«حرب إبادة ممنهجة»، بهذه العبارة صريحة الاتهام، تصاعدت لهجة مصر رئاسياً ضد إسرائيل، منذ أوائل أغسطس (آب) الحالي، قبيل التوجه لإقرار خطة إسرائيلية لاحتلال كامل قطاع غزة.
تلك اللهجة المصرية التي تواصلت دبلوماسياً، ونددت، الخميس، بتصعيد إسرائيل بغزة، وحذّرت من عواقب نهج «غطرسة القوة»، يراها رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، تتساوى مع ما تُقدم عليه حكومة نتنياهو من تصعيد تجاوز كل محددات الاستقرار والمساعي الدولية لإنهاء الحرب، وهو ما يتفق معه عضو المجلس مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي.
ويعتقد العرابي وحجازي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك اللغة لن تؤثر أو تعيق أو توقف دور مصر بصفتها وسيطاً يُعبر بوضوح عن التزامه بدعم القضية الفلسطينية، ويصل رسائل شديدة للجانب الإسرائيلي من باب زيادة الضغوط لإرجاعه عن مسارات رفض الهدنة أو تهديد أمن المنطقة.
وبعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي المضي في خطة السيطرة على مدن قطاع غزة، جاءت لهجة مصر التي تنتظر منذ الاثنين رداً إسرائيلياً بشأن مقترح الهدنة لمدة 60 يوماً، أكثر حزماً، وقالت إنها تُعرب عن «استهجانها الشديد للسياسات التصعيدية الإسرائيلية والتوسع في احتلالها للأراضي الفلسطينية»، وعدّت ذلك «يعكس تجاهلاً كاملاً من قِبل إسرائيل لجهود الوسطاء، والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار، وللمطالب الدولية بإنهاء الحرب»، وفق بيان للخارجية المصرية.
وحذّرت مصر وفق لغة البيان من أن «نهج غطرسة القوة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية، إنما هو خطأ جسيم في الحسابات، سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وستستمر عواقبه الوخيمة على العلاقات بين شعوب المنطقة، بل وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، لسنوات طويلة».
ودعت القاهرة «مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لمنع مزيد من تدهور الوضع في المنطقة نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية».
وكانت بداية اللهجة المصرية الشديدة، في 5 أغسطس الحالي، قُبيل أيام من اعتماد إسرائيل خطة احتلال قطاع غزة، باتهام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإسرائيل في مؤتمر صحافي مع نظيره الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ.
وأكد السيسي أن «الحرب الدائرة في غزة تجاوزت أي منطق أو مبرر، وأصبحت حرباً للتجويع والإبادة الجماعية، وأيضاً تصفية القضية الفلسطينية»، مضيفاً: «نرى أن هناك إبادة ممنهجة في القطاع لتصفية القضية».
وفي أعقاب ذلك واصلت الخارجية المصرية في بياناتها وعلى لسان وزيرها بدر عبد العاطي، في تصريحات صحافية ومتلفزة، تكرار الإشارة بوضوح إلى «حرب الإبادة الممنهجة وحرب التجويع»، وفق ما رصدت «الشرق الأوسط» منذ الحديث الرئاسي.
ويعتقد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، أن تلك اللهجة تستحقها إسرائيل في ظل ممارساتها غير السياسية المتجاوزة لكل الأعراف والقوانين ومحددات الاستقرار بالإقليم، مؤكداً أن تلك العبارات في ظل انزعاج القاهرة ربما تمثل ضغطاً على إسرائيل في ظل رفضها المقترح الجديد.
ويؤكد أن تلك اللغة لا تؤثر على دور مصر بصفتها وسيطاً ولا توقفه ولا تعوقه، مشدداً على أن دور مصر في الوساطة جزء من التزامها بدعم القضية الفلسطينية وليس إرضاء لإسرائيل، وبالتالي سيستمر ولن يتوقف، وسيتخذ كل ما يتناسب مع الظروف من إجراءات ومواقف.
ويرى السفير حجازي، أنه من المنطقي أن تتصاعد لهجة مصر بتصاعد العنف الإسرائيلي نفسه، والتجاهل للمقترح الجديد، مؤكداً أن تلك اللهجة التي استخدمت تعبير الإبادة الجماعية الممنهجة «تعبير عن موقف رسمي ثابت في دعم القضية الفلسطينية يقف حائط صد ضد مخططات التهجير والاستيطان».
وينبه حجازي بأنه ليست لغة مصر وحدها شديدة اللهجة، بل المجتمع الدولي أيضاً ومنه ألمانيا أقرب حلفاء إسرائيل أصدرت بياناً شديداً الأربعاء، يرفض ما يحدث بغزة، وهذا تعبير عن أن العالم كله ضاق صدره مما يراه من تصعيد إسرائيلي، ورأينا ذلك في إصدار عقوبات تجاه إسرائيل، أو التلويح بالاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل.
تزامناً مع هذه اللهجة المصرية، أقرت إسرائيل الأربعاء خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة، واستدعت 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني شخص في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقالت «حماس»، في بيان الأربعاء، إن إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عمليته العسكرية لاحتلال مدينة غزة «إمعان في حرب الإبادة واستهتار» بجهود الوسطاء للوصول إلى وقف لإطلاق النار، داعيةً الوسطاء إلى «ممارسة أقصى الضغوط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة والتجويع» ضد الشعب الفلسطيني.
ومن المرجح أيضاً أن يستغرق استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط أسابيع، مما يتيح للوسطاء وقتاً لمحاولة تقريب المواقف في مقترح جديد لوقف إطلاق النار مؤقتاً، بعدما قبلت «حماس» المقترح المقدم من الوسيطين المصري والقطري الاثنين، لكن الحكومة الإسرائيلية لم ترد بعدُ رسمياً، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس عن مسؤول إسرائيلي.
ويتضمن المقترح وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإطلاق سراح 10 رهائن أحياء، وتسليم جثث 18 رهينة مقابل الإفراج عن حوالي 200 فلسطيني من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة في إسرائيل.
بالمقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو أمر بتقليل المهلة الزمنية للسيطرة على معاقل «حماس» وهزيمتها، وفق ما نشرته «رويترز» بعدما أفادت القناة «12» الإسرائيلية بأن وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، أبلغ مسؤولين قطريين خلال اجتماع في باريس، بأن شرط إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار هو إطلاق سراح جميع الرهائن، وليس الهدنة الجزئية الحالية.
في ضوء تلك التطورات، يعتقد العرابي، صعوبة عقد اتفاق هدنة في ظل هذا التصعيد وتجاهل إسرائيل إبرام اتفاق تهدئة، مستبعداً أن تكون هناك صفقة قريباً، ما دام لم يغير نتنياهو مواقفه المرفوضة مصرياً وعربياً ودولياً.
بينما يرى حجازي أن ذلك التصعيد الإسرائيلي المستمر رغم الغضب العربي والدولي، يحتاج مزيداً من الضغوط والاتصالات الدولية لإثناء إسرائيل على مخططات تدمير أمن المنطقة، وإجبارها على الذهاب لاتفاق بات مهدداً بتعنت إسرائيلي.
