ينتهي، مساء يوم الثلاثاء، الموعد النهائي لفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية، ومن المقرر أن ترتفع هذه الرسوم إلى 50 في المائة على الواردات الهندية، بدءاً من 27 أغسطس (آب)، مما سيؤثر بشكل كبير على الكثير من القطاعات التصديرية كثيفة العمالة، مثل الروبيان والملابس والجلود والأحجار الكريمة والمجوهرات.
فقد أعلنت الولايات المتحدة رسمياً خططها لرفع الرسوم الجمركية إلى 50 في المائة على البضائع الهندية، ابتداءً من يوم الأربعاء، مما يهدّد محادثات التجارة الجارية بين البلدَيْن، ويضع الهند ضمن قائمة الدول الأعلى دفعاً للرسوم الجمركية بين جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وأوضحت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، في إخطارها، أن فرض هذه الرسوم الإضافية يأتي في ظل تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأن «تصرفات الاتحاد الروسي لا تزال تشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي الأميركي وسياسته الخارجية، وأن الهند تستورد النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر».
وقال نائب الرئيس جي دي فانس، مؤخراً لشبكة «إن بي سي نيوز»، إن الرئيس ترمب مارس «ضغطاً اقتصادياً قوياً»، شمل «تعريفات جمركية ثانوية على الهند» تهدف إلى الحد من استفادة روسيا من صادراتها النفطية.
وأبلغت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الهند، يوم الثلاثاء، بخطط زيادة الرسوم الجمركية إلى 50 في المائة على السلع الهندية، في مؤشر على أن البيت الأبيض يعتزم المضي قدماً في فرض الرسوم الأعلى، بعد تعثر محادثات التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وأوضح الإشعار أن البضائع الهندية المصدرة للاستهلاك أو المسحوبة من المستودعات بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 أغسطس ستخضع لرسوم جمركية مشددة.
«المركزي الهندي» يتدخل
من جهة أخرى، أفادت مصادر بأن البنك المركزي الهندي يبيع الدولار عبر البنوك الحكومية، بهدف دعم استقرار الروبية التي تعرّضت لضغوط مع تصاعد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لثلاثة متعاملين. وسجّل سعر صرف الروبية 87.7350 مقابل الدولار، بانخفاض نسبته 0.18 في المائة خلال اليوم، مبتعداً عن أدنى مستوى له عند 87.80.
وقال متعامل في العملات لدى بنك خاص متوسط الحجم: «يبدو أن بنك الاحتياطي الهندي يحاول الدفاع عن مستوى 87.80 في الوقت الحالي، ولا أحد يعلم إلى متى سيستمر هذا المستوى».
كما صرّح مشاركون في السوق، يوم الثلاثاء، بأن متداولي السندات الهنود يطالبون بتدخل بنك الاحتياطي الهندي؛ إذ أدى التراجع الحاد في عمليات الشراء المؤسسية إلى ارتفاع العائدات، مما قد يعوق انتقال السياسة النقدية.
وقفز العائد القياسي للسندات لأجل 10 سنوات بمقدار 24 نقطة أساس، ليصل إلى 6.62 في المائة في أغسطس، بما في ذلك زيادة قدرها 22 نقطة أساس خلال الجلسات السبع الماضية حتى يوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيس الوزراء ناريندرا مودي خططاً لخفض الضرائب على السلع والخدمات.
إلى جانب المخاوف المالية، تجنّبت صناديق التقاعد وشركات التأمين شراء السندات مفضلة الأسهم، في حين أبطأت البنوك الكبرى عمليات الشراء وسط خسائر في القيمة السوقية لحيازات السندات الحالية نتيجة ارتفاع العائدات.
رسالة مودي إلى أميركا
قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في بيان دعمه لصغار رواد الأعمال والمزارعين، يوم الاثنين: «مهما بلغت الضغوط، سنواصل تعزيز قدرتنا على التحمل». وجاءت تعليقاته قبل يومَين من بدء تطبيق إدارة ترمب الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي.
ومع تضاعف الرسوم الجمركية الأميركية على الهند إلى 50 في المائة بدءاً من 27 أغسطس، قد يمتد أثرها إلى ما هو أبعد من مجرد الخسائر المباشرة في الصادرات. فقد أدى العزوف عن المخاطرة بالفعل إلى تثبيط الاستثمار الرأسمالي الخاص، وقد يعوق الاحتكاك التجاري مع الولايات المتحدة -أكبر سوق تصدير للهند- زخم برامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) كثيفة رأس المال.
وحتى قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، أشار القطاع الصناعي الهندي إلى ضعف الطلب المحلي بوصفه أحد التحديات الرئيسية أمام زيادة الطاقة الإنتاجية. وقد أثر ذلك سلباً في أداء برامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج في بعض القطاعات، فيما انطلقت البرامج التي تتطلّب استثمارات رأسمالية أقل بوتيرة أسرع. يبدو أن المستثمرين مترددون في اتخاذ قرارات بشأن القطاعات كثيفة الاستثمار، ومن شأن الحرب التجارية أن تزيد هذا التحدي.
