شهد مسار «الانتخابات المباشرة» في الصومال المقررة في 2026، انضمام مؤيدين جدد كانوا في السابق من المنتقدين لها، وذلك عقب انسحاب قادة بارزين من «منتدى الإنقاذ» المعارض بهدف تشكيل أحزاب وخوض ذلك الاقتراع الأول من نوعه منذ عقود.
يأتي ذلك بالتزامن مع خلافات عميقة بين الحكومة الفيدرالية بالصومال و«المنتدى» الذي يترأسه الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، حول قضايا رئيسية بينها الانتخابات، وهو ما يراه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» يعزز فرص نجاح ذلك الاقتراع المباشر ويقلل مساحات مناهضتها التي كانت واضحة منذ بداية العام على ألسنة ذلك «المنتدى».
ويشتد الجدل داخل الصومال بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة في البلاد عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولايات البلاد الخمس، التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية».
وأعلن رئيس الوزراء الصومالي السابق، عمر عبد الرشيد، ورئيسا البرلمان السابقان شريف حسن شيخ آدم ومحمد مرسل شيخ عبد الرحمن، ووزير الإعلام السابق، طاهر محمود جيلي انسحابهم من «منتدى إنقاذ الصومال» المعارض الذي كانوا من أعضائه المؤسسين، وفق ما نقله الموقع الإخباري، «الصومال الجديد» الأحد.
وجاء انسحاب هؤلاء السياسيين البارزين من المنتدى أثناء اجتماع لقادة «منتدى الإنقاذ» في مقديشو، وأشاروا إلى أنهم «يعتزمون تأسيس أحزاب سياسية استعدادا للمشاركة في الانتخابات المرتقب إجراؤها في البلاد العام المقبل».
الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، يرى أن «الانشقاقات داخل (المنتدى) من أعضاء بارزين تشير لتطورات لافتة وتحولات داخلية عميقة قد تُعيد رسم خريطة التحالفات السياسية في البلاد»، لافتا إلى أن «هذا الانفصال كان متوقعاً في ظل غياب مبادئ مكتوبة أو رؤية موحّدة تجمع أعضاء المنتدى، إلا أن سرعة التطورات واتساع نطاقها فاجأت الجميع».
ويتكون «منتدى الإنقاذ» الصومالي من «شخصيات سياسية سابقة ذات نفوذ، إلا أن غياب إطار تنظيمي واضح أو أجندة سياسية مشتركة ساهم في خلق بيئة غير مستقرة داخلياً، وقد أدت هذه الحالة إلى انسحاب أربعة أعضاء بارزين حتى الآن، وسط توقعات بانضمام شخصيات إضافية إليهم خلال الفترة المقبلة»، وفق كلني.
ولا تتوفر حتى الآن معطيات قاطعة حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الانقسامات، لكن بحسب كلني «قد تكون نتيجة لمناقشات سياسية تقودها الحكومة أخيراً بهدف إعادة هيكلة المشهد السياسي، أو تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، أو ممارسات ترهيب أمني».
ووجّه وزير الدفاع الصومالي، السبت، تحذيره إلى قادته من «محاولة تشكيل قوة عسكرية أو حمل أسلحة»، مشيراً إلى أن الحكومة «لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم إذا فعلوا ذلك». وقبل يومين من هذا التحذير، قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن «المعارضة، خصوصاً (منتدى إنقاذ الصومال)، منقسمة على نفسها، وليست موحدة في أجندتها السياسية، أو رؤيتها للتعامل مع الحكومة الفيدرالية»، متمسكا بإيصال البلاد إلى انتخابات «صوت واحد لشخص واحد» المقررة العام المقبل.
وتشير معطيات المرحلة إلى احتمال أن يتّجه الأعضاء المنشقون نحو تشكيل برنامج سياسي جديد، أو الالتحاق بحزب الرئيس حسن شيخ محمود الذي يتولى حالياً قيادة البلاد، مما سيضيف زخماً سياسياً جديداً إلى الحزب الحاكم، خاصة في ظل مساعيه المتواصلة للتحضير لانتخابات وطنية بنظام «الصوت الواحد لكل مواطن»، وفق كلني.
واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة، بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن»، وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، وتلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً، دعوا فيه إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.
بالمقابل بدأ الرئيس الصومالي جولات للحوار، عبر عقد منتدى المشاورات الوطنية في العاصمة مقديشو في 16 يونيو (حزيران) الماضي، دام لعدة أيام لمناقشة 4 قضايا هي: تعزيز وحدة البلاد، واستكمال الدستور، والعملية الانتخابية، ومكافحة الإرهاب، وسط غياب للمعارضة، وتأكيد حسن شيخ محمود في افتتاحية المنتدى على الانخراط في حوار معهم. وبعد نحو أسبوع على انطلاق منتدى المشاورات، عقد حسن شيخ محمود اجتماعاً تشاورياً مع قيادة المنتدى الصومالي للإنقاذ، انتهى إلى الاتفاق على فتح حوار شامل بشأن تلك القضايا، وتحديد الأسبوع الأول من يوليو (تموز) الماضي موعداً مبدئياً للجولة المقبلة من الحوار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).
لكن تأخر موعد الحوار، وعقد الرئيس الصومالي، أواخر يوليو الماضي، جولة أخرى من المحادثات مع قيادة الملتقى الصومالي للإنقاذ، قبل أن تحدث خلافات وانشقاقات بالمنتدى، وفق إعلام محلي.
وفي حال استمرار انقسامات المعارضة وتزايد حالة الشكوك بين مكوّناتها، فإن «ذلك سيُضعف من قدرتها على لعب دور فعّال في العملية السياسية، مما سيمنح الحكومة الحالية مزيداً من الشرعية والدفع باتجاه تنفيذ رؤيتها الإصلاحية ويُصعّب العودة إلى نموذج الانتخابات التوافقية السابقة في ظل غياب تكتل معارض موحد»، وبحسب تقدير علي محمود كلني.
وأمام هذه التطورات السياسية والأمنية يخلص الخبير في الشؤون الأفريقية إلى أن «المعارضة الصومالية بحاجة إلى إعادة تقييم وضعها الداخلي، وتنظيم صفوفها من جديد، مع ضرورة البحث عن قيادات جديدة تمتلك الكفاءة والثقل السياسي والاجتماعي اللازم، خاصة في هذه المرحلة الحساسة، ولا بد أن تُبنى هذه الجهود على أساس التزام حقيقي بقضايا الأمن الوطني وتعزيز بناء الدولة، بعيداً عن الخلافات الشخصية أو الحسابات الضيقة».
