رغم مخاوف الرسوم... «وول مارت» تحقق نمواً قوياً في الأرباح والمبيعات بالربع الثاني

سيارات متوقفة خارج أحد متاجر «وول مارت» في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
سيارات متوقفة خارج أحد متاجر «وول مارت» في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

رغم مخاوف الرسوم... «وول مارت» تحقق نمواً قوياً في الأرباح والمبيعات بالربع الثاني

سيارات متوقفة خارج أحد متاجر «وول مارت» في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
سيارات متوقفة خارج أحد متاجر «وول مارت» في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

سجلت «وول مارت»، أكبر شركة تجزئة في الولايات المتحدة، نمواً بأرباحها ومبيعاتها خلال الربع الثاني من العام، بعدما جذبت المتسوقين الباحثين عن أسعار منخفضة للمواد الغذائية والسلع الأساسية، في ظل مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة تكاليف مجموعة واسعة من المنتجات.

ورفعت الشركة أيضاً توقعاتها السنوية للأرباح والمبيعات، في إشارة إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين. وتشير نتائج «وول مارت»، إلى جانب تقارير شركات التجزئة الكبرى الأخرى هذا الأسبوع، إلى الكيفية التي يتعامل بها الأميركيون مع احتمالية ارتفاع الأسعار المرتبطة بالرسوم، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقالت الشركة، التي تتخذ من بنتونفيل في ولاية أركنساس مقراً لها، إنها حققت أرباحاً بلغت 7.03 مليار دولار، أو 88 سنتاً للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو (تموز)، مقارنة بـ4.50 مليار دولار، أو 56 سنتاً للسهم، في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت المبيعات بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 177.4 مليار دولار.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت شركات عدة من بينها «بروكتر آند غامبل» و«رالف لورين» و«بلاك آند ديكر» عن خطط لرفع أسعار بعض منتجاتها، وإن كان ذلك بشكل محدود، للتعويض عن التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية. لكن ذلك لم يثن المستهلكين عن الإنفاق، إذ أظهرت بيانات يوليو تسارعاً في المشتريات، خصوصاً من وكالات بيع السيارات، رغم مؤشرات على أن السياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب بدأت تؤثر سلباً على الوظائف.

ويرى محللون أن جزءاً من هذا الإنفاق يعكس إقدام المتسوقين على شراء الأثاث والسلع المستوردة مسبقاً تحسباً لارتفاع الأسعار.

وكانت «هوم ديبوت» قد أعلنت الثلاثاء عن تحسن في المبيعات الفصلية بدعم من المشاريع الصغيرة، فيما أعلنت «تارغت» عن تراجع جديد في المبيعات المماثلة للربع الثاني، مؤكدة أنها لن ترفع الأسعار إلا في خيار أخير.

من جهته، قال ريك غوميز، الرئيس التجاري لـ«وول مارت»، إن المستهلكين يبحثون عن القيمة، ولهذا تركز الشركة بشكل كبير على علاماتها الخاصة الأرخص ثمناً مقارنة بالعلامات الوطنية. وتؤكد «وول مارت» أن 90 في المائة من الأسر الأميركية تعتمد عليها في احتياجات متنوعة، وأن أكثر من 150 مليون عميل يتسوقون عبر متاجرها وموقعها الإلكتروني أسبوعياً.

وأشارت الشركة إلى أن الأسعار بدأت بالارتفاع في أواخر أبريل (نيسان) وتواصلت في مايو (أيار)، لكنها أضافت أنها نفذت نحو 7400 تخفيض سعري أو خصم مؤقت خلال الربع الأخير. وارتفعت المبيعات المماثلة في الولايات المتحدة - من المتاجر القائمة وقنوات التسوق الإلكترونية - بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بـ4.5 في المائة في الربع المالي الأول، مدفوعة بمبيعات البقالة ومنتجات الصحة والعافية. كما قفزت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية بنسبة 25 في المائة، متجاوزة نمو الربع الأول البالغ 22 في المائة.

ورغم قوة النتائج، تراجع سهم «وول مارت» بأكثر من 2 في المائة في تداولات صباح الخميس، بعد أن جاءت أرباح السهم دون توقعات «وول ستريت». فقد توقع المحللون وفق بيانات «فاكتست» ربحاً قدره 73 سنتاً للسهم من مبيعات تبلغ 175.93 مليار دولار، بينما بلغت النتيجة المعدلة - بعد استبعاد الرسوم المرتبطة ببعض القضايا القانونية وإعادة الهيكلة - 68 سنتاً للسهم.

وقالت الشركة إنها تتوقع أرباحاً تتراوح بين 58 و60 سنتاً للسهم للربع الحالي، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 57 سنتاً. أما للعام بأكمله، فقد رفعت «وول مارت» نطاق توقعاتها لأرباح السهم إلى ما بين 2.52 و2.62 دولار، مقارنة بتقدير سابق بين 2.50 و2.60 دولار، متوقعة نمواً في المبيعات للعام 2025 بنسبة تتراوح بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة، وهي أعلى من توقعاتها الصادرة في مايو.


مقالات ذات صلة

عمالقة «وول ستريت» يضعون «خطط مواجهة» لإنقاذ أعمالها الائتمانية من مقصلة ترمب

الاقتصاد رجل يسير في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)

عمالقة «وول ستريت» يضعون «خطط مواجهة» لإنقاذ أعمالها الائتمانية من مقصلة ترمب

يواجه القطاع المصرفي في الولايات المتحدة تحدياً هو الأكبر من نوعه منذ سنوات، مع إصرار الرئيس دونالد ترمب على فرض سقف لأسعار فائدة بطاقات الائتمان لا يتجاوز 10 %

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)

ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي حالياً إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من منصبه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

أصدرت المحكمة العليا الأميركية 3 قرارات، الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير قليلاً، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هيوستن (الولايات المتحدة))
الاقتصاد من اللقاء بين بيسنت ووزير المالية الكوري الجنوبي (إكس)

بيسنت: انخفاض الوون الكوري لا يتماشى والأساسيات الاقتصادية القوية لسيول

ناقش وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الانخفاض الأخير في قيمة الوون الكوري مع وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون تشيول.


السعودية بصدد إطلاق كلية تربط مخرجات التعليم بفرص استثمارات التعدين

وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية بصدد إطلاق كلية تربط مخرجات التعليم بفرص استثمارات التعدين

وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

على هامش مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الخامسة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقعت وزارة التعليم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع الكلية السعودية للتعدين، لتمثل انطلاقة جديدة من «التعليم المنتج» القائم على ربط المخرجات بفرص الاستثمار، بما يخدم المنظومة ويدعم تنويع مصادر الدخل الوطني.

وقال وزير التعليم يوسف البنيان إن إطلاق الكلية ثمرة شراكة استراتيجية بين الوزارتين وجامعة الملك عبد العزيز، في إطار مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكداً أن هذا الحراك المتسارع في التعليم الجامعي يستند إلى الدعم الكبير من الحكومة، ويعكس طموحاً لجعل المنظومة أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.

وبيّن في كلمته ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي أن المبادرة تسهم في تأهيل كوادر وطنية متخصصة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لقيادة قطاع التعدين، وتعزز مكانة المملكة كمحور إقليمي وعالمي في هذه الصناعة.

وأضاف أن المبادرة تركز على رفع جودة المخرجات التعليمية وتكثيف البحث العلمي الموجَّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاقتصادي، إلى جانب توسيع الشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً.

وأوضح البنيان أن قطاع التعليم الجامعي في المملكة يشهد تحولات شاملة وغير مسبوقة من خلال مبادرة ريادة الجامعات ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، الهادفة لبناء نموذج ريادي لمنظومة التعليم.


الصين تؤكد أن زيارة كارني لبكين أساسية لإعادة تنشيط العلاقات مع كندا

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين تؤكد أن زيارة كارني لبكين أساسية لإعادة تنشيط العلاقات مع كندا

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

أشادت الصين، يوم الخميس، بزيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى بكين هذا الأسبوع، واصفة إياها بأنها «محورية» في جهود إعادة ضبط العلاقات بعد أشهر من إعادة التواصل المكثف.

وجاءت تصريحات كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، خلال اجتماع مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، التي ترافق كارني في أول زيارة لرئيس وزراء كندي منذ عام 2017. وقال وانغ: «تُعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الكندي إلى الصين منذ 8 سنوات، وهي لحظة محورية ومهمة لعلاقاتنا الثنائية».

وأضاف أن الصين مستعدة لتعميق التعاون مع كندا مع إزالة «التدخلات»، لكنه لم يحدد مصدر هذه التدخلات. وفي المقابل، أشادت أناند بالجهود المبذولة خلف الكواليس لتنظيم لقاءات كارني المرتقبة مع القادة الصينيين «لضمان نجاح هذه اللقاءات»، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي.

ومنذ اللقاء الإيجابي بين كارني والرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية العام الماضي، أبدى البلدان رغبة مشتركة في طي صفحة فترات التوتر التي أثرت سلباً على العلاقات منذ عام 2017. وكان آخر توتر في العلاقات بعد أن فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية في عام 2024 في أعقاب قيود أميركية مماثلة. وردّت الصين في مارس (آذار) الماضي بفرض رسوم جمركية على منتجات زراعية وغذائية كندية بقيمة تزيد على 2.6 مليار دولار، مثل زيت الكانولا ومسحوق الكانولا، مما أدى إلى انخفاض واردات الصين من البضائع الكندية بنسبة 10.4 في المائة في عام 2025، وفقاً لبيانات الجمارك الصادرة يوم الأربعاء.

كما أسهم في إعادة التواصل مع الصين السعي لتنويع أسواق التصدير بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على كندا العام الماضي، ولمّح إلى إمكانية انضمام كندا، الحليف الأميركي القديم، إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الحادية والخمسين. وتكثفت الجهود الرامية إلى بدء حوار جديد منذ تولي كارني منصبه العام الماضي؛ حيث عقد كبار المسؤولين من كلا الجانبين اجتماعات ومكالمات هاتفية مهدت الطريق لاجتماع الزعيمين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في كوريا الجنوبية.

السبب الرئيسي للتوتر

وألقت وسائل الإعلام الصينية الرسمية باللوم على سياسات حكومة ترودو الرامية إلى احتواء الصين بالتنسيق التام مع الولايات المتحدة، باعتبارها السبب الرئيسي للتوتر. وقال جاكوب كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «ويبيك ماركتينغ آند تكنولوجيز» الكندية، ومقرها بكين، والتي عملت مع شركتي الملابس «أركتريكس» و«لوليمون» في إطلاق منتجاتهما في الصين: «كان من الصعب للغاية متابعة تلك الإدارة السابقة». وصرح كوك لوكالة رويترز: «نعلم أن كارني يمتلك خبرة واسعة في مجال الأعمال، وقد زار الصين مرات عديدة. لذا، من وجهة نظر مجتمع الأعمال، نحن متفائلون للغاية وواثقون». ومنذ وصوله إلى بكين يوم الأربعاء، التقى كارني كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعات أعمال صينية، مثل شركة «كاتل» العملاقة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، وشركة البترول الوطنية الصينية.

كما التقى مسؤولين من شركة «إنفجين إنرجي» المتخصصة في صناعة توربينات الرياح الذكية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وشركة «بريمافيرا كابيتال غروب» للاستثمار، وعملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا». وكان من المقرر أن يلتقي كارني رئيس الوزراء لي تشيانغ في وقت لاحق من يوم الخميس، والرئيس شي جينبينغ يوم الجمعة.


السعودية تؤمن تمويلاً من وكالة يابانية بـ1.5 مليار دولار لدعم قطاعَي المياه والطاقة

جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)
جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)
TT

السعودية تؤمن تمويلاً من وكالة يابانية بـ1.5 مليار دولار لدعم قطاعَي المياه والطاقة

جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)
جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)

أعلن «المركز الوطني السعودي لإدارة الدين» عن إتمام ترتيب تمويل دولي بقيمة 1.5 مليار دولار، بالتعاون مع «وكالة ائتمان الصادرات اليابانية (إن إي إكس آي - NEXI)».

وأُعلنَ عن هذه الاتفاقية خلال أعمال «الطاولة المستديرة السعودية - اليابانية» التي استضافتها العاصمة الرياض، بحضور هاني المديني، الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني لإدارة الدين»، وأتسو كورودا، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للوكالة اليابانية.

تفاصيل التمويل وأهدافه

يمتد التمويل الجديد لمدة 12 عاماً، وقد خُصص بشكل محدد لدعم المشتريات الاستراتيجية في قطاعَي المياه والطاقة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس متانة المركز المالي للمملكة وقدرتها على استقطاب التمويلات الدولية طويلة الأجل بأسعار تنافسية، فضلاً عن أنها أداة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المتنامية بين الرياض وطوكيو.

تُعدّ «وكالةُ ائتمان الصادرات اليابانية» الذراعَ الاستراتيجية للحكومة اليابانية في تأمين ودعم التجارة والاستثمارات الخارجية، وتلعب دوراً محورياً في تمويل المشروعات الضخمة حول العالم، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، من خلال تقديم ضمانات ائتمانية وتسهيلات تمويلية طويلة الأجل.

وترتبط «الوكالة» بعلاقة وطيدة مع السعودية، حيث أسهمت في دعم كثير من المشروعات ضمن «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ونقل التكنولوجيا.

وأوضح «المركز الوطني لإدارة الدين» أن هذا التمويل ينسجم مع استراتيجية المملكة للاستفادة من سبل التمويل المتاحة دولياً لخدمة المشروعات الحكومية ذات الأولوية. كما يسهم في تعزيز تدفقات التكنولوجيا والمعدات اليابانية المتقدمة إلى السوق السعودية، خصوصاً في المجالات الحيوية التي تمس احتياجات التنمية المستدامة.