تباطأ التضخم الأساسي في اليابان، للشهر الثاني على التوالي، في يوليو، لكنه بقي أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مما يُبقي توقعات السوق قائمة برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
وأظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستثني الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 3.1 في المائة في يوليو (تموز) مقارنة بالعام السابق، وهي وتيرة أسرع من متوسط توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.0 في المائة.
وكان الارتفاع أقل من الزيادة البالغة 3.3 في المائة، في يونيو (حزيران)، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى التأثير الأساسي لزيادة أسعار الطاقة، العام الماضي، التي جاءت نتيجةً لإلغاء الدعم الحكومي لكبح فواتير الوقود.
وصرح كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد «ميجي ياسودا» للأبحاث، قائلاً: «من الواضح أن التضخم يتباطأ مقارنةً بشهر مايو (أيار)، عندما بلغ 3.7 في المائة. ومن المتوقَّع أن يستمر في التراجع لبقية العام نتيجةً لاعتدال ارتفاع أسعار الأرز، واستئناف دعم الطاقة». وأضاف: «مع ذلك، لا يزال التضخم مرتفعاً. ولا يزال وضع الأسعار يدعم موقف بنك اليابان (المركزي) لرفع أسعار الفائدة»، موضحاً أن رفع أسعار الفائدة قد يأتي في وقت مبكر من أكتوبر (تشرين الأول).
وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.3 في المائة، وهو أول انخفاض سنوي منذ مارس (آذار) من العام الماضي. لكن تضخم أسعار المواد الغذائية، باستثناء المنتجات الطازجة المتقلبة، تسارَع إلى 8.3 في المائة في يوليو من 8.2 في المائة في يونيو، مما يشير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة لا يزال يضغط على الأسر.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود - الذي يراقبه بنك اليابان من كثب كمقياس للأسعار المدفوعة بالطلب المحلي - بنسبة 3.4 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، بعد أن ارتفع بنفس المعدل في يونيو.
وأبقى ارتفاع تكاليف الأغذية والمواد الخام معدل التضخم الأساسي في اليابان أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لأكثر من 3 سنوات، مما أثار قلق بعض صانعي السياسات بشأن تأثيرات الأسعار في الجولة الثانية.
وانسحب بنك اليابان، العام الماضي، من برنامج تحفيز ضخم استمر عقداً من الزمان، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، على أمل أن اليابان تقترب من تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.
وفي حين عدّل البنك المركزي توقعاته للتضخم، الشهر الماضي، شدد المحافظ كازو أويدا على ضرورة توخي الحذر بشأن أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة، نظراً للضرر المتوقع على الاقتصاد من الرسوم الجمركية الأميركية.
وأظهر الاقتصاد الياباني مرونةً، رغم أن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة تُقلل من الصادرات. وأدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية غير المتوقعة للربع الثاني من العام الماضي، إلى جانب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، التي أُبرمت الشهر الماضي، إلى تعزيز توقعات السوق بتجنب ركود اقتصادي ناجم عن الرسوم الجمركية، مما عزَّز مبررات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.
ويشير بعض المحللين أيضاً إلى ضغوط واشنطن لزيادة أسعار الفائدة، في أعقاب تصريحات نادرة وصريحة من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي قال إن بنك اليابان «متخلّف عن الركب» في سياسته.
وأظهر أحدث استطلاع رأي أجرته «رويترز» أن 63 في المائة من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع هذا الشهر يتوقعون أن يرفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض الأساسية إلى 0.75 في المائة على الأقل، من 0.50 في المائة حالياً، بحلول نهاية هذا العام، بزيادة عن توقعات بنسبة 54 في المائة في استطلاع الشهر الماضي.
