أرجأت روسيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر الجاري، التصويت الذي كان مقرراً على مشروع قرار للتمديد 12 شهراً إضافية للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، فيما واصل المفاوضون الفرنسيون العمل على صيغة معدلة يمكن أن تكون مرضية لنظرائهم الأميركيين، الذين يصرون على وضع جدول زمني واضح لتصفية القوة المنتشرة في جنوب البلاد منذ عام 1978.
وقال مسؤول رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «تقدماً أحرز» في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة من جهة وفرنسا التي ترعى شؤون لبنان في مجلس الأمن من جهة أخرى، مضيفاً أن «العمل جار» لإنجاز مشروع قرار معدل يراعي مطالب الولايات المتحدة.
وبدا لافتاً أن الوفد الأميركي الذي يزور لبنان حالياً ويضم كلاً من المبعوث الخاص السفير الأميركي في تركيا توم براك ونائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، بالإضافة إلى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، يحرص على إبقاء المفاوضات في شأن مصير «يونيفيل» محصورة مع الجانب الفرنسي، علماً أنه لم يمانع في الاستماع إلى «هواجس» المسؤولين اللبنانيين.
ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، توقع دبلوماسي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أن توزع فرنسا «صيغة جديدة تتضمن المزيد من التعديلات» أملاً في نيل موافقة الولايات المتحدة على مشروع قرار يتضمن «آليات واضحة» للمباشرة في «تفكيك (يونيفيل) بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) 2026، على أن ينتهي هذا العمل بعد ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، أي في نهاية أغسطس (آب) 2026». وفي المقابل، تعمل الدبلوماسية الفرنسية من أجل تلبية مطلب لبنان بوضع آليات تفكيك القوة بعد نحو عام من الآن.
ويرى دبلوماسي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يريد التخلص في أقرب فرصة من يونيفيل لأسباب عدة»، منها «الانتقام» من توجهات دول أوروبية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وعلى رغم مساهمة نحو 48 دولة في «يونيفيل»، تشكل القوات الفرنسية والإيطالية والإسبانية العمود الفقري لهذه القوة الأممية.
ضرورة بقاء «يونيفيل»
في غضون ذلك، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا في مقال نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية، أن استمرار وجود قوة محايدة ومستقرة تابعة للمنظمة الدولية على طول الخط الأزرق يعد أمراً بالغ الأهمية، ليس فقط لشعبي لبنان وإسرائيل، بل للمنطقة بأسرها، في إطار السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار هناك.
وإذ أشار إلى التطورات الأخيرة والصراع المدمر بين «حزب الله» وميليشيات أخرى مع القوات الإسرائيلية، ثم دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ودور «يونيفيل» التي تعمل في المنطقة بموجب القرار 1701 لعام 2006، قال، إنه في هذا السياق «عدلت يونيفيل طريقة عملها وضاعفت جهودها لمنع عودة الأعمال العدائية وللحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق».
وأفاد بأنه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دعمت «يونيفيل» نشر أكثر من ثمانية آلاف جندي من الجيش اللبناني في أكثر من 120 موقعاً في جنوب لبنان، وعملت بشكل وثيق مع الجيش اللبناني للعثور على مئات مخابئ الأسلحة والذخيرة التي تركها «حزب الله» بعد حرب 2023 - 2024 مع إسرائيل، والتخلص منها.
وأضاف أن «يونيفيل» تواصل القيام بدور مهم في الاتصال والتنسيق بين الأطراف لتجنب سوء الفهم، ولتنسيق تحركات القوافل اللوجيستية والدوريات، وكذلك الجهات الفاعلة الإنسانية والجيش اللبناني، مؤكداً أن هذه القناة من التواصل تساعد على تجنب المواجهة بين القوات اللبنانية والإسرائيلية وتهدئة التوترات.
ونبه لاكروا إلى أن «عمل (يونيفيل) لم يخل من التحديات أو الانتقادات، حيث واجهت بيئة عمل صعبة» وغالبا ما كانت سلبية ليس فقط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولكن بشكل خاص منذ ذلك التاريخ. وأشار إلى أنه بموجب ولايتها الصادرة عن مجلس الأمن، فهي غير مخولة بفرض السلام، موضحاً أن دور «يونيفيل» يتمثل في المساعدة والتيسير والدعم، ولكن الأمر متروك في النهاية للأطراف لتحويل أحكام القرار إلى حقائق دائمة على الأرض. وأكد أنه «على رغم التحديات، ستواصل (يونيفيل) تكييف وضعها وهيكليتها ووجودها لتلبية الحاجات على الأرض». وأشار إلى أن حفظة السلام يركزون على تعزيز قدرات الدوريات، والإلمام بالموقف، والمشاركة المجتمعية، فضلا عن توسيع دعمها للجيش اللبناني، من خلال التدريب وتوفير المعدات غير الفتاكة والعمليات المشتركة.
وأفاد لاكروا أيضاً بأن الجيش اللبناني يحتاج إلى مزيد من الموارد، بدعم مستمر من المجتمع الدولي، لتوفير الأمن بفعالية على طول الخط الأزرق. وشدد على أن اتفاق وقف الأعمال العدائية، إلى جانب التطورات السياسية الأخيرة في لبنان، «يمثلان فرصة طال انتظارها لمعالجة المخاوف الأمنية لكل من إسرائيل ولبنان. من الضروري أن نحافظ على هذا الزخم وأن نستفيد من وجود (اليونيفيل) لمساعدة لبنان وإسرائيل على تحقيق سلام دائم».
