هجوم عنيف على ثكنتين عسكريتين في بوروندي يخلف عشرات القتلى

تسبب في توقف الحركة بالعاصمة وإغلاق المدارس.. واستنفار السفارات الغربية

خبير مفرقعات يعاين آثار الانفجار الذي تعرض له سابقا أحد أسواق العاصمة نيروبي، وخلف عدة قتلى و 70 جريحا (غيتي)

أعلنت مصادر متطابقة لوكالة الصحافة الفرنسية أن مسلحين شنوا فجر أمس هجومين متزامنين على ثكنتين عسكريتين في شمال بوجمبورا وجنوبها، وتم صدهما بعد ساعات من مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط «عشرات القتلى»، ومباشرة بعد ذلك صرح جان كلود كاريروا، مساعد الناطق باسم الرئيس بيار نكورونزيزا، أن الرئيس دعا إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء، سيخصص لمواجهة الوضع الحالي.
وبينما قال ضابط كبير في الجيش، طالبا عدم كشف اسمه، إن «رجالا مدججين بالسلاح هاجموا ثكنة نغاغارا، والمعهد العالي للكوادر العسكرية.. لكن بعد مواجهات استمرت أكثر من ساعتين (...) تم صد مهاجمي المعهد العالي للكوادر العسكرية»، و«قتل كل مهاجمي ثكنة نغاغارا تقريبا»، قال متحدث باسم الجيش إن 12 متمردا هاجموا قواعد عسكرية في العاصمة أمس قتلوا، واعتقل 20 آخرون. كما أصيب خمسة جنود أيضا عندما اقتحم المهاجمون قواعد العاصمة العسكرية بهدف الحصول على أسلحة لإطلاق سراح سجناء.
من جانبه، قال مستشار لرئيس بوروندي، إن مطار العاصمة بوجمبورا ما زال يعمل، لكن بعض شركات الطيران ألغت رحلات بعد الهجوم، الذي أدى أيضا إلى توقف تام بوسط المدينة، كما أغلقت المدارس، وتعذر على الناس الذهاب لأعمالهم، بعد أن أكد شهود أن اشتباكات وقعت في عدة أحياء، من بينها نجاجارا وموساجا، ونياكابيجا وكانيوشا، فيما تحدث شهود يقيمون حول الثكنتين عن مواجهات عنيفة جدا، وانفجارات وإطلاق نار استمر لساعات.
وعلى إثر ذلك، دعت سفارات الولايات المتحدة وبلجيكا، وفرنسا وهولندا والأمم المتحدة رعاياها أو موظفيها إلى البقاء في منازلهم، إذ قال دبلوماسي غربي إن «الخروج من المدينة أصبح غير وارد حاليا، ومواطنينا تلقوا أوامر بملازمة أماكنهم»، معتبرا أن ما حدث «تصعيد مقلق جدا لأن الأمر يتعلق بعمليات عسكرية، أو لقوات شبه عسكرية حقيقية تجري في العاصمة».
وقال مسؤول كبير في أجهزة الأمن، طالبا عدم كشف هويته، إن المتمردين في موساغا «دخلوا معسكر باز، حيث كان لديهم شركاء على الأرجح ثم تبعتهم تعزيزات، واستولوا على أسلحة قبل أن يتوجهوا إلى المعهد العالي للكوادر العسكرية»، مضيفا أن جنود ثكنة موها قاموا بعد ذلك بمهاجمة المتمردين في المعهد وطردوهم.
وتشهد بوروندي منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي أزمة سياسية خطيرة تخشى الأسرة الدولية أن تؤدي إلى مجازر على نطاق واسع.
وقد تدهورت الأوضاع بشكل أكثر حدة وعنفا منذ إعادة انتخاب الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة الصيف الماضي، حيث تدور اشتباكات بين جماعات مسلحة وقوات الأمن الحكومية.
وبسبب هذا الوضع المتردي قال بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إن بوروندي على شفا حرب قد تكون لها «آثار كارثية في منطقة هشة بالفعل»، لكنه استبعد وجود حاجة عاجلة لنشر قوات حفظ سلام تابعة للمنظمة الدولية.
وقتل مئات الأشخاص، وفر عشرات الآلاف من الدولة الأفريقية خلال أشهر من العنف، الذي بدأ عندما قرر الرئيس الترشح لولاية ثالثة، وفاز في انتخابات متنازع عليها في يوليو (تموز) الماضي.
وفي الشهر الماضي طلب مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، من بان تقديم خيارات لتعزيز وجود الأمم المتحدة في بوروندي، وسط قلق دولي متزايد من أن العنف قد يتصاعد إلى صراع عرقي.
وحدد كي مون ثلاثة خيارات لإزالة التوترات في البلد، وهي إرسال بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام، أو بعثة سياسية خاصة، أو فريق دعم لمستشاره الخاص بشأن بوروندي جمال بن عمر، وأوصى المجلس أيضا «بمراجعة تفويض وجود الأمم المتحدة لأن الوضع على الأرض يتطور»، مؤكدا أن «بوروندي تقف على شفير نزاع مسلح آخر قد يكشف عن سنوات من العمل المضني لتعزيز السلام، والحفاظ عليه، وقد يكون له آثار كارثية حقا».
وبدأت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالفعل التخطيط الطارئ لاحتمال نشر قوات حفظ سلام دولية في حال تفاقم أعمال العنف. ومن شأن هذه الخطوة أن تتطلب الحصول أولا على إذن مجلس الأمن.