رفع العقوبات عن سوريا يفتح الباب أمام عودة النفط... و«فيتول» أول المستفيدين

لافتة أمام مبنى شركة «فيتول غروب» لتجارة السلع الأساسية في جنيف (رويترز)
لافتة أمام مبنى شركة «فيتول غروب» لتجارة السلع الأساسية في جنيف (رويترز)
TT

رفع العقوبات عن سوريا يفتح الباب أمام عودة النفط... و«فيتول» أول المستفيدين

لافتة أمام مبنى شركة «فيتول غروب» لتجارة السلع الأساسية في جنيف (رويترز)
لافتة أمام مبنى شركة «فيتول غروب» لتجارة السلع الأساسية في جنيف (رويترز)

في تطوّر مهم، أعلنت شركة «فيتول»، وهي واحدة من كبرى شركات تجارة النفط والغاز المستقلة في العالم، عن خططها لشحن أول كمية من النفط الخام السوري منذ رفع العقوبات، وفق ما كشفت عنه «بلومبرغ».

وتأتي هذه الخطوة في ظل مشهد جيوسياسي معقد، وفي إطار الجهود الجارية لتطبيع العلاقات التجارية مع سوريا.

يأتي رفع العقوبات، التي كانت مفروضة لأكثر من عقد من الزمن، نتيجة جهود دبلوماسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وتشجيع الانتعاش الاقتصادي. وقد شاركت «فيتول»، المعروفة بدورها في سوق النفط العالمية، بشكل فعّال في المحادثات مع السلطات السورية لتسهيل استئناف صادرات النفط الخام.

لقد تأثّر قطاع النفط السوري بشدة بسبب الصراع والعقوبات اللاحقة. ويفتح رفع العقوبات فرصاً جديدة للبلاد لإعادة الاندماج في سوق الطاقة العالمية. ومن المتوقع أن تسهم مشاركة «فيتول» في هذه العملية في تعزيز صادرات النفط السورية، ما قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات والنمو الاقتصادي.

ويُعد قرار شحن النفط الخام السوري جزءاً من استراتيجية أوسع للمجتمع الدولي لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في المنطقة. فمن خلال تسهيل التجارة، يهدف الفاعلون الدوليون إلى دعم الانتعاش الاقتصادي في سوريا، والإسهام في مستقبل أكثر سلماً وازدهاراً.

كما يُسلط هذا التطور الضوء على الديناميكيات المتغيرة لسوق النفط العالمية، فمع رفع العقوبات، من المقرر أن يُنافس النفط الخام السوري منتجات الدول المنتجة الكبرى الأخرى. ويؤكد دور «فيتول» في هذه العملية التزامها بتسهيل التجارة والإسهام في استقرار سوق الطاقة العالمية.

ويُعدّ هذا التطور مهمّاً للمستثمرين والمتخصصين الماليين؛ حيث إنه يُشير إلى تحول محتمل في سوق النفط العالمية. فمن الممكن أن يؤثر استئناف صادرات النفط الخام السوري على ديناميكيات العرض وعلى الأسعار. ومع تطوّر الوضع، سيكون من الضروري مراقبة التقدم المحرز في هذه الجهود وتداعياتها المحتملة على سوق الطاقة العالمية.


مقالات ذات صلة

أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

الاقتصاد سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)

أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت ناقلة نفط ثانية، قبالة سواحل فنزويلا، في ظل تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطها على كراكاس بفرض حصار نفطي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (أ.ف.ب) play-circle 00:39

فنزويلا ترفض «القرصنة الأميركية» بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحلها

قال مسؤولان أميركيان لوكالة «أسوشييتد برس» إن القوات الأميركية أوقفت، اليوم السبت، سفينة تجارية ثانية قبالة سواحل فنزويلا في المياه الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)

تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

اتفقت اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى، السبت، على تطوير طريق نقل يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من المعادن والطاقة الحيوية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)

ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في نوفمبر وتراجعها من روسيا

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، ثاني أكبر مورد للصين، 8.4 في المائة خلال شهر نوفمبر، ​إلى 1.84 مليون برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بكين)

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.


الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.