فوجئ الوسط السياسي بالحضور المميز للسناتور ليندسي غراهام في عداد الوفد الأميركي في مفاوضاته المتنقلة مع الرؤساء الثلاثة لتطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، والذي أتاح له تظهير موقف الولايات المتحدة على حقيقته بدعوته إلى نزع سلاح «حزب الله» قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل؛ ما يعني أنه أعاد الكرة إلى الملعب اللبناني، بخلاف ما كان يتوقعه مصدر لبناني بارز، بأن حضور الوفد هذه المرة سيحمل له ضمانات بإلزامها بالانسحاب من الجنوب على قاعدة تبادل الخطوات، في مقابل استعداد لبنان لوضع خطة لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة.
فكلمة الفصل الأميركية جاءت على لسان السناتور غراهام، حسب المصدر اللبناني لـ«الشرق الأوسط»، الذي يُفترض أن يتوجه برفقة نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغن أورتاغوس إلى إسرائيل فور توصُّل مجلس الوزراء اللبناني في جلسته، في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى إقرار الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق حصرية السلاح والخطوات التنفيذية في هذا الخصوص للوقوف على رأي رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ومدى استعداده للتجاوب معها بقيامه بخطوة في مقابل الخطوة التي تستعد الحكومة لتنفيذها.
وشكّل موقف غراهام المقرب جداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب مفاجأة لدى الرؤساء الثلاثة بسؤالهم الوسيط الأميركي توم برّاك عن موقف تل أبيب من الورقة اللبنانية - الأميركية، والأسباب الكامنة وراء عدم حصوله على جواب من نتنياهو في ضوء التزام لبنان بالورقة وبإعلان 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي نص على وقف الأعمال العدائية، وكان أقرَّه مجلس الوزراء السابق، كما قال الرئيس العماد جوزيف عون، وحظي برعاية أميركية - فرنسية.
وسأل المصدر اللبناني: هل أن غراهام هو من حمل الجواب بالإنابة عن المجتمع الدولي الضاغط لنزع سلاح «حزب الله» قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل؟ وأن لا ضمانات قبل تطبيق حصريته بيد الدولة. وقال إن بانضمامه إلى الوفد أعاد المفاوضات إلى المربع الأول؛ لأنه وزميليه السناتور جين شاهين والنائب جون ويلسون هم من تولوا طرح العناوين الرئيسة للموقف الأميركي، بينما كان برّاك يتدخل من حين إلى آخر بصفتهم أعلى رتبة منه، وأن ما قاله في اللقاءات بقي تحت سقف أنه يعمل على ضمان انسحاب إسرائيل، لكن الأهم هو نزع سلاح «حزب الله»؟
وكشف عن أن الوفد الأميركي لم يتطرق في لقاءاته بالتفصيل إلى تحويل القرى الأمامية المتاخمة لإسرائيل منطقة صناعية - زراعية - اقتصادية؛ لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية في الجنوب، وقال إن الاستفاضة بالحديث عنها جاءت في المؤتمر الصحافي الذي عقده برّاك من أمام القصر الجمهوري فور انتهاء اجتماعه بالرئيس عون. وسأل: ما المقصود بتحويلها منطقة عازلة؟ ومن قال إن مثل هذا الطرح لا يقلق الجنوبيين بتحويلها منطقة عازلة منزوعة السلاح وغير مأهولة، بغطاء اقتصادي، بذريعة طمأنتها سكان المستوطنات للعودة الآمنة إلى بيوتهم الواقعة قبالة هذه القرى المشمولة بوعود تحويلها منطقة اقتصادية؟
ولفت المصدر إلى أن رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام جدَّدا أمام الوفد التزام لبنان بحصرية السلاح، وأن لا عودة عن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في هذا الخصوص، وطالبا واشنطن بالتدخل لإلزام إسرائيل بإعلان 27 نوفمبر الماضي، وبالورقة الأميركية - اللبنانية، وأكد أن الوفد، وبالأخص برّاك، لم يتطرق إلى الحوار القائم بين واشنطن وطهران بخلاف ما كان كشف عنه سابقاً أمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقال إنه أتى على ذكره في رده على أسئلة الصحافيين، وإن كان أحد المقربين من الوفد أبلغ وزراء ونواب، على هامش مأدبة العشاء التي أقيمت على شرفه مساء الاثنين الماضي، بأن واشنطن تقلل من قدرة طهران على أن تستعيد نفوذها في الإقليم بتحريضها «حزب الله» على التمسك بسلاحه.
وقال إن الأجواء التي اتسمت بها لقاءات الرؤساء بالوفد الأميركي كانت مشدودة ويشوبها بعض القلق، لكنها لم تؤدّ إلى إحداث تغيير في الموقف اللبناني، على نقيض برّاك الذي لم يأت على ذكر الضمانات بخلاف ما كان أوحى به باستعداده لمساعدة لبنان للضغط على إسرائيل للانسحاب.
وأكد بأن النقاش بين بري والثلاثي غراهام - شاهين - ويلسون احتل حيزاً رئيساً من الوقت الذي استغرقه اجتماعه بالوفد، ولم يغب عن باله تذكير برّاك بما أخذه على عاتقه بضرورة تبادل الخطوات بين إسرائيل ولبنان الذي قام بخطوات عدة، في مقابل عدم إلزامها ولو بخطوة واحدة، في إشارة منه إلى إخلاء «حزب الله» جنوب الليطاني وقيام الجيش بمؤازرة الـ«يونيفيل» بوضع اليد على منشآته وبنيته العسكرية، بما فيها الأنفاق، والتزام لبنان والحزب بوقف النار وعدم رده على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية منذ 27 نوفمبر حتى اليوم؛ وهذا ما سهّل انتشار الجيش في المناطق التي أخلاها الحزب.
ويبقى السؤال: كيف ستتصرف واشنطن، والأنظار مشدودة إليها وتترقب ما سيصدر عن مجلس الوزراء بخصوص الخطة لتطبيق حصرية السلاح؟ وهل يمكن أن تقتصر على العناوين الرئيسة والمراحل لتنفيذها من دون تحديد جدول زمني للبدء بتطبيقها لعل الحكومة تضغط لربط تحديده بحصولها على ضمانات أميركية بإلزام إسرائيل بالانسحاب؟ أم أنها ستغض النظر عن قيامها، أي إسرائيل، بتوسيع دائرة خروقها ظناً منها أنها تفرض بالنار حصرية السلاح؟
وعليه، يقف لبنان حالياً في منتصف الطريق، بين إصرار إسرائيل بغطاء أميركي على نزع سلاح «حزب الله» قبل سؤاله عن انسحابها، وبين تمسك قيادته بتنفيذ الاتفاق الأول لوقف النار الذي أُعلن في 27 نوفمبر، وعدم اعترافها بالورقة الأميركية - اللبنانية، بذريعة أن سلاحه هو شأن لبناني لا دخل لواشنطن به، ويُبحث في إطار استراتيجية أمن وطني للبنان استجابة لدعوة عون في خطاب القسم، أم أن قيادته قد تضطر إلى أن تعيد النظر في حساباتها في ضوء الاختلال بميزان القوى، وتُقرر، حسب المصدر، تموضعها خلف الدولة لتقوية موقعها في مفاوضاتها عبر الوسيط الأميركي مع إسرائيل للتخفيف من شروطها، بخلاف تبرير الحزب تمسكه بسلاحه بحجة أنه مصدر قوة للبنان يجب الحفاظ عليه لتحرير الجنوب، مع أن إسناده لغزة أدى إلى اختلال ميزان القوى على نحو تحوّل سلاحه عبئاً عليه قبل الآخرين؟
