تباهى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الاثنين، باستحواذ الحكومة على حصة في شركة «إنتل»، مؤكداً عزمه المضي في عقد مزيد من الصفقات المماثلة.
وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «سأبرم مثل هذه الصفقات لمصلحة بلادنا طيلة الوقت»، مضيفاً أن «الأغبياء» هم فقط من يعترضون على خطوة ستجلب ـ على حد وصفه ـ مزيداً من الأموال والوظائف إلى الولايات المتحدة، وفق شبكة «سي إن بي سي».
وتابع ترمب: «سأدعم أيضاً الشركات التي تبرم مثل هذه الصفقات المربحة مع الولايات المتحدة. يسعدني أن أرى أسعار أسهمها ترتفع، فهذا يجعل أميركا أكبر غنىً وازدهاراً... مزيد من الوظائف لأميركا!!! من لا يرغب في صفقات كهذه؟».
وفي وقت سابق من الاثنين، أوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن خطوة «إنتل» تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي قد يضم شركات أخرى في المستقبل.
وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الجمعة عن استحواذ الحكومة على 10 في المائة من أسهم «إنتل»، في صفقة تُجسد توسعاً لافتاً في تدخل الدولة بالقطاع الخاص. وتُقدر قيمة الصفقة بنحو 8.9 مليار دولار، يُموَّل جزء منها عبر منح مرتبطة بـ«قانون الرقائق»، بينما يأتي الباقي من اعتمادات حكومية مخصصة لبرامج تصنيع الرقائق الآمنة.
وأكد هاسيت أن الحكومة لن تتدخل في إدارة الشركة، لكنه شدد على أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة طويلة الأمد. وقال في مقابلة على شبكة «سي إن بي سي»: «أعتقد أننا أمام ظرف استثنائي بالنظر إلى حجم الإنفاق الضخم بموجب (قانون الرقائق). لكن الرئيس أوضح منذ حملته الانتخابية أنه يرى أهمية بناء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة، وأنا واثق بأن هذه الصفقة لن تكون الأخيرة؛ سواء في هذا القطاع وفي قطاعات أخرى».
وكان ترمب قد وقع، في فبراير (شباط) الماضي، أمراً تنفيذياً بإنشاء صندوق ثروة سيادي على غرار ما تمتلكه دول تعتمد على موارد طبيعية ضخمة، مثل النرويج التي تدير أكبر صندوق في العالم بأصول تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار، تليها الصين وعدد من دول الشرق الأوسط.
وبينما يُعدّ استحواذ الحكومة الأميركية على حصص كبيرة في شركات خاصة أمراً نادراً، فإنه ليس غير مسبوق، وفق هاسيت، الذي ذكّر بتدخلات الدولة في شركتي «فاني ماي» و«فريدي ماك» عقب الأزمة المالية العالمية. وقال: «لسنا معنيين باختيار الرابحين والخاسرين، لكن هذه الخطوة ليست بلا سوابق».
وأشار هاسيت إلى أن هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية أشمل للإدارة، تتضمن أيضاً فرض رسوم جمركية بغية تشجيع الشركات على إعادة خطوط إنتاجها إلى داخل الولايات المتحدة.
