السودان: وفاة أكثر من 600 وإصابة 12 ألفاً بالكوليرا في دارفور

نقص حاد في الأدوية وتفشّ حاد للوباء القاتل في الإقليم المضطرب

مرضى بالكوليرا من الأطفال والبالغين يتلقون العلاج في مركز عزل (منظمة الصحة العالمية)
مرضى بالكوليرا من الأطفال والبالغين يتلقون العلاج في مركز عزل (منظمة الصحة العالمية)
TT

السودان: وفاة أكثر من 600 وإصابة 12 ألفاً بالكوليرا في دارفور

مرضى بالكوليرا من الأطفال والبالغين يتلقون العلاج في مركز عزل (منظمة الصحة العالمية)
مرضى بالكوليرا من الأطفال والبالغين يتلقون العلاج في مركز عزل (منظمة الصحة العالمية)

تشهد ولايات دارفور السودانية تفشياً هو الأشد من نوعه منذ سنوات لوباء الكوليرا؛ حيث سجلت حتى أمس (الثلاثاء)، 615 حالة وفاة تأثراً بالمرض، ونحو 12 ألف إصابة منذ تفشي الوباء في 4 ولايات من ولايات الإقليم الخمس، بينما يتواصل انتشار المرض يومياً في ظل حرب طاحنة دمرت المنظومة الصحية، وأدَّت لانعدام الغذاء ومياه الشرب النظيفة.

إديم وسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تزور مركزاً لعلاج الكوليرا في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيف منظمة الصحة العالمية)

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، في آخر تقاريرها، إن تفشي الكوليرا في دارفور هو الأخطر في السودان منذ زمن طويل، موضحة أنّ النزوح الجماعي جرّاء الحرب أدى إلى «حرمان الناس من المياه النظيفة، وإجراءات الوقاية الأساسية، وبات إيصال المساعدات الإنسانية شبه مستحيل».

من جهتها، حذرت «منظمة الصحة العالمية»، في تقرير لها، منتصف الشهر الحالي، من المرض، الذي قد يكون مميتاً خلال ساعات، إذا لم يجد المصابون العلاج في الوقت المناسب، ووفقاً للمنظمة الأممية المهتمة بالصحة، فإن الإصابة بالكوليرا قابلة للعلاج إذا توفرت السوائل الوريدية والفموية والمضادات الحيوية.

وأوضحت المنظمة أنها أنتجت هذا العام نحو 40 مليون جرعة من لقاح الكوليرا الفموي، تذهب الحصة الأكبر منها إلى السودان، الذي يواجه أزمات إنسانية كارثية.

بؤر الوباء

تحولت مخيمات النازحين، التي تضم مئات الآلاف من النازحين، إلى بؤر للمرض؛ ففي مخيم كلمة، بولاية جنوب دارفور، على سبيل المثال، سُجّلت نحو 450 إصابة و64 وفاة بالكوليرا، بينما سُجلت في مخيم عطاش، قرب مدينة نيالا، أكثر من 200 إصابة، مع 50 حالة وفاة. أما في مخيمات أخرى في شرق إقليم دارفور، مثل صابرين، وخزان جديد، فلا يقل الوضع خطورة.

أحد مراكز العزل في دارفور (منسقية اللاجئين)

وقال آدم رجال، المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين في دارفور لـ«الشرق الأوسط»، إن الإقليم «يعيش ظروفاً قاسية، ويواجه سكانه أوضاعاً إنسانية في غاية السوء؛ حيث يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء، وشح مياه الشرب، وانعدام الأمن، واستشراء عمليات النهب، فضلاً عن مخاطر القتال والقصف الجوي والمدفعي».

وأضاف رجال موضحاً: «لم تنجُ قرية أو مدينة في دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023؛ حيث انهارت مظاهر الحياة كافة، وتشرد الملايين من قراهم، لينضافوا إلى أولئك الذين نزحوا منذ الحرب الأولى في 2003»، مؤكداً أن الكوليرا والملاريا، وأمراض سوء التغذية، تنتشر في الإقليم بشكل سريع.

موت سريع

بحسب أطباء وممرضين، يموت المئات من المصابين على الطرقات قبل وصولهم لمراكز العزل ذات الإمكانات المحدودة، ويديرها متطوعون، في ظل نقص حاد في الكوادر الطبية المؤهلة.

في هذا السياق، يقول رجال إن الكوليرا ظهرت أول مرة في بلدة طويلة وسط دارفور، ثم انتشرت إلى بلدة روكيرو، ومن ثم إلى مخيمات اللاجئين حول مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مدن وبلدات شرق الإقليم، مثل العاصمة، الضعين، وبلدات أبو كارنكة وخزان جديد، وفي أكثر من 20 مدينة وبلدة ومخيم نازحين.

مريضة بالكوليرا وإلى جانبها تقف مسؤولة طبية حائرة (منسقية اللاجئين)

وأوضح رجال أن المعدلات اليومية لحالات التفشي الجديدة بلغت 199 حالة في منطقة واحدة، في وقت لا تتوفر فيه معلومات عن كل المناطق، التي لا تحدّث بياناتها بسبب الحرب وانقطاع الاتصالات، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي حاد للوباء.

ووفقاً للإحصائيات التي أوردها رجال، فإن معدلات الوفاة بسبب المرض تقدر بنحو 5.2 في المائة، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي للكوليرا (أكبر من واحد في المائة)، الأمر الذي يجسد سوء الرعاية الصحية، وانعدام ونقص الأدوية.

وحذر رجال من كارثة إنسانية «لا تبقي ولا تذر»، ووجه نداء عاجلاً لمنظمات الإغاثة الإنسانية للتدخل بشكل عاجل، قائلاً: «الوضع قد يخرج عن السيطرة تماماً، ما لم يحدث أي تدخل، وما لم يتم توفير الأدوية ومياه الشرب النظيفة ومراكز العزل»، مضيفاً أن الأزمة الصحية في دارفور «لم تعد مجرد تفشٍّ وبائي، بل كارثة إنسانية شاملة، تهدد حياة مئات الآلاف في إقليم مزقته الحروب منذ عقدين».

يُذكَر أن أكثر من 95 في المائة من إقليم دارفور تقع سيطرة «قوات الدعم السريع»، فيما تسيطر القوات الحكومية وشركاؤها على النسبة المتبقية من الإقليم، بينما يشن «الدعم السريع» معارك طاحنة للاستيلاء على مدينة الفاشر، العاصمة الوحيدة من بين ولايات الإقليم التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، بينما تشهد بعض مناطق الإقليم عمليات قصف جوي، ينفذها الطيران الحربي والمسير التابع للجيش.


مقالات ذات صلة

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

العالم العربي «اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)

مشاورات بين الجيش و«الكتلة الديمقراطية» لتشكيل برلمان سوداني مؤقت

بعد قرابة العام من تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية، قوى سياسية تجري مشاورات مع الجيش السوداني لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة جوية تظهِر الموقع الرئيسي للمعسكر في أثيوبيا (رويترز)

إثيوبيا تبني معسكراً سرياً لتدريب مقاتلين لـ«الدعم السريع»

قالت ثمانية مصادر، من بينهم مسؤول حكومي إثيوبي كبير، إن الإمارات موَّلت بناء المعسكر وقدمت مدربين عسكريين ودعماً ​لوجيستياً للموقع....

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.