علمت «الشرق الأوسط»، أن الحكومة السعودية تتخذ حالياً تدابير احترازية في سبيل رفع الالتزام بمكافحة غسل الأموال على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث طالبت جميع التجار، بالإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة عن طريق منصة «تقصي».
وحسب المعلومات، خاطبت وزارة التجارة جميع العاملين في القطاع، للتسجيل في منصة «تقصي» وتزويدها بأسماء المسجلين، وفي حال وجود صعوبات تقنية يمكن لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة.
شبهات الأموال
جاءت هذه الخطوة بناءً على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والذي نص في الفقرة (2) من المادة الأولى على أن «تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدد اللوائح»، واستناداً إلى المادة (15) من نظام مكافحة غسل الأموال، القاضي بالموافقة على النظام، والمادة (70) بخصوص نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، التي توضح ما يجب القيام به من تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة حيال المكافحة عند اشتباههم، أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال، أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر.
ونوهت الوزارة بضرورة الالتزام بالإبلاغ عن مثل هذه العمليات وذلك بتعبئة نموذج الإبلاغ ورفعه عبر منصة «تقصي»، ولإنشاء بيانات الدخول على النظام الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط المختص بذلك، والتي تتيح من خلاله رفع البلاغ بشكل إلكتروني للإدارة العامة للتحريات المالية.
الدليل الإرشادي
كانت وزارة التجارة قد أصدرت العام السابق، الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كون هذا القطاع من الجرائم الاقتصادية التي يشهدها العصر الحديث في ظل المتغيرات التقنية، وما ترتب عليها من ازدياد انتقال الأموال عبر الحدود بين مختلف بلدان العالم، وقد نالت هذه الجريمة اهتمام كثير من الدول لما تسببه من آثار سلبية تهدد التنمية.
وأولت المملكة اهتماماً وعناية لمكافحة غسل الأموال، حيث أصدرت نظاماً صارماً، بحيث يطبق على الأعمال والمهن غير المالية المحددة ومنها قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
كما أصدرت الحكومة نظام مكافحة غسل الأموال في عام 2017، والذي حلّ محل النظام السابق وتم فيه مراعاة المتطلبات الدولية ذات الصلة. كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل لتحقيق تلك الأهداف.
