«هدنة غزة»: حديث ترمب عن تسوية قريبة «دفعة لجهود الوسطاء»

مصر تدين «جرائم الإبادة الإسرائيلية» وتطالب مجلس الأمن بـ«التدخل الفعال»

تصاعد الدخان بعد عملية للجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان بعد عملية للجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: حديث ترمب عن تسوية قريبة «دفعة لجهود الوسطاء»

تصاعد الدخان بعد عملية للجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان بعد عملية للجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)

أعاد حديث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تسوية قريبة «جيدة وحاسمة»، الآمال بشأن إمكانية التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع ترقب نتائج اجتماع للكابينت الإسرائيلي، ومظاهرات حاشدة بإسرائيل تطالب بصفقة رهائن.

يأتي ذلك الحديث الأميركي وسط مطالب من الوسيطين المصري والقطري بضغوط على إسرائيل، وهو موقف يدفع لتباينات في تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين من يراها خطوة مقدرة وإيجابية لكن تحتاج لترجمة عملية وإيقاف تصعيد إسرائيل أولاً، مقابل أنها استهلاك إعلامي وتعمية على ما يتم من تنسيق أميركي - إسرائيلي كامل لاجتياح كامل غزة، متفقين على ضرورة الضغط الأميركي أولاً على إسرائيل وبدء المفاوضات لإثبات الجدية.

وعادت أحاديث الوسطاء الثلاثة للواجهة، وقال ترمب، في تصريحات صحافية إن الحرب الإسرائيلية على غزة ستشهد «نهاية جيدة وحاسمة» خلال أسبوعين أو ثلاثة، مشيراً إلى أن «هناك دفعة دبلوماسية جادة للغاية بشأن القطاع الفلسطيني، وهناك ضرورة أن تنتهي حرب غزة لما تسببه من جوع وموت»، بحسب ما نقلته «رويترز»، الاثنين.

شاب فلسطيني يقف في شارعٍ مليء بالأنقاض إثر انفجارٍ في غرب جباليا شمال غزة (أ.ف.ب)

وأهاب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بـ«المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل التي لم ترد على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حماس) (قبل نحو أسبوع ويتضمن هدنة 60 يوماً)، سواء بالقبول أو الرفض أو بتقديم مقترح بديل»، مؤكداً أن «التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية».

وأكد وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، «رفض مصر القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية داخل قطاع غزة»، مشدداً على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة، والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة».

تطورات إيجابية... ولكن

نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات، اللواء محمد إبراهيم الدويري، أوضح أن هناك تصريحات جديدة من حيث الشكل للرئيس الأميركي، وتحمل تطوراً معقولاً وإيجابياً لحد ما بإشارته إلى أن الحرب ستنتهي خلال 3 أسابيع، ونحن نقدرها ولكن يجب أن تكون هناك توضيحات؛ لأنه لا توجد أي دلائل أو براهين على ذلك، ويجب على الولايات المتحدة أن تترجمها واقعاً على الأرض في ظل ما نراه من تصعيد إسرائيلي.

وأكد أن الجهود المصرية والقطرية نجحت في الضغط على «حماس»، وتم التوصل لموافقتها على مقترح ويتكوف بتعديلات، وقابله على الأرض موقف إسرائيلي يسعى لاحتلال مدينة غزة، لكن هناك استمراراً في جهود الوسيطين لأجل استئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن.

قنابل دخانية

بالمقابل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، إبراهيم المدهون، أن «الولايات المتحدة غير معنية بأي تسوية قريبة، بل تستخدم الحديث عن المفاوضات في الإعلام كأداة للاستهلاك الدولي، ومنح الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من الوقت لفرض وقائع على الأرض»، لافتاً إلى أن «تصريحات ترمب لا تعدو كونها قنابل دخانية للتعمية على حقيقة ما يجري، ويتم برضا وتنسيق أميركي كاملين».

ورغم ذلك يعتقد المدهون أن «واشنطن هي الطرف الوحيد القادر، بحسب الواقع، على إجبار إسرائيل على وقف العدوان، كما فعلت سابقاً حين أرغمتها على توقيع اتفاق يناير (كانون الثاني)»، مستدركاً: «ورغم أن (حماس) وقّعت على اتفاق هدنة لمدة 60 يوماً، فإن الإدارة الأميركية ترفض التدخل، وهذا يحتاج تحركاً عربياً واسعاً، وليس من مصر وقطر فقط».

ويأتي هذا الحديث الأميركي والمطالب المصرية - القطرية، بينما يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت، مساء الثلاثاء، وبينما لم يُعلن جدول أعمال الاجتماع، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيناقش استئناف المفاوضات بشأن الهدنة، وإطلاق سراح الرهائن في غزة، بحسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

فيما قام محتجون يطالبون بإطلاق سراح الرهائن، بإغلاق شوارع في مدينة حيفا، الثلاثاء، واحتشد آخرون قبالة مقر نتنياهو في مدينة القدس، وفق ما ذكرته صحيفة «هآرتس»، فيما دعت عائلات الرهائن ترمب، عبر بيان، بإنجاز وعده بإعادة ذويهم.

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، نتنياهو بقبول الصفقة، قائلاً في حوار مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، إن رد «حماس» على مقترح الوسطاء بشأن اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن 98 في المائة مما اقترحه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

بالمقابل لا تزال إسرائيل، بحسب وسائل إعلام عبرية، بعيدة عن المقترح الحالي، حيث نقلت القناة الـ13 عن مصادر لم تذكرها أن إسرائيل وجهت رسالة مفادها أن المطروح على الطاولة يجب أن يكون صفقة شاملة فقط، وكشفت القناة الـ14، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، عن أن فرقاً مهنية إسرائيلية اجتمعت مع وفد مصري لتنسيق المحادثات حول اتفاق شامل، دون أن تستبعد احتمال أن يكون نتنياهو يسعى في نهاية المطاف إلى صفقة جزئية، برفع عدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى 12.

واتهم عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، عبد الجبار سعيد، في تصريحات، الاثنين، نتنياهو بعرقلة المفاوضات كلما اقتربت من التوصل إلى اتفاق، عبر فرض شروط جديدة يعلم مسبقاً أنها غير قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن مفهوم الصفقة الشاملة التي تقبلها الحركة يجب أن يتضمن انسحاباً كاملاً من قطاع غزة، ووقفاً دائماً لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها دون قيود، إلى جانب بدء عمليات إعادة الإعمار، وتأهيل المستشفيات، وتوفير الغذاء والوقود.

ونبه القيادي بـ«حماس» إلى أن نتنياهو يريد الصفقة وفق شروطه بنزع سلاح حركة «حماس» وخروجها من القطاع، وتسليم غزة للسيطرة الإسرائيلية، رغم إدراكه أن هذا السيناريو غير واقعي، والسلاح حق مشروع للمقاومة حتى تحقيق أهدافها.

ويعتقد الدويري أنه من المهم بدء المفاوضات ودفع الولايات المتحدة وإسرائيل لذلك، وفي المحادثات ستطرح القضايا، ويمكن التوصل بالتفاوض فقط لحلول، مؤكداً أن الاتصالات والجهود المصرية لم ولن تتوقف حتى إنهاء الحرب.

ويرى المدهون أن «(حماس) مستعدة لإطلاق سراح جميع الأسرى لديها، أحياءً وأمواتاً، بشرط واحد: وقف الحرب ووقف الإبادة ووقف تدمير غزة، مع انسحاب الاحتلال من القطاع، وإذا كانت هناك مبادرة جدية وحقيقية فالحركة ستستجيب لها فوراً»، مستدركاً: «لكن الحقيقة أن الاحتلال يسعى لربط ملف الأسرى بمشروعه الاستراتيجي القائم على التهجير والإبادة، وحتى لو أطلقت (حماس) جميع الأسرى، فإن إسرائيل ماضية في مشروعها التدميري».

وأوائل أغسطس (آب)، أقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي خطة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، وأصدر نتنياهو، الأسبوع الماضي، توجيهات بإجراء محادثات فورية للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في غزة، تزامناً مع تشديده على المضي قدماً في خطة السيطرة على كبرى مدن القطاع.


مقالات ذات صلة

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يتباهى بـ5 ميليشيات تعمل لمصلحته في غزة

أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك 5 ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحة الجيش الإسرائيلي ضد «حماس» في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص مقاتلون من «حماس» يحملون جثماناً بعد استخراجه من نفق خلال البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في خان يونس 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

خاص هكذا دفعت «حماس» ترمب للإشادة بها عدة مرات

تظهر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والعديد من المراقبين والمعنيين أنهم لم يتوقعوا أن تنجح عملية استعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يسير فوق دمار مبنى من 5 طبقات دمرته غارة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية في عمق قطاع غزة تستهدف ورش صناعة أسلحة

خلال أقل من أسبوع، استهدفت طائرات إسرائيلية، ورشتي حدادة (مخرطتان) الأولى في مدينة غزة، والأخرى في خان يونس جنوب القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.