وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقارات.
وكان النظام الذي أُصدر في عام 2003 يتضمن عدة محاور رئيسية، منها: نزع الملكية للمصلحة العامة، والتعويض عن أجزاء الأراضي التي يتم اقتطاعها لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية.
بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتقدير تعويضات العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشاريع، وأعمال لجان التقدير، ووضع اليد المؤقت على العقارات، إضافة إلى أحكام ختامية، وفق هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء.
أشكر القيادة - أيدها الله - بمناسبة صدور قرار #مجلس_الوزراء بالموافقة على#نظام_نزع_الملكية المحدث، الذي يهدف إلى رفع مستوى حوكمة إجراءات نزع ملكية العقارات، او وضع اليد المؤقتة عليها، بما يسهم في تأكيد التعويض العادل، وحفظ المال العام، واستدامة التنمية. https://t.co/zEOXNJgMqO
— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) August 26, 2025
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في منشور على منصة «إكس»، إن نظام نزع الملكية المحدث يهدف إلى رفع مستوى حوكمة إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، بما يسهم في تأكيد التعويض العادل، وحفظ المال العام، وضمان استدامة التنمية.
