في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية، وافقت السعودية على نظام جديد لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها، بهدف تحقيق التوازن بين المشاريع التنموية الكبرى ومتطلبات حماية الأفراد.
وقال وزير المالية محمد الجدعان إن النظام الجديد يعزز حوكمة نزع الملكية، ويضمن التعويض العادل، ويحفظ المال العام.
وبدوره، أكد محافظ هيئة عقارات الدولة، الدكتور عبد الرحمن الحركان، أن النظام يكفل حقوق الملَّاك والجهات صاحبة المشاريع، ومن ذلك تقييم العقارات المنزوعة من خلال مقيِّمين معتمدين، وفقاً لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20 في المائة إليها عوضاً عن النزع، وكذلك أجرة المثل مضافاً إليها 20 في المائة تعويضاً عن وضع اليد المؤقت.
ويرى خبراء عقاريون أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية، وتؤكد جدية الدولة في دعم المُلّاك وتعزيز الثقة في القطاع، بما يضمن استدامة بيئة الاستثمار العقاري، ويواكب أهداف «رؤية 2030».
