أنهت معظم أسواق الأسهم في الخليج تعاملات الاثنين على انخفاض، مقتفية أثر التراجعات العالمية مع تراجع الحماس بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكان جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد لمّح يوم الجمعة إلى خفض محتمل للفائدة في اجتماع «الفيدرالي» الشهر المقبل، مشيراً إلى أن المخاطر على سوق العمل تزداد لكن التضخم ما زال يشكل تهديداً، وأن القرار لم يُحسم بعد.ويمثل موقف «الفيدرالي» أهمية كبرى لاقتصادات الخليج، حيث ترتبط معظم العملات بالدولار الأميركي، مما يجعله مرساة للاستقرار النقدي في المنطقة
وفي ختام جلسة يوم الاثنين، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض طفيف نسبته 0.06 في المائة ليقفل عند مستويات 10898 نقطة، بتأثير قطاعي المرافق العامة والطاقة اللذين انخفضا 1.53 في المائة و0.33 في المائة على التوالي. وتراجع سهم «أكوا باور» 1.78 في المائة إلى 225.80 ريال. أما في قطاع الطاقة، فقد انخفضت أسهم «أرامكو السعودية» و«الحفر العربية» و«الدريس» و«بترو رابغ» و«المصافي» بنسب 0.34 في المائة و1.05 في المائة و1.30 في المائة و1.44 في المائة و1.62 في المائة على التوالي.
وفيما يخص قطاع البنوك، فقد ارتفع سهم «بنك البلاد» 1.66 في المائة إلى 26.98 ريال، وزاد سهما «البنك السعودي الفرنسي» 1.31 في المائة، و«مصرف الراجحي» 0.94 في المائة.
لكن أسهم «البنك السعودي للاستثمار» و«البنك السعودي الأهلي» و«بنك الجزيرة» قد تراجعت بمعدل 0.78 في المائة و0.78 في المائة و0.32 في المائة على التوالي.
وفي السياق ذاته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.02 في المائة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.15 في المائة.
كما أن مؤشري بورصة الكويت وقطر انخفضا 0.11 في المائة و0.26 في المائة على التوالي. وصعد مؤشرا بورصة البحرين وسوق مسقط للأوراق المالية 0.09 في المائة و0.11 في المائة على التوالي. وخارج الخليج، استقر مؤشر الأسهم القيادية في مصر دون تغيير.
