انفجر جدل جديد في لبنان حول سلاح المخيمات الفلسطينية، بعد البيان الصادر عن «الفصائل الفلسطينية في لبنان»، رداً على خطوة تسليم بعض الأسلحة في مخيم «برج البراجنة» جنوب بيروت، ورفضت فيه الفصائل تسليم سلاحها، أُسوة بحركة «فتح».
وأشعل هذا الموقف نقاشاً واسعاً في لحظة يتصاعد فيها الخلاف اللبناني الداخلي بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وقرأ البعض في رفض الفصائل لتسليم السلاح، محاولة لربط سلاح المخيمات بسلاح «حزب الله» في لبنان.
البيان يخدم «حزب الله»
ورأى مدير «مركز تطوير للدراسات»، هشام دبسي، أنّ البيان «جاء بلهجة توحي وكأنّه يعبّر عن موقف وطني فلسطيني جامع، بينما هو في الواقع يعكس وجهة نظر محدودة تمثل الفصائل الإسلامية مثل (حماس) و(الجهاد) والمجموعات غير المنضوية في منظمة التحرير». واعتبر أنّ «استخدام صيغة (الفصائل الفلسطينية)، يهدف إلى مصادرة المشهد الفلسطيني وخلق انطباع زائف بأنّ (منظمة التحرير) ضمن هذا الموقف، وهو أمر غير صحيح».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ما جرى خطير لأنه يحاول وضع هذا السلاح في خانة سياسية لبنانية داخلية، عبر ربطه بالمعادلة التي يستخدمها (حزب الله) لتبرير سلاحه، أي اعتباره جزءاً من مشروع المقاومة ومرتبطاً بحق العودة والتحرير، تماماً كما يربط (حزب الله) سلاحه بتحرير القدس ومواجهة الاحتلال».
وتابع دبسي: «بهذا المعنى، البيان لم يكن مجرد إعلان موقف فلسطيني، بل تضمن بشكل واضح مساعدة سياسية لـ(حزب الله) في محاولته عرقلة خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بحصرية السلاح، فبينما تسعى الدولة إلى بسط سلطتها وحصر السلاح بيدها، يأتي هذا البيان ليمنح الحزب غطاءً إضافياً عبر القول إنّ الفلسطينيين أيضاً لن يسلموا سلاحهم ما دام الاحتلال قائماً. وهذا يخلق التباساً داخلياً يُضعف قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ قرارها».
تمديد الخلافات الفلسطينية
وشدّد على أنّ «خطورة البيان تكمن في أنّه يمدد الخلاف الفلسطيني-الفلسطيني إلى الداخل اللبناني، ويضع المخيمات في أجواء تصعيدية دائمة، ولو لم تتحول إلى اقتتال مباشر، لكنه يهيئ الأرضية لإفشال أي محاولة لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني بشكل متدرج ومنسّق مع الدولة».
وقال دبسي: «إذا لم يتم التعامل بجدية مع هذا المنحى، فإنّ ما جرى قد يتحول إلى مقدمة لإجهاض خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصرية السلاح، بما يخدم أجندة (حزب الله) الإقليمية، ويضع الدولة اللبنانية أمام تحدٍّ إضافي في صراعها على السيادة».
المخيمات في دائرة الخطر
ورغم موافقة «فتح» على تسليم السلاح، فإن الفصائل الأخرى، سواء أكانت مقربة أو متباعدة سياسياً مع «منظمة التحرير»، تحفظت على الخطوة، وحاول بعضها ربط رفضها لتسليم السلاح، بالحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، فيما ربط آخرون تسليم السلاح بقضايا أمنية وبـ«حق المقاومة».
ويقول الحقوقي الفلسطيني فؤاد بكر، إنه يرى في البيان «ناقوس خطر يعبّر عن مخاوف الفلسطينيين من أن يُزجّ بالمخيمات في مخططات تصفية تطال حق العودة نفسه». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن البيان الذي صدر باسم الفصائل الفلسطينية حول موضوع السلاح في مخيم برج البراجنة يعكس مخاوف حقيقية لدى الفلسطينيين من سيناريوهات تتجاوز لبنان نحو مصير قضية اللاجئين برمتها».
وأوضح بكر أنّ «هناك أكثر من نوع للسلاح الفلسطيني: الأول مرتبط بالصراع مع إسرائيل ويخضع للتوازنات الإقليمية، مثل الذي تملكه حركتا (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، والثاني هو السلاح الذي تنسقه (منظمة التحرير الفلسطينية) مع الدولة اللبنانية في إطار الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني، والثالث هو السلاح المتفلت بيد تجار المخدرات والأسلحة والمطلوبين».
وأضاف: «المفارقة أنّ من يطرح اليوم فكرة تسليم السلاح هم فصائل (منظمة التحرير) نفسها، أي الجهة الشرعية التي تنسق مع الدولة اللبنانية. لكن إذا سلّمت المنظمة سلاحها، فمن سيبقى يحمل السلاح داخل المخيمات؟ سيحمله المتفلتون والمجرمون، وهذا خطر على الفلسطينيين واللبنانيين معاً».
كما نبّه بكر من وجود «دعاوى قضائية لبنانية لاسترداد أراضٍ توسعت عليها المخيمات منذ سنوات»، متسائلاً: «هل نحن أمام خطة تهجير مقنّعة؟ لبنان يرفض التوطين لكنه عملياً يدفع نحو التهجير، فيما الفلسطيني يرفض الاثنين معاً، لأنه يريد الحفاظ على حقه في العودة».
