عالم ترمب الأحادي... كل الصراعات جيو-اقتصاديّةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5179319-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%91%D8%A9
صورة عملاقة لترمب على واجهة وزارة العمل بواشنطن الاثنين (إ.ب.أ)
بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في العام 1991، وتحرير الكويت من قبل أميركا إلى جانب تحالف دولي، يعتبر واحداً من أكبر التحالفات في تاريخ الحروب، أعلن الرئيس جورج بوش الأب عن قيام نظام عالمي جديد. بعدها كتب المفكّر الأميركي الراحل، تشارلز كروثهامر، حول فرصة أميركا للهيمنة على العالم من ضمن فكرة النظام العالميّ الأحادي.
في مكان آخر، أطلق رئيس وزراء فرنسا السابق، هوبيرت فيدرين، على الولايات المتحدة الأميركيّة التوصيف بأنها الدولة التي تملك «القدرة-القوّة المُفرطة»، (Hyperpower). سقطت الأحادية بعد 11 2001، بحيث غرقت الولايات المتحدة بعدها في حروبها على الإرهاب في العالم، خاصة في العراق 2003.
تسريع إلى عالم اليوم
إذا كان الجمال كما يُقال «هو في عيون من يراه». فإن الأحادية تكمن في قرار ووعي من يمارسها. وإذا كانت كارثة 11 سبتمبر 2001 قد أنزلت أميركا عن شجرة الأحادية، فإن الرئيس دونالد ترمب يمارس حالياً سلوكاً أحادياً لم تعهده أميركا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي. كلّ ذلك عبر استعمال كل عناصر قياس قوّة-قدرة الدول بشكل عام، وهي: القدرة السياسيّة، العسكريّة، الاقتصاديّة، ومن ثمّ التكنولوجيّة، (PMEI)، لكن كيف؟
دولارات أميركية وروبية هندية في محل صيرفة في نيودلهي (أ.ف.ب)
حوّل الرئيس ترمب الصراع الجيوسياسيّ التقليديّ، إلى صراع جيو-اقتصاديّ، وذلك عبر فرض رسوم جمركيّة على كل من يتعامل مع العم سام، سواء كانوا حلفاء أو منافسين. ونتيجة لذلك، اختل توازن العالم اقتصادياً، الأمر أثبت أن الاقتصاد الأميركي يبقى الأقوى عالمياً، كونه يشكّل 26 في المائة من الاقتصاد العالميّ، مع دخل قوميّ يصل إلى 29.18 تريليون دولار. كما أثبتت العملة الخضراء صلابتها في وجه التحديات لاستبدال عملات أخرى بها. فالدولار الأميركي لا يزال يُشكّل 58 في المائة من احتياطات الدول من العملة الصعبة، وذلك مقابل 2 في المائة فقط للعملة الصينيّة (رنمينبي).
أما في المجال التكنولوجي، فإن أميركا تملك أهم شركات العالم، بحيث تتقدّم قيمة بعضها السوقيّة على الكثير من الدخل القومي لبعض الدول الكبرى. تساوي قيمة «أبل» (Apple) السوقيّة ما يُقارب 3.38 تريليون دولار. أي أكبر من الدخل القومي لكل من: فرنسا، كندا، إيطاليا، والبرازيل.
وعندما أوقف الرئيس ترمب المساعدات الخارجيّة الأميركيّة (USAID) عانت الكثير من الدول من الأزمات الإنسانيّة، وعلى رأسها أوكرانيا، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا.
في مكان آخر، صرّح الرئيس ترمب بأنه، وخلال فترة قصيرة من عمر ولايته استطاع حل7 أزمات، هي: باكستان-الهند، أرمينيا-أذربيجان، إسرائيل-إيران، تايلاند-كمبوديا، مصر-إثيوبيا، صربيا-كوسوفو، وأخيراً وليس آخراً، النزاع الدائر بين الكونغو ورواندا. لم تزل الحرب الأوكرانيّة مستعصية عليه. ولأنه من المبكر قياس نجاح الرئيس ترمب في مسعاه السلميّ، فقد يمكن القول إنه نجح في ربط الجيوسياسي بالجيواقتصاد في أزمتين، وبأقل الأثمان، وهما: الأزمة الآذريّة-الأرمنيّة، والأزمة بين الكونغو ورواندا. ففي الصراع الأرميني-الآذري، حيت تمت الموافقة على ممر «زنغزور»، تموضع الرئيس ترمب في خلفية روسيا، وعلى محيط إيران، وفي قلب مشروع الرئيس الصيني الحزام والطريق، ضارباً بذلك كل مشاريع الكوريدورات في السهل الأوراسيّ. أما في الحرب الدائرة بين الكونغو مع من تدعمهم رواندا، تنظيم M-23. فإن عين الرئيس ترمب هي على الثروات الطبيعيّة التي تملكها الكونغو والمُقدّرة بـ23 تريليون دولار، الأمر الذي قد يُحرّره نسبياً من الاتكال على الصين في بعض الثروات الطبيعيّة المهمة، والأساسيّة للتصنيع في القرن الـ21.
في البُعد العسكريّ، خصّص الرئيس لموازنة للدفاع ما يساوي مجموع موازنات الدفاع لكل الدول التي تصنّف على أنها منافسة للعم سام. كما قرّر إنشاء القبّة الذهبيّة لحماية الأجواء الأميركيّة، وأيضاً الداخل ضد كل الصواريخ الباليستيّة التي تهدد الأمن الأميركيّ. تُقدّر تكلفة هذه القبة حسب بعض الخبراء بـ500 مليار دولار.
ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بعد التوقيع عليه في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض الاثنين (رويترز)
وفي مكان آخر أيضاً، أظهرت الحرب الإيرانيّة-الإسرائيليّة قدرة الولايات المتحدة العسكريّة على التدخّل في أي مكان في العالم. لا تتوفّر هذه القدرات لأهم المنافسين للولايات المتحدة الأميركيّة، خاصة الصين على الأقلّ حتى الآن.
في الختام، يتجسّد هذا السلوك الأحادي الأميركيّ على المسرح العالميّ بشكل ظاهر، ويعكس ذهاب الرؤساء الأوروبيين من حلف الناتو مجتمعين إلى البيت الأبيض لطلب المساعدة الأميركيّة في إيجاد حلّ لأزمة حاضرة في المحيط الجغرافيّ المباشر لأوروبا، فهل عادت أميركا إلى السلوك الأحادي بعد أن أعادتها كارثة 11 سبتمبر إلى عالم متعدّد الأقطاب، بحيث كانت تُصنّف على أنها «أولى بين متساوِين»؟
لكن السؤال يبقى: «ماذا لو استطاع الرئيس ترمب أن يجمع بين الأحادية العالميّة، وأحادية الحكم داخل الولايات المتحدة الأميركيّة»؟
سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في بنما (أرشيفية - أ.ف.ب)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الصيني «يراقب» سفينتين أميركيتين تعبران مضيق تايوان
سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في بنما (أرشيفية - أ.ف.ب)
قال الجيش الصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «وي تشات»، اليوم (السبت)، إنه تابع ورصد عبور مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية «فين» وسفينة «ماري سيرز» لمسح المحيطات عبر مضيق تايوان يومَي 16 و17 يناير (كانون الثاني).
وقال متحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، في البيان، إن الجيش لا يزال «في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات... للدفاع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين».
ولم يصدر بعد تعليق من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على بيان الجيش الصيني.
هل يكون القطب الشمالي البارد مسرحاً لحرب «عالمية» ساخنة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5230691-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9%D8%9F
هل يكون القطب الشمالي البارد مسرحاً لحرب «عالمية» ساخنة؟
بطاريتا صواريخ «باستيون» المضادة للسفن قرب قاعدة ناغورسكوي في القطب الشمالي (أ.ب)
كندا، الدنمارك (تمثل غرينلاند أيضاً)، فنلندا، آيسلندا، النرويج، روسيا، السويد، الولايات المتحدة.
تشكل الدول الثماني «مجلس المنطقة القطبية الشمالية» الذي اتفقت على إنشائه في 1991، وأعلنت ولادته رسمياً بعد خمس سنوات، بهدف التعاون في حماية البيئة الهشة في الأركتيك (Arctic)، وهي كلمة يونانية الأصل (Arktos) وتعني الدب. ويرجع ذلك إلى موقع كوكبة نجوم «أورسا مايجر»، (الدب الأكبر)، فوق منطقة القطب الشمالي.
جندي دنماركي خارج مقر قيادة القطب الشمالي في نوك عاصمة غرينلاند (رويترز)
أصرت الولايات المتحدة قبل توقيع معاهدة إنشاء المجلس (تُعرف بـ«إعلان أوتاوا») على أن تُدرجَ في النص جملة تقول: «لا يجوز لمجلس القطب الشمالي أن يتعامل مع المسائل المتعلقة بالأمن العسكري». إلا أن الجغرافيا الشمالية كانت على الدوام محطَّ تنافس ومطامع. وأسهم صعود الصين القريبة جغرافياً من القطب الشمالي، والعسكرة الروسية لمياه المنطقة، والتقارب بين روسيا والصين، والأهم الاحترار المناخي، في وضع المنطقة في صلب التجاذب والطموحات الجيوسياسية والجيواقتصادية.
أدى الاحترار المناخي -ولا يزال- إلى ذوبان مساحات ضخمة من الجليد في القطب الشمالي، وبالتالي انفتاح ممرات مائية كانت عصيَّة على السفن، وهذا يعني وجود ممرات جديدة للتجارة البحرية، وإمكان الوصول إلى الموارد الطبيعية التي تختزنها الأرض البيضاء. من هنا رأينا خطوات العسكرة تتسارع في المنطقة التي قال عنها وزير الخارجية الأميركي سابقاً، مايك بومبيو، في عام 2019، إن ظروفها تغيرت و«أصبحت ساحة للنفوذ والتنافس. يجب على دول القطب الشمالي الثماني التكيف مع المستقبل الجديد». وفي المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد ذلك بسنتين، قبيل اجتماع للمجلس القطبي في ريكيافيك عاصمة آيسلندا، إن القطب الشمالي هو منطقة نفوذ روسي.
زورق الدورية «كنود راسموسن» التابع للبحرية الدنماركية يرسو في مرفأ نوك عاصمة غرينلاند (رويترز)
غرينلاند والقطب
تعود هذه المسألة إلى الواجهة بقوة مع كل المعمعة المحيطة بقضية أكبر جزيرة في العالم: غرينلاند التي يريدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، غيرَ مكتفٍ بالقاعدة العسكرية الأميركية الموجودة فيها، وغير واثق بقدرة الدنمارك، صاحبة السيادة على الجزيرة، على الدفاع عنها، ولا بقدرة حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الوقوف في وجه روسيا والصين.
كان غريباً ما قاله ترمب لصحيفة «نيويورك تايمز» تفسيراً لرغبته في الاستحواذ على غرينلاند، فالأمر «مطلوب نفسياً لتحقيق النجاح». وقد ورد في تعليق لصحيفة «لوموند» الفرنسية على هذا الكلام أن «من بين كل المبررات التي يمكن أن تقال لتسويغ انتهاك سيادة دولة حليفة، بدءاً من التهديدات الجيوسياسية الروسية والصينية، مروراً بوفرة المعادن الاستراتيجية (في الجزيرة)، وصولاً إلى إنشاء درع مضادة للصواريخ لحماية الولايات المتحدة، يبدو هذا السبب الأكثر انسجاماً مع طبيعة هذا الرئيس، وهو ما يجعله مقلقاً على نحو خاص».
فلنترك الراهن قليلاً ونرجع إلى سجل الماضي:
التوسُّع الإقليمي للولايات المتحدة وبعض عمليات الشراء
ليست رغبة واشنطن في ضم غرينلاند بالأمر الجديد؛ بل يحفل تاريخ الولايات المتحدة بالتوسع الجغرافي:
- في عام 1803، اشترت الولايات المتحدة من فرنسا منطقة لويزيانا، مقابل 15 مليون دولار، فتضاعفت مساحة البلاد.
- في 1819 عُقدت صفقة شراء فلوريدا من إسبانيا عبر تسوية ديون، وأصبحت إقليماً أميركياً عام 1821.
- في 1845 ضمَّ الأميركيون جمهورية تكساس المستقلة، وهذا ما أدى لاحقاً إلى الحرب الأميركية المكسيكية.
- في 1848 تنازلت المكسيك لجارتها الشمالية عن كاليفورنيا وأجزاء من الغرب الأميركي مقابل 15 مليون دولار.
- في 1867 اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار، بهدف تحقيق توسُّع استراتيجي واقتصادي. وصار هذا الإقليم ولاية في عام 1959. وقد اكتُشف النفط فيها في عام 1968، وبلغ الإنتاج ذروته في الثمانينات، مع وجود احتياطات كبيرة لم تُستغلّ بعد.
- ضمَّت أميركا هاواي في عام 1898 بعد إسقاط الملَكية بدعم أميركي، وأصبحت ولاية في 1959.
- شراء الفلبين وغوام وبورتوريكو في 1898 من إسبانيا مقابل 20 مليون دولار، بعد الحرب الأميركية الإسبانية، وقد استقلت الفلبين في عام 1946.
- اشترت الولايات المتحدة جزر فيرجن (الجزر العذراء) من الدنمارك في عام 1917 مقابل 25 مليون دولار ذهباً. وكانت وراء ذلك أسباب استراتيجية وعسكرية؛ إذ خشيت واشنطن أن تستولي ألمانيا على الجزر أثناء الحرب العالمية الأولى، فتتعرض للخطر خطوط الملاحة في البحر الكاريبي؛ خصوصاً قناة بنما التي تربط هذا البحر بالمحيط الهادئ. ومُنح سكان الجزر الجنسية الأميركية عام 1927، في عهد الرئيس وودرو ويلسون.
- في عام 1946 حاول الرئيس هاري ترومان شراء غرينلاند من الدنمارك بمبلغ 100 مليون دولار ذهباً لأسباب عسكرية واستراتيجية خلال بدايات الحرب الباردة، ولكن الدنمارك رفضت البيع. وحافظت الولايات المتحدة على وجود عسكري قوي هناك بالاتفاق مع الدنمارك.
جنود ألمان هبطت طائرتهم العسكرية في غرينلاند حيث سيتمركزون تعزيزاً لدفاعات الإقليم التابع للدنمارك (أ.ف.ب)
ثروات غرينلاند
تبلغ مساحة غرينلاند مليونين و160 ألف كيلومتر مربع، يعيش فيها أقل من 57 ألف نسمة، نحو 50 ألفاً منهم من السكان الأصليين. ويتركز أكبر تجمع سكاني في العاصمة نوك (نحو 20 ألف نسمة).
بقيت الجزيرة مستعمرة دنماركية من 1721 إلى 1953 حين أُدخلت تعديلات على الدستور الدنماركي، صارت بموجبها غرينلاند إقليماً ذا حكم ذاتي.
تتمتع غرينلاند بثروة كبيرة من الموارد الطبيعية، ولكن جزءاً كبيراً من هذه الثروة لا يزال غير مستغل بشكل كبير بسبب موقعها النائي، ومناخها القاسي في المنطقة القطبية، والمخاوف البيئية.
وتحتوي الجزيرة على بعض أكبر احتياطيات العالم من المعادن النادرة التي تُعد أساسية في مجالات الإلكترونيات والطاقة المتجددة والتقنيات العسكرية. ويُعد مشروع كفانيفيلد (Kvanefjeld) المتوقف حالياً من أهم المشاريع الغربية في هذا المجال، إلا أنه يحتاج إلى مخطط واضح وتمويل كبير.
إضافة إلى المعادن، ثمة احتياطيات محتملة من النفط والغاز الطبيعي في المياه البحرية؛ خصوصاً في المناطق الغربية والشرقية، ولكن عمليات الحفر والتنقيب مكلفة ومثيرة للجدل بسبب الهشاشة البيئية. وعلاوة على ذلك، لا توجد خارج العاصمة نوك أي بنية تحتية للطرق تقريباً في غرينلاند، كما أن المرافئ العميقة المحدودة لا تستوعب الناقلات الكبيرة وسفن الحاويات.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
أخطار ورهانات
أورد موقع المعهد البحري الأميركي -وهو منظمة مستقلة مكرَّسة لدراسة الشؤون البحرية والملاحية- أن «القطب الشمالي كان مختلفاً عن أي مكان آخر من الكرة الأرضية. فقد كان ملاذاً للبحث العلمي؛ حيث تعاونت الدول القطبية الثماني (بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة) تعاوناً سلمياً. غير أن كل ذلك تلاشى في السنوات الأخيرة بفعل التسارع الكبير في ذوبان الجليد القطبي، وما ترتب عليه من فتح الباب واسعاً أمام مختلف الأنشطة التجارية؛ وكذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا؛ وتنامي الاهتمام الصيني بطريق الحرير القطبي».
ويضيف الموقع: «يبدو أن التحوُّل في الطرق البحرية الشمالية -بما يتيح للسفن التجارية عبور أقصر طريق يربط بين المحيطين الهادئ والأطلسي- مرشَّح لأن يصبح واقعاً خلال عقد من الزمن. كما أن نحو نصف احتياطيات العالم من النفط والغاز تقع تحت أرض القطب الشمالي ومياهه، إضافة إلى كميات معتبَرة من المعادن النادرة الحيوية التي تُعد مكونات أساسية في كل كومبيوتر وهاتف محمول، وسيارة تعمل بالبطاريات».
يلخص ترمب نظرته إلى غرينلاند بقوله: «امتلاك غرينلاند أمرٌ حيوي لأمن الولايات المتحدة، ولأمنها الاقتصادي. إنه ضرورة مطلقة، ولا أستطيع أن أؤكد أننا لن نلجأ إلى استخدام وسائل الإكراه العسكري أو الاقتصادي».
لا شك في أن ترمب والصين يراقبان بشغف ثروات غرينلاند. فاحتكار الصين شبه العالمي لنحو 50 من أصناف «المعادن الحيوية» يواجه تحدياً من غرينلاند التي يمكنها توفير 30 منها من خلال اثنين من أكبر مناجم العناصر الأرضية النادرة في العالم. وهنا تبدو الصين والولايات المتحدة على حد سواء متحمستين لتقديم الخبرات والاستثمارات المطلوبة في تلك الأرض الجليدية.
ومع كون روسيا المستفيد الأول من الطرق البحرية الموعودة في القطب، يمكن فهم حماستها ولغتها الحاسمة والجازمة حيال القوى الأطلسية. وفي السياق، قال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في 27 مارس (آذار) 2025، خلال زيارته مدينة مورمانسك بمناسبة تدشين غواصة نووية جديدة، إن «الولايات المتحدة ستواصل دفع مصالحها الجيواستراتيجية والعسكرية- السياسية والاقتصادية في القطب الشمالي. كما أن التنافس الجيوسياسي والصراع على النفوذ في هذه المنطقة يتصاعدان». وأعرب عن قلقه «إزاء ازدياد وتيرة عمل دول (الناتو) على جعل أقصى الشمال منصة محتملة لنزاعات مستقبلية، وتدربها على استخدام القوات العسكرية في هذه الظروف. سنرد على كل ذلك».
مقر القنصلية الأميركية في نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)
وسط «المعمعة» الأميركية– الصينية– الروسية، يبدو الموقف الأوروبي نابعاً من الهلع: أولاً من حرب محتملة في تلك المساحات البيضاء، وثانياً من جدية ترمب وعزمه تملُّك غرينلاند غير آبه بحلفائه في «الناتو» ولا بأصدقائه الأوروبيين الذي لا يؤمن بقدرتهم على ضمان أمن غرينلاند، مع ما يعنيه ذلك من تخلي الولايات المتحدة عن «العائلة الغربية» التقليدية، راسمة خطوطاً جديدة في الخريطة الجيوسياسة العالمية.
لعلَّ ما يجسِّد الخوف الأوروبي ما قالته إيبَّا بوش، نائبة رئيس وزراء السويد التي أبدت خشيتها من أن يأتي دور بلادها الغنية بالموارد الطبيعية بعد غرينلاند. وإذا كانت السويد قلقة فماذا عن كندا التي تعرضت قبل أشهر لهجوم كلامي من ترمب، حضها فيه بقوة على الانضمام إلى الولايات المتحدة!
إنه عالم جديد فعلاً ترتسم ملامحه بسرعة، ويرتفع فيه منسوب التوتر وعدم اليقين، وتغلظ لهجة التخاطب السياسي مع قرقعة سلاح في خلفية المشهد... على أمل التعقُّل.
ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته بشأن غرينلاندhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5230495-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته بشأن غرينلاند
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه قد يفرض رسوماً جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته القاضية بالاستيلاء على غرينلاند، علماً بأنها تتبع الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو».
وقال ترمب، خلال اجتماع لمناقشة الملف الصحي في البيت الأبيض: «قد أفرض رسوماً على الدول إذا كانت لا تؤيد (الخطة في شأن) غرينلاند؛ لأننا نحتاج إلى غرينلاند (لأغراض) الأمن القومي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ووصلت بعثة عسكريّة أوروبيّة، الخميس، إلى غرينلاند، غداة لقاء في واشنطن بين مسؤولين أميركيّين ودنماركيّين وغرينلانديّين، خلص إلى وجود «خلاف جوهري» حول الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي.
وأعلنت الدنمارك، الحليف التقليدي للولايات المتحدة داخل حلف «الناتو»، أنّها تُعزز وجودها العسكري في غرينلاند، رداً على الانتقادات الأميركية لعدم إيلائها أهمية كافية للجزيرة القطبية الشمالية.
ويوم الأربعاء، هبطت طائرتان دنماركيتان تنقلان جنوداً في الجزيرة.
وعقب ذلك، أعلنت فرنسا والسويد وألمانيا والنرويج وهولندا وفنلندا وبريطانيا إرسال قوة عسكرية إلى الجزيرة، للقيام بمهمة استطلاع تندرج في سياق مناورات «الصمود القطبي» التي تُنظمها الدنمارك.
وقالت مصادر دفاعية من دول عدة إنّ هذه التعزيزات العسكرية الأوروبية المتواضعة، والتي تتمثل في 13 جندياً ألمانياً، على سبيل المثال، وجندي واحد لكل من هولندا وبريطانيا، تهدف إلى إعداد الجيوش لتدريبات مستقبلية في القطب الشمالي.
غير أن البيت الأبيض عَدَّ، الخميس، أن هذه الخطوة لن تُغيّر شيئاً في خطط ترمب. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: «لا أعتقد أن نشر قوات أوروبية يؤثر على عملية صنع القرار لدى الرئيس، كما أنّها لا تؤثر أبداً على هدفه المتمثل في ضم غرينلاند».