تترقب «وول ستريت» خطاب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في ندوة جاكسون هول بحثاً عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة، مع التركيز على القطاعات الحساسة لتقلبات الفائدة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع شهدت فيه بيانات أسعار المستهلك والجملة تبايناً حول قدرة الاقتصاد على التكيف مع الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما يعقّد مسار خفض الفائدة. فبعد سلسلة تخفيضات سابقة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2024، حافظ البنك المركزي على ثبات سياسته منذ ذلك الحين، وفق «رويترز».
وبينما يضغط الرئيس دونالد ترمب من أجل خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بدأ اثنان من محافظي المجلس بالفعل في الدعوة إلى التخفيضات. يأتي هذا على الرغم من المعارضة التي ظهرت في الاجتماع الأخير للسياسة النقدية للبنك المركزي، وذلك بسبب المخاوف من أن سوق العمل قد تضعف بوتيرة أسرع مما تشير إليه بيانات التوظيف الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر بسبب تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على أسعار التجزئة. هذا الوضع يدعو إلى الحذر في خفض أسعار الفائدة خلال عملية تعديل الأسعار، التي يرى بعض صانعي السياسات أنها قد تمتد حتى العام المقبل.
الرهانات على خفض الفائدة الشهر المقبل دعمت أسهم شركات بناء المنازل والبنوك وتجار التجزئة، لكن أي إشارات تشددية من باول قد تضغط على هذه القطاعات.
وفيما يلي تحليل لأبرز القطاعات المتأثرة بأسعار الفائدة منذ بدء دورة التخفيض في سبتمبر 2024:
شركات بناء المنازل
تعتمد سوق الإسكان بشكل كبير على أسعار الرهن العقاري المرتفعة، ما أثّر سلباً على الطلب. رغم انتعاش بناء منازل الأسرة الواحدة في يوليو (تموز)، انخفض إجمالي تصاريح البناء إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات. وجدد ارتفاع توقعات خفض الفائدة مجدداً الاهتمام بأسهم القطاع، مع تحذير المحللين من أن تخفيضات متعددة لازمة لتعزيز النشاط بالكامل.
البنوك
الوضع معقد، إذ عادةً ما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى تعزيز أرباح المقرضين، إلا أن المنافسة المتزايدة على الودائع قد ترفع تكاليف التمويل. كما أن انخفاض منحنى العائد أو انعكاسه يقلل من هوامش الربح على القروض. ومع توقع انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل، يُتوقع أن يزداد اتساع منحنى العائد، مما قد يحسن أرباح البنوك بشكل مؤقت.
الشركات الصغيرة
تعتمد هذه الشركات على الاقتراض الخارجي، ويتيح خفض أسعار الفائدة تقليل تكاليف التمويل وإعادة تمويل الديون، ما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. وتراجع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة مؤخراً مقارنة بمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، نتيجة موقف «الاحتياطي الفيدرالي» الحذر بشأن الفائدة.
المرافق العامة
تُعد أسهم المرافق مؤشرات شبه مستقرة تشبه السندات، نظراً لتدفق أرباحها الثابت. واستفاد القطاع مؤخراً من انخفاض عوائد السندات مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة. قطاع المرافق ارتفع أكثر من 15 في المائة منذ آخر خفض للفائدة في ديسمبر، مع تصدر شركات الطاقة مثل «كونستليشن إنرجي» و«فيسترا» المكاسب نتيجة توقع زيادة الطلب من مراكز البيانات لتقنية الذكاء الاصطناعي.
تجار التجزئة
انخفاض تكاليف الاقتراض يعزز إنفاق المستهلكين، وهو ما يشكل حوالي 70 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وبعد فترة تراجع خلال الربع الأول بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية، ارتفعت أسهم التجزئة بنحو 16 في المائة بين مارس (آذار) ومايو (أيار) 2025، بقيادة شركات مثل «إيباي» و«تابستري»، بينما تخلفت شركات مثل «ديكرز آوتدور» و«لولوليمون أثليتيكا» عن المكاسب.
