عاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للحديث عن الأوضاع في غزة بتحذيرات من فقد اثنين من الرهائن، والدعوة لإطلاق سراح الباقين دون رفض صريح لاحتلال كامل قطاع غزة، فيما لا يزال المقترح الجديد المطروح في اتصالات الوسطاء، ينتظر رداً أو مشاركة من إسرائيل بالمحادثات.
ذلك الحديث الأميركي الذي لم يدعم المقترح الجديد بإبرام هدنة 60 يوماً بشكل صريح منذ طرحه قبل أسبوع، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يكون عاملاً مساعداً في تعزيز جهود الوسطاء التي لم تتوقف، مرجحين انضمام فريق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمفاوضات قريباً بالتوازي مع ضغط العملية العسكرية التي ستبدأ أيضاً وهو ما يجعل مسار التوصل لاتفاق يتوقف على تقديم تنازلات من «حماس» أو انهيار جديد.
وأفادت صحيفة «معاريف»، الإسرائيلية، السبت، بأن تصريحات ترمب بشأن العدد المحتمل للرهائن الأحياء، «هزت عائلاتهم» وقد تدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على العودة إلى خيار المفاوضات.
وفي حديثه للصحافيين بالبيت الأبيض، نسب ترمب لنفسه الفضل في إطلاق سراح الرهائن خلال اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين يناير (كانون ثاني) ومارس (آذار) الماضيين، وتحدث عن الجهود المبذولة لإعادة المجموعة الأخيرة قائلاً: «إذا لديهم الآن 20، لكن هذا العدد ربما لا يكون 20 لأن اثنين منهم لم يعودا موجودين (...) إننا نبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراح الرهائن، الأمر ليس سهلاً».
وأضاف: «يجب أن ينتهي هذا الوضع (احتجاز حماس للرهائن)، إنه ابتزاز ويجب أن ينتهي»، مشيراً إلى أن ليست كل عائلات المحتجزين في موقف المعارض من احتلال مدينة غزة، في إشارة للقرار الإسرائيلي في احتلال كامل القطاع.
ونقلت القناة الـ«12» الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولهم إن إطلاق سراح الرهائن ضرورة ملحة نظراً لخطورة وضعهم الحالي، خاصة مع تصريحات ترمب حول قلة عدد الرهائن الأحياء. ونفى منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، غال هيرش، في بيان، السبت ذلك، قائلاً: «عشرون من المختطفين على قيد الحياة، اثنان في خطر شديد على حياتهما، وثمانية وعشرون توفوا، وقد أُعلن عن وفاتهم».
تلك التطورات تأتي غداة إعلان نتنياهو، خلال تفقُّده وحدات عسكرية تُقاتل في غزة، أنه صادَقَ على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة، و«هزيمة» حركة «حماس»، ووجّه ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع المحتجَزين، وإنهاء الحرب «بشروط مقبولة من إسرائيل»، في إشارة للشروط الخمسة وأبرزها نزع سلاح «حماس» وهو ما ترفضه الحركة عادة.
أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، الدكتور طارق فهمي، يرى أن ترمب يريد أن يدفع نتنياهو إلى مفاوضات تحت النيران لإجبار «حماس» على مزيد من التنازلات وتحسين شروط التفاوض لصالحه أو تبرير العملية العسكرية المقبلة، مؤكداً أنه في كل الأحوال سيستمر الوسيط المصري في اتصالاته من أجل التوصل لحل وسط يوقف إطلاق النار مؤقتا أو ينهي الحرب.
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن ترمب يراوغ بتصريحاته التي لا تعرف سوى لغة الصفقات، فمن جانب تدغدغ مشاعر عائلات الرهائن، ومن جانب آخر تدعم نتنياهو في الإسراع في احتلال قطاع غزة، مؤكداً أن تلك التصريحات لا تدعم جهود الوسطاء، خاصة أن مصادقة إسرائيل على بدء العملية ليست مزحة أو تكتيكاً تفاوضياً، بل موقف جاد سينفذ.
وتأتي تلك التقديرات غداة إفادة القناة «12» الإسرائيلية، الجمعة، بأن هناك مفاوضات جارية «لتنسيق موعد ومكان إجراء محادثات الصفقة ومن المتوقع أن يغادر الوفد (الإسرائيلي) خلال الأيام المقبلة».
ونقلت القناة «12» عن مصدر، قوله إنه «ليست هناك فجوات كبيرة في المقترح بين إسرائيل وحماس ويمكن إبرام صفقة إلا أن القرار بيد نتنياهو»، لافتة إلى أن الهجوم الجديد على مدينة غزة سيبدأ منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل بعد نحو أسبوعين من استدعاء قوات الاحتياط اللازمة للهجوم.
ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، الخميس، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: «عند تحديد مكان المفاوضات، سيأمر رئيس الوزراء بإرسال وفد إسرائيلي للتفاوض على جميع الرهائن - الأحياء والأموات - وعلى إنهاء الحرب بشروط إسرائيل».
شروط إسرائيل، التي تكررت على ألسنة بعض مسؤوليها، تأتي في ظل عدم إرسال رد إسرائيلي رسمي بشأن المُقترح الجزئي الذي وافقت عليه «حماس»، في 18 أغسطس (آب) الحالي، ويدعو إلى الإفراج عن 10 رهائن و18 جثماناً محتجَزين في غزة، في مرحلةٍ أولى من هدنة لمدة ستين يوماً، على أن يجري إطلاق سراح الرهائن المتبقّين في مرحلة ثانية، في موازاةِ مفاوضات من أجل تسوية أشمل.
من جانبه، قال القيادي في حركة «حماس»، محمود مرداوي، في تصريحات متلفزة، الجمعة، إن الحركة مستعدة لإبرام صفقة شاملة تفضي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن نتنياهو «يتعمد عرقلة المفاوضات ويعمل من أجل استدامة الحرب بدلاً من إنهائها ويضيع الوقت ولم يرد على الوسطاء ويراوغ بتصريحات متناقضة». وأكد أن «حماس» لا تعارض أي صيغة تؤدي إلى وقف الحرب، وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين، وضمان إدخال المساعدات وإعادة الإعمار برؤية فلسطينية خالصة.
ويتوقع فهمي أن تنضم إسرائيل لمحادثات؛ لكن مع وضع بنود جديدة بمثابة شروط تريد أن تفرضها تحت ضغوط العملية العسكرية على «حماس»، خاصة أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لإسرائيل لتنفيذها، مشيراً إلى أنه في ظل هذا المشهد لا يمكن القول إن المفاوضات قد تقود لاتفاق ولكن النتائج تتوقف عما سيحدث فقد تنسحب «حماس» ولا تقبل بشروط إسرائيل أو تحدث تغيرات.
ويرجح نزال أن ترسل إسرائيل وفدها للتباحث حول شروطها فقط ومن بينها نزع سلاح «حماس»، ومن ثمّ إضاعة الوقت مع رفض متوقع من «حماس»، مؤكداً أنه لا يلوح في الأفق ما يقول إن هناك اتفاقاً قريباً أو صفقة، بل كل المؤشرات تقول إن الأقرب هو عملية عسكرية وخيار عسكري سيتصاعد وإن المفاوضات من أجل المفاوضات بلا نتائج.
