حمّلت دمشق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا «المسؤولية المطلقة» عن عدم إمكانية إجراء انتخابات مجلس الشعب المرتقبة في محافظتي الرقة والحسكة وحرمان المواطنين السوريين في المحافظتين من حقهم في المشاركة بهذا الاستحقاق.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر عضو اللجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، دعوة الإدارة الذاتية المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالانتخابات «محاولة منها لرمي الكرة في ملعب الطرف الآخر»، كونها تتحمل المسؤولية عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات في محافظتي الرقة والحسكة. وحرمان المواطنين السوريين في تلك المناطق من المشاركة في هذا الاستحقاق.
وكشف نجمة عن أن اللجنة العليا للانتخابات «حاولت مراراً» زيارة محافظتي الرقة والحسكة في إطار التحضير للانتخابات، إلا أن ذلك «لم يتحقق نتيجة الظروف السياسية والأمنية في هذه المنطقة». وقال إن إجراء الانتخابات في مناطق الرقة والحسكة «مسألة سيادية تتطلب النزاهة والعدالة والشفافية، وهو غير متوفر في ظل سيطرة قوى عسكرية تصادر الرأي السياسي للمواطنين في محافظتي الرقة والحسكة، وتحرمهم من حقهم بأن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب».
وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، قد دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى عدم الاعتراف بالانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها الشهر المقبل، معتبرة هذه الانتخابات «مناقضة للقرار الأممي 2254». كما رفضت الإدارة الذاتية أي إجراءات أو «قرارات تفرض بعقلية أحادية»، مؤكدة أنها غير معنية بتنفيذ أي قرار يتم اتخاذه ضمن «النهج الإقصائي»، وذلك في بيان لها ردت فيه على قرار دمشق إرجاء الانتخابات في محافظتي الرقة والحسكة لأسباب أمنية.
وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، السبت، تأجيل الانتخابات في محافظات الرقة والحسكة شمال وشرق سوريا والسويداء جنوب سوريا، «لكُونَ انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراضٍ تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات، قد أوضحت، أمس السبت، أنه سيتم إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات الثلاث «لحين توافر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها». وذلك «حرصاً على التمثيل العادل» في مجلس الشعب للمحافظات الثلاث، على أن تبقى حصتها من المقاعد «محفوظة» إلى حين إجراء الانتخابات فيها «بأقرب وقت ممكن» دون أن يحدد موعداً.
وصعدت الإدارة الذاتية في ردها على تأجيل الانتخابات، واصفة جميع الخطوات التي اتخذتها السلطة الجديدة في دمشق منذ سقوط النظام السابق «مناقضة لأهداف الثورة السورية»، بدءاً من مؤتمر الحوار الوطني، وتشكيل الحكومة المؤقتة، وإعلان الدستور وعملية الانتخابات البرلمانية في سوريا. ووصفت الانتخابات بأنها «ليست ديمقراطية ولا تعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال».
واعتبرت الإدارة الذاتية أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن، هو «تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين عن هذه العملية». ورأت في هذا الإقصاء، تأكيداً أن هذه الانتخابات هي «خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل»، كما استنكرت وصف مناطقها بـ«غير الآمنة»، وقالت إنه توصيف عارٍ عن الصحة «لأن مناطق شمال وشرق سوريا هي أكثر المناطق أمناً نظراً إلى المناطق الأخرى في سوريا».
الإدارة رفضت في بيانها «أي إجراءات أو قرارات تُفرض بعقلية أحادية»، وقالت إن «أي قرار يتم اتخاذه ضمن هذا النهج الإقصائي لن نكون معنيين بتنفيذه»، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم الاعتراف بهذه الانتخابات المناقضة للقرار 2254. مع التأكيد على أن الحل في سوريا يتم «عبر مسار سياسي شامل» بمشاركة جميع السوريين للوصول إلى «سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية».
ويأتي التصعيد بين الإدارة الذاتية ودمشق، في ظل تعثر المفاوضات بين «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» والحكومة السورية، بشأن تنفيذ اتفاق 10 مارس (آذار). وقد كشف عضو هيئة التفاوض، سنحاريب برصوم، عن أن سبب الخلاف الأساسي مع دمشق، هو أنها «تريد حلّ مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والأمنية والعسكرية»، بينما الإدارة الذاتية تريده «ارتباطاً بالمؤسسات الموازية في دمشق دون حلّها».
ورغم التحديات الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد، واصلت دمشق التحضير لإجراء انتخابات مجلس الشعب المنتظرة منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، وبدأت الجمعة الماضي، بالإجراءات العملية بعد مصادقة الرئيس السوري أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، الذي ينص على تشكيل لجنة عليا للانتخابات يعينها رئيس الجمهورية تشرف على العملية كاملة، بحيث يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يعين الثلث المتبقي بمرسوم رئاسي. كما توزع المقاعد حسب التوزع السكاني لكل محافظة.
ووفق المرسوم، يشترط في عضو الهيئة الناخبة أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية قبل الأول من مايو (أيار) 2011، وألا يكون قد ترشح للرئاسة أو لمجلس الشعب بعد عام 2011، إلا إذا ثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية.
