رفضت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن قواعد الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية بشكل غير عادل، كما نفت أن هذه القواعد تمثل رقابة.
كان ترمب قد كتب يوم الاثنين أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية على جميع الدول التي لديها ضرائب أو تشريعات أو لوائح رقمية، قائلاً إنها «مصممة جميعاً لإلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأميركية أو التمييز ضدها».
قوانين الاتحاد الأوروبي لا تميّز
اتفق كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على بيان مشترك بشأن صفقة لتقييد معظم الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات السلع الأوروبية بنسبة 15 في المائة، مع إشارة قليلة للخدمات الرقمية.
وانتقدت إدارة ترمب باستمرار قانوني الاتحاد الأوروبي للأسواق الرقمية، الذي يسعى إلى كبح جماح عمالقة التكنولوجيا، والخدمات الرقمية، الذي يطالب المنصات الإلكترونية الكبيرة بمعالجة المحتوى غير القانوني والضار.
قالت المفوضية الأوروبية، التي اقترحت القانونين، يوم الثلاثاء إن من حق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أن ينظموا الأنشطة الاقتصادية. ورفضت المفوضية بقوة تصريح ترمب بأن الاتحاد الأوروبي يستهدف الشركات الأميركية، مؤكدة أن القانونين ينطبقان على جميع المنصات والشركات العاملة في التكتل.
وأضاف متحدث باسم المفوضية أن آخر ثلاثة قرارات تنفيذية لقانون الخدمات الرقمية كانت ضد «علي إكسبريس» و«تيمو» و«تيك توك»، وجميعها شركات مملوكة للصين. كما فتحت المفوضية تحقيقات بشأن منصتي «إكس» و«ميتا».
«ليست رقابة»
ووصف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي الاتهامات بأن قوانين البيانات الأوروبية تمثل رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما زعم رئيس «ميتا» مارك زوكربيرغ، أنها «خاطئة تماماً ولا أساس لها من الصحة».
وأوضح أن قانون الخدمات الرقمية لا يطالب المنصات بإزالة المحتوى، بل بإنفاذ شروطها وأحكامها الخاصة، التي تحدد ما يجب ألا يكون موجوداً على منصاتها. وقال المتحدث: «عندما نتحدث عن هذا الأمر، فإن أكثر من 99 في المائة من قرارات الإشراف على المحتوى هنا في الاتحاد الأوروبي يتم اتخاذها بشكل استباقي من قِبل المنصات بناءً على شروطها وأحكامها الخاصة».
