تتوقع الأسواق المالية الأميركية أن تؤدي أحدث محاولات الرئيس دونالد ترمب للسيطرة على «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تراجع قيمة الديون الأميركية طويلة الأجل، وسط مخاوف من فقدان البنك المركزي قدرته على التحكم في التضخم نتيجة سياسة التيسير الكمي المفرطة.
وفي وقت متأخر يوم الاثنين، صعّد ترمب معركته ضد البنك المركزي إلى مستوى غير مسبوق، بسعيه لإقالة العضوة ليزا كوك، بسبب تساؤلات حول قروضها العقارية التي حصلت عليها قبل انضمامها إلى «الاحتياطي الفيدرالي»، في إطار ضغوط مستمرة على المؤسسة لخفض أسعار الفائدة منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، وفق «رويترز».
وقد تُفتح هذه الخطوة الباب أمام معركة قانونية طويلة، لكن إقالة كوك ستمنح مُعيّني ترمب في «الاحتياطي الفيدرالي» أغلبية في مجلس الإدارة، مما قد يؤثر على قيادة البنك المركزي في المستقبل. وقال جون مادزير، رئيس سندات الخزانة الأميركية والأوراق المالية المحمية من التضخم في «فانغارد»: «إذا نجح هذا الإجراء فسيصبح مجلس المحافظين ولجنة السوق المفتوحة أكثر ميلاً للتيسير الكمي، مما قد يؤدي إلى سياسة نقدية أكثر مرونة من اللازم، مع انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل». وأضاف مادزير أن ذلك سيترتب عليه زيادة أقساط الفائدة على الأجل مع صعود توقعات التضخم وزيادة حالة عدم اليقين، في ظل طلب المستثمرين على السندات طويلة الأجل مقارنة بالسندات قصيرة الأجل.
وكان رد الفعل على إعلان ترمب بشأن كوك هادئاً نسبياً يوم الثلاثاء، نظراً إلى الشكوك حول نجاح جهوده، حيث تُتداول عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات عند نحو 4.27 في المائة. وأشار رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «ستيت ستريت» بلندن، تيم غراف، إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات كانت لتكون أقل من 4 في المائة لولا المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية ومناقشات استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي».
وشهد منحنى العائد لأجزاء رئيسية من سندات الخزانة الأميركية انحداراً، مع انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل، نتيجة توقعات بتخفيف وشيك للسياسة النقدية، في حين ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، وسط مخاوف من أن التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى الطويل، مع العلم أن ارتفاع العوائد يعني انخفاض الأسعار. كما ارتفع منحنى العائد الذي يقارن عوائد سندات الخزانة لأجل عامين وعشرة أعوام إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان)، في حين صعدت علاوة عوائد سندات 30 عاماً على سندات العامين إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل 2022. وذكر محللو أسواق رأس المال، في مذكرة يوم الثلاثاء، أن هناك مجالاً أوسع لتحدي ترمب لاستقلال «الاحتياطي الفيدرالي»، ما قد يرفع علاوة الأجل ويزيد من منحنى العائد.
وعلى الرغم من أن التضخم يتجه نحو الانخفاض منذ أن بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً عام 2022، فإنه لا يزال أعلى من الهدف الرسمي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، مما يقلّل من قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة بشكل حاد رغم ضعف سوق العمل، حيث قد تؤدي أي تخفيضات مفرطة إلى فقدان المستثمرين ثقتهم بقدرة البنك المركزي على السيطرة على التضخم. وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «إنوفيتور كابيتال مانجمنت»، تيم أوربانوفيتش: «من المرجح أن يُعاقب سوق السندات التخفيض في الوقت غير المناسب».
وأكد الرئيس الجديد لبنك التسويات الدولية ضرورة تركيز البنوك المركزية على التضخم وحماية استقلاليتها، مع الإشارة إلى أن المخاوف بشأن فقدان استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» قد تتفاقم مع ارتفاع مستويات الدين الحكومي الأميركي، في وقت يُقيّم فيه المستثمرون خطر «الهيمنة المالية»، وهو سيناريو تُطغى فيه الحاجة للحفاظ على التمويل الحكومي منخفض التكلفة على مكافحة التضخم.
وصرح كبير الاقتصاديين في «أكسا»، جيل مويك، بأن ارتفاع الدين العام قد يغري الحكومة باستخدام نفوذها على البنك المركزي لإنعاش النمو وزيادة التضخم قليلاً لتآكل القيمة الحقيقية لديونها، مضيفاً أن مثل هذا الإجراء سيصبح غير مجدٍ في المستقبل؛ لأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل.
