عقوبات «أوفاك» تُلغى رسمياً... فهل بدأت دمشق رحلة العودة إلى الأسواق العالمية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5178899-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%8F%D9%84%D8%BA%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%9F
عقوبات «أوفاك» تُلغى رسمياً... فهل بدأت دمشق رحلة العودة إلى الأسواق العالمية؟
مركبات في أحد ميادين دمشق (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
عقوبات «أوفاك» تُلغى رسمياً... فهل بدأت دمشق رحلة العودة إلى الأسواق العالمية؟
مركبات في أحد ميادين دمشق (رويترز)
في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في السياسة الاقتصادية الدولية تجاه دمشق، أنهت وزارة الخزانة الأميركية رسمياً برنامج العقوبات المفروضة على سوريا. فقد أزال موقع «الخزانة» الأميركية سوريا من قائمة العقوبات، بحيث لم يعد هناك «برنامج عقوبات سوري» رسمي تحت إشراف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك).
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن خلال زيارته الرياض في مايو (أيار)، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتابع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وهو يصافح نظيره السوري أحمد الشرع في الرياض يوم 14 مايو الماضي (رويترز)
كما أصدر ترمب أمراً تنفيذياً لرفع هذه العقوبات في 30 يونيو (حزيران) 2025، على أن يدخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز)، إلا أن هذه العقوبات كانت لا تزال موجودة في موقع «الخزانة» حتى مساء يوم الأحد، إلى أن تمت إزالتها يوم الاثنين.
تعني هذه الخطوة أن التعاملات المالية والتجارية مع الحكومة السورية ومؤسساتها لم تعد محظورة بشكل تلقائي. وبموجب هذا الإجراء، أصبحت الشركات الأميركية الآن قادرة قانونياً على الاستثمار في سوريا، والمشاركة في أنشطة الاستيراد والتصدير، وتوقيع عقود مع الكيانات العامة والخاصة على حد سواء.
ومن أبرز نتائج هذا القرار، إزالة أكثر من 500 فرد وكيان من قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص (SDN)، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات والبنوك الدولية الآن إجراء معاملات مع هذه الكيانات دون خوف من العقوبات الأميركية الثانوية.
من الناحية العملية، يفتح هذا القرار الباب أمام إعادة التحويلات المالية بالدولار من وإلى سوريا، والوصول إلى نظام المدفوعات العالمي «سويفت»، وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع الشركات والبنوك الغربية.
ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن بعض القيود لا تزال سارية؛ إذ تبقى القوانين الأميركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والصادرات العسكرية، و«قانون قيصر»، سارية المفعول، على الرغم من أن الأخير قد تم التنازل عنه مؤقتاً، وليس إلغاؤه بشكل دائم.
العودة إلى «سويفت»
وبالتزامن مع هذا التطور، بدأت أنظمة عدد من البنوك الدولية، من بينها مصارف في تركيا وإيطاليا والسعودية وألمانيا وسويسرا وهولندا، إظهار خيار «مصرف سوريا المركزي» عبر نظام التحويلات المالية العالمية «سويفت»، في خطوة تعكس بدء إعادة تفعيل القنوات المالية السورية رسمياً.
مقر مصرف سوريا المركزي بالعاصمة دمشق (إكس)
وكان مصرف سوريا المركزي قد نفّذ أول عملية تحويل عبر نظام «سويفت» في 19 يونيو 2025 من خلال بنك بيمو، في إطار العودة التدريجية للقطاع المصرفي السوري إلى النظام المالي العالمي.
ويعتبر ظهور مصرف سوريا المركزي في نظام «سويفت» خطوة بالغة الأهمية. فبعد سنوات من الاعتماد على وسطاء إقليميين، يمكن للبنوك السورية الآن إجراء تحويلات مالية مباشرة مع البنوك الدولية، مما سيسهل بشكل كبير التجارة الخارجية، ويقلل من التكاليف، ويحد من المخاطر المرتبطة بالتحويلات غير المباشرة. كما سيساعد على إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي السوري المنهك.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد أعلنت في منتصف يونيو 2025 عن رفع عقوباتها الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود على التحويلات المالية وتجميد الأصول، وذلك بعد مشاورات مطولة بين بروكسل ودمشق. كما لحقت كندا واليابان بالقرار، معلنتين رفع القيود المفروضة على التعاملات المصرفية والتجارية مع سوريا، في خطوة وُصفت بأنها «جزء من إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي».
خيط رفيع يفصل بين مطلب سكان بـ«ضبط الأمن» من جهة، وندائهم الصامت بـ«الحفاظ على خصوصية المنطقة» من جهة ثانية في معادلة صعبة تشوبها جيرة قابلة للاشتعال في أي لحظة
«لوسد»: السعودية محور استراتيجيتنا للتصنيع والبحث والتصدير عالمياً
استوديو شركة «لوسد» بالمنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
شدّد مارك وينترهوف، الرئيس التنفيذي لشركة «لوسد» للسيارات بالإنابة، على أن السعودية باتت في قلب استراتيجية الشركة للنمو والتوسع عالمياً، عادَّاً أن افتتاح صالة عرض جديدة في المنطقة الشرقية «خطوة مهمة» لتعزيز حضور «لوسد» في سوق السيارات الكهربائية التي تشهد نمواً متسارعاً في السعودية.
وقال وينترهوف في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة، التي بدأت حضورها من الرياض ثم جدة، «لم تكن قد غطّت بعدُ المنطقة الشرقية»، مضيفاً: «سمعنا كثيراً من المستخدمين يقولون إن هناك مناطق في المملكة لسنا موجودين فيها بعد، سواء من حيث صالات البيع أو خدمات ما بعد البيع، وافتتاح هذه الصالة في الشرقية هو خطوة إضافية على طريق النمو في المملكة والمنطقة وفي مسيرة (لوسد) نفسها».
السعودية قاعدة محورية
وأشار إلى أن أهمية هذه الخطوة لا تتعلق بالمبيعات فقط، بل بتأكيد التزام الشركة بتحويل السعودية قاعدةً محورية لعملياتها الصناعية والتقنية، موضحاً: «مهمتنا في المملكة ليست مجرد بيع السيارات، بل أيضاً تصنيعها، وجلب أنشطة البحث والتطوير إلى هنا حيثما أمكن، حتى تكون السعودية شريكاً في صناعة مستقبل التنقل الكهربائي».
وفي هذا السياق، تطرق وينترهوف إلى خطط «لوسد» لتعزيز أعمال البحث والتطوير في المملكة، وقال إن المركز المزمع إنشاؤه سيركّز على «المحاكاة المتقدمة والمواد، إلى جانب تقنيات القيادة الذاتية»، مع تعاون وثيق مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى جانب جهات أخرى في السعودية»، مضيفاً: «لا نريد فقط الاستفادة من البنية التحتية هنا، بل أيضاً رد الجميل عبر الإسهام في تعليم الكفاءات المحلية، ومنح الباحثين وطلبة الجامعات موضوعات عملية للعمل عليها، بما يخدم (لوسد) والسعودية في آن واحد».
مارك وينترهوف الرئيس التنفيذي لشركة «لوسد» بالإنابة (الشرق الأوسط)
مضاعفة الإنتاج
وحول أداء الشركة وخططها الإنتاجية، أوضح وينترهوف أن «لوسد» تستهدف هذا العام إنتاجاً يتراوح بين 18 و20 ألف سيارة، أي «نحو ضِعف ما تم إنتاجه في العام الماضي تقريباً»، مضيفاً أن الشركة حدّثت توجيهاتها مؤخراً باتجاه الحد الأدنى من هذا النطاق «في ظل التغيّرات الاقتصادية العالمية»، لكنه شدّد على أن «هذا المستوى من الإنتاج ليس سوى خطوة على الطريق»، وقال: «نواصل زيادة إنتاج طراز (لوسد غرافِتي Lucid Gravity) عالمياً، وكذلك في المملكة، ونتوقع نمواً إضافياً في العام المقبل، لا نعتزم التوقف عند 18 ألف سيارة؛ فهناك ما هو أكبر بكثير في الخطة».
وكشف الرئيس التنفيذي بالإنابة، عن أن الخطة الكبرى تتمثل في بدء إنتاج المنصة المتوسطة الجديدة للشركة نهاية العام المقبل من السعودية، موضحاً: «نخطط لبدء إنتاج منصتنا المتوسطة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مع أحجام أكبر بكثير، على أن تُصدّر السيارات من هنا إلى أسواق أخرى حول العالم؛ ما يعزز مكانة المملكة مركزاً للتصدير والصناعة في قطاع السيارات الكهربائية».
سيارة «لوسد» من إنتاج مصنعها في السعودية (الشرق الأوسط)
شركة سيارات كهربائية
وشدد وينترهوف على أن «لوسد» متمسكة بهويتها بصفتها شركة سيارات كهربائية بالكامل، قائلاً رداً على سؤال حول أي خطط لتطوير محركات تقليدية أو هجينة: «نحن شركة كهربائية 100 في المائة، وسنبقى كذلك 100 في المائة».
توطين التصنيع التجميعي
من جانبه، عدّ فيصل سلطان، رئيس «لوسد» في الشرق الأوسط، أن افتتاح صالة العرض الجديدة في المنطقة الشرقية «خطوة تأخرت»، لكنها ضرورية لاستكمال انتشار الشركة في «كل ركن من أركان السعودية»، على حد تعبيره.
وتطرّق سلطان إلى جهود «لوسد» في تعميق مسار التوطين داخل السعودية، مشيراً إلى أن الشركة «أنهت بالفعل مرحلة توطين التصنيع التجميعي» لطرازات «لوسد إير Lucid Air» و«لوسد غرافِتي Lucid Gravity» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قرب جدة، ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.
وأضاف أن الخطوة التالية «الطبيعية» كانت تأسيس قدرات بحث وتطوير داخل المملكة؛ «لأن الظروف المحلية مختلفة من حيث الطقس والرطوبة والجفاف وحالة الطرق، وكل ذلك يستدعي حلولاً هندسية خاصة».
وقال إن الشراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تمنح «لوسد» القدرة على تنفيذ جزء كبير من الأبحاث والاختبارات داخل المملكة، «مع إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية للتعلم والمشاركة»، لافتاً إلى أن هذه البنية البحثية الجديدة تختصر الوقت والتكلفة؛ إذ «لم نعد مضطرين إلى شحن القطع إلى الولايات المتحدة وانتظار النتائج، بل نستطيع إنجاز الكثير هنا والحصول على نتائج أسرع».
فيصل سلطان رئيس «لوسد» في الشرق الأوسط
وأكد سلطان أن أثر هذا المركز لن يقتصر على السوق السعودية فقط، بل سيمتد إلى المنطقة والعالم، موضحاً: «الهدف الأساسي هو تلبية احتياجات السعودية بطبيعة الحال، لكن الكثير من الدروس يمكن تعميمها عالمياً، سواء في الحرارة الشديدة أو ظروف التشغيل المختلفة، ما يجعل المملكة مختبراً حقيقياً لحلول السيارات الكهربائية».
خطط التصنيع
وفيما يتعلق بخطط التصنيع، جدد سلطان التأكيد على أن «لوسد» ستبدأ نهاية العام المقبل تصنيع وحدات مكتملة (CBU) من منصتها المتوسطة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية «بأكثر من تصميم (Top Hats) للتلبية شرائح مختلفة من المستهلكين»، على أن تكون هذه السيارات «مُعدّة للاستهلاك العالمي وليست مخصصة للسعودية فقط».
وفي جانب البنية التحتية، رأى سلطان أن انتشار محطات الشحن يعد «أحد أهم الممكّنات» لنمو سوق السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن «لوسد» تدعم عملاءها بتوفير شواحن منزلية وتركيبها مجاناً في منازلهم، بالتوازي مع عملها «بشكل وثيق» مع شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية (EVIQ) وعدد من الشركات والمشغّلين، مثل «إلكترومن» و«ترنينغ بوينت» و«الدريس» و«ساسكو»، بالإضافة إلى سلاسل الفنادق والوجهات السياحية مثل «هيلتون» و«آي إيه جي» و«فور سيزونز».
تركيب شواحن
وأردف: «نقوم بتركيب شواحن تيار متناوب بقدرة 22 كيلوواط في الفنادق والمجمعات التجارية والمنتجعات وبعض مجمعات المكاتب، وهذه الشواحن مفتوحة ليس فقط لمستخدمي (لوسد)، بل لكل مستخدمي السيارات الكهربائية، بحيث يشحن العميل سيارته أثناء استمتاعه بيومه على الشاطئ أو في الفندق أو المركز التجاري».
وكشف سلطان عن توسع متسارع في شبكة الخدمة، موضحاً أن الشركة وسّعت قدراتها في الرياض بصالة خدمة أكبر، ووقّعت شراكات خدمة في الإمارات، إلى جانب الاستثمار في الخدمة المتنقلة «التي تمكّننا من إنجاز 70 إلى 80 في المائة من أعمال الصيانة في موقع العميل، سواء في مكتبه أو في مرآب منزله».
وحول الخطط الجغرافية المقبلة، قال سلطان إن «لوسد» تدرس التوسع في مناطق الجنوب والشمال داخل السعودية، إلى جانب تعزيز حضورها في الرياض بوصفها أكبر أسواقها في المملكة، مع التوسع في المدن التي تشهد نمواً في أعداد سيارات «لوسد» من خلال صالات عرض إضافية ونقاط خدمة أو صالات مؤقتة.
كما أكد أن العام المقبل سيشهد دخول الشركة إلى «دول خليجية جديدة قريبة من السعودية»، إلى جانب حضورها الحالي في الإمارات.
مركز ابتكار للسيارات الكهربائية الذي أقيم بالشراكة بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية «كاكست» ومجموعة «لوسد» (الشرق الأوسط)
مركز ثقل
وأكد رئيس «لوسد» في الشرق الأوسط على أن التوسع الصناعي والبحثي والتجاري لـ«لوسد» في السعودية «ليس مجرد استثمار تجاري قصير الأجل، بل رهان طويل الأمد على سوق تشهد تحولاً سريعاً نحو التنقل الكهربائي»، مضيفاً: «نقدّر كثيراً ثقة القيادة السعودية ودعمها، ونعمل في المقابل على تقديم منتج عالمي المستوى، وفرص عمل وتدريب، واستثمارات في البنية التحتية، بما يجعل من السعودية مركز ثقل لصناعة السيارات الكهربائية في المنطقة والعالم».
ضخ الغاز الروسي عبر الأنابيب لأوروبا عند أدنى مستوياته منذ عقودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5224640-%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
عامل يدير صماماً بمنشأة تخزين غاز في روسيا التي تأثرت بشكل ملحوظ بتراجع صادراته لأوروبا (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
ضخ الغاز الروسي عبر الأنابيب لأوروبا عند أدنى مستوياته منذ عقود
عامل يدير صماماً بمنشأة تخزين غاز في روسيا التي تأثرت بشكل ملحوظ بتراجع صادراته لأوروبا (رويترز)
انخفضت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، عبر خطوط الأنابيب، 44 في المائة، خلال عام 2025، إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف السبعينات، وفق ما أظهرت حسابات «رويترز» الثلاثاء، وذلك بعد إغلاق طريق العبور الأوكراني ومع إلغاء الاتحاد الأوروبي تدريجياً لواردات الوقود الأحفوري من روسيا.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيتوقف عن استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في إطار جهوده لإنهاء اعتماده على الطاقة الروسية، ومن أجل حرمان روسيا من الأموال التي يمكن استخدامها في حربها بأوكرانيا.
وفي السابق، كانت أوروبا أكبر مصدر لإيرادات الميزانية الروسية عن طريق مبيعات النفط والغاز، معتمدة على خطوط الأنابيب التي بناها الاتحاد السوفياتي إلى أوروبا الغربية في الستينيات والسبعينيات.
وبلغت صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا ذروتها عندما تجاوزت 175-180 مليار متر مكعب سنوياً في عاميْ 2018 و2019، وقادت لضخ عشرات المليارات لشركة غازبروم والدولة الروسية التي تمتلك حصة مسيطِرة فيها.
ووفقاً لحسابات «رويترز» التي تستند إلى بيانات مجموعة نقل الغاز الأوروبية «إنتسوج»، بلغت إمدادات «غازبروم» 18 مليار متر مكعب فقط، هذا العام، وجرى ضخها عبر خط أنابيب ترك ستريم البحري، مسجلة أدنى مستوى منذ أوائل السبعينات.
وخط ترك ستريم هو طريق عبور الغاز الروسي الوحيد المتبقي إلى أوروبا، بعد أن اختارت أوكرانيا عدم تمديد اتفاق عبور مدته خمس سنوات مع موسكو، وانتهى أجل العمل به في أول يناير (كانون الثاني).
روسيا تخفف قواعد الاحتياطي للبنوك لدعم الشركات المثقلة بالديونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5224635-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
يرفرف العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
روسيا تخفف قواعد الاحتياطي للبنوك لدعم الشركات المثقلة بالديون
يرفرف العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الثلاثاء، تخفيف متطلبات الاحتياطي المفروضة على القروض المعاد هيكلتها، في خطوة تهدف إلى مساعدة الشركات المثقلة بالديون، وفي مقدمتها شركة السكك الحديدية الروسية، على تخفيف أعباء التمويل.
وتواجه شركة السكك الحديدية الروسية، أكبر جهة توظيف في البلاد، ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع أحجام الشحن وارتفاع أسعار الفائدة، ما دفعها إلى الدخول في محادثات مع البنوك والحكومة، لإعادة هيكلة ديونها التي تبلغ نحو 4 تريليونات روبل (51.22 مليار دولار).
وقال أندريه كوستين، الرئيس التنفيذي لبنك «في تي بي» -الدائن الرئيسي للشركة- في مقابلة مع «رويترز»، إن البنوك مستعدة لتأجيل سداد القروض، شريطة ألا يفرض البنك المركزي متطلبات احتياطي أعلى على هذه التسهيلات.
وأوضح البنك المركزي أنه مدّد توصياته إلى البنوك بإعادة هيكلة قروض الشركات ورواد الأعمال الأفراد الذين يواجهون صعوبات مؤقتة، لتشمل النصف الأول من عام 2026، مشيراً إلى أنه خفّف متطلبات الاحتياطي بهدف تشجيع المصارف على الالتزام بهذه التوصيات.
وأضاف أن هذه الإجراءات تنطبق على الشركات ذات الأعباء التمويلية المعتدلة، التي واظبت على سداد التزاماتها خلال الأشهر الستة الماضية، وقدمت «خطط أعمال واقعية» للسنوات الثلاث المقبلة. وأكد أن على البنوك متابعة التزام المقترضين بهذه الخطط بشكل منتظم، وتكوين مخصصات إضافية في حال الإخفاق في تحقيق الأهداف.
