماية خاصة من «وحدة كوبرا» التابعة لوزارة الداخلية بعد تلقيه تهديدات. ومن المعلوم أن الوحدة المذكورة توفر الحماية للرئيس النمساوي، ولمستشارها، إضافة إلى السفيرين الأميركي، والإسرائيلي.
وقال فريدريك داهل، المتحدث باسم الوكالة الدولية الأربعاء: «يمكننا تأكيد أن النمسا وفرت (وحدة كوبرا)، لكن لا يمكننا تأكيد مصدر التهديد المحدد». وسبق لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن كانت أول من كشف تعزيز الحماية لغروسي.
سباق مع الزمن
يبدو اليوم أن هناك سباقاً مع الزمن من شأنه أن يقرر مصير الملف النووي الإيراني، إن بالدبلوماسية، أو بالضغوط الدولية، وربما بالعمل العسكري.
فروسيا، وهي طرف موقع على اتفاق 2015، دخلت الحلبة الدبلوماسية «مع الصين» بتوزيع مسودة مشروع قرار يمدد القرار 2231 ستة أشهر حتى الربيع القادم. والمبادرة الروسية-الصينية تمت، بلا شك، بالتنسيق مع طهران، حيث الأطراف الثلاثة كثفت مشاوراتها، على كافة المستويات، في الأسابيع الأخيرة. وما يميز المبادرة الروسية-الصينية عن منافستها الأوروبية أنها توفر مهلة زمنية طويلة «ستة أشهر» للعمل الدبلوماسي، وتحمي إيران من أي مبادرات معادية، ولا تفرض عليها أي شروط، مقارنة باقتراح الترويكا الأقصر زمنياً، والذي يفرض شروطاً بعضها صعب القبول على القيادة الإيرانية. وأحد الشروط إطلاق المفاوضات مع واشنطن.
شروط إيران
والحال أن لإيران شروطاً لذلك: رفض التفاوض تحت الضغوط، التشدد في الحصول على ضمانات بألا تستهدف عسكرياً خلال المفاوضات، الحصول على تعويضات مالية، الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم على أراضيها... والأحد الماضي، شكك المرشد الأعلى علي خامنئي في حصول أي مفاوضات مع الجانب الأميركي، ما يعني أن أحد الشروط الأوروبية صعب التنفيذ. وبالمقابل، فإن مشروع القرار الروسي-الصيني لن يكون مقبولاً أميركياً وأوروبياً بصيغته الراهنة، ما يعرضه للفيتو الغربي.
وكل هذه العناصر تبين أن الوضع وصل لطريق مسدود وأن الأيام القليلة القادمة لن تكون كافية لتفكيك الصعوبات، علماً أن الأوروبيين يريدون النفاذ بمبادرتهم قبل أن تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن أكتوبر القادم، وهو الشهر المفصلي الذي سيقرر خلاله مصير الاتفاق النووي، وتبعاته.
