رفض القضاء اليوناني السماح بطرد أربعة سودانيين بعد استئناف تقدّمت به منظمة «المجلس اليوناني للاجئين» ضد قانون أصدرته الحكومة اليونانية مؤخراً يعلّق مؤقتاً الحصول على اللجوء، حسبما أعلنت المنظمة غير الحكومية، الثلاثاء.
وقالت المنظمة في بيان: «أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا أمراً مؤقتاً، الاثنين»، لا يجيز لأثينا إعادة الأشخاص الأربعة إلى بلادهم، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأمام الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى جزيرة كريت من ليبيا مطلع يوليو (تموز)، أعلنت اليونان وأقرت في وقت لاحق في البرلمان قانوناً يعلّق الحصول على اللجوء لثلاثة أشهر للمهاجرين القادمين في قوارب من دول شمال أفريقيا.
وذكر المجلس اليوناني للاجئين أنه «في 14 أغسطس (آب) 2025 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدابير مؤقتة... تُلزم الحكومة اليونانية بعدم ترحيل السودانيين الأربعة».
منذ بداية 2025، وصل أكثر من 10 آلاف شخص إلى كريت، الوجهة السياحية الشهيرة، وغافدوس الجزيرة الصغيرة القريبة منها، مقابل 4,935 شخصاً عام 2024، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
يُشكل السودانيون 27 في المائة من اللاجئين الوافدين عبر هذا الطريق بينما يُشكل المصريون 47 في المائة منهم.
وبعد شهر من إقرار قانون تعليق معالجة طلبات اللجوء مؤقتاً في اليونان، رحّب وزير الهجرة ثانوس بليفريس بانخفاض عدد الوافدين إلى جزيرة كريت عبر شمال أفريقيا.
وصرّح الوزير المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة على قناة «إيه آر تي» العامة: «لقد أثمرت الرسالة التي وُجّهت بأن اليونان لن تعالج طلبات اللجوء لثلاثة أشهر».
ودانت العديد من المنظمات الدولية منها مفوضية اللاجئين ومجلس أوروبا و109 منظمات غير حكومية منها المجلس اليوناني للاجئين، تعليق الحصول على اللجوء في اليونان، معتبرة أن هذا القانون يتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.
وواصلت الحكومة اليونانية المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس التي تولت السلطة عام 2019، تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
وتعرّضت اليونان لانتقادات من منظمات دولية منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب عمليات إبعاد المهاجرين واللاجئين غير القانونية إلى تركيا، وهي اتهامات رفضتها الحكومة.
