أسهم التكنولوجيا تتراجع... هل تلاشت حمّى الذكاء الاصطناعي أم استراحة محارب؟

شاشة تعرض المؤشرات ومعلومات التداول الأخرى بعد جرس الإغلاق في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض المؤشرات ومعلومات التداول الأخرى بعد جرس الإغلاق في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

أسهم التكنولوجيا تتراجع... هل تلاشت حمّى الذكاء الاصطناعي أم استراحة محارب؟

شاشة تعرض المؤشرات ومعلومات التداول الأخرى بعد جرس الإغلاق في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض المؤشرات ومعلومات التداول الأخرى بعد جرس الإغلاق في بورصة نيويورك (رويترز)

تُظهر أسهم التكنولوجيا الأميركية علامات الضعف بعد موجة صعود هائلة، الأمر الذي جعل بعض المستثمرين يشيرون إلى أن المكاسب التي حققها الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، في حين اتخذت الصناديق خطوات لاتخاذ موقف، بعيداً عن القطاع الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً.

يتطلع المستثمرون إلى التخلص من المخاطرة في محافظهم الاستثمارية، أو جني الأرباح خلال فترة صعبة موسمياً بالنسبة للأسهم.

وقال المستثمرون إن خطاب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول الذي يلوح في الأفق، يوم الجمعة، في ندوة «جاكسون هول» السنوية يثير الحذر، مع احتمال حدوث تقلبات إذا فشلت تعليقاته في تلبية توقعات السوق المتزايدة بأن البنك المركزي يستعد لخفض أسعار الفائدة.

وقال كيث ليرنر، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في شركة «ترويست» للخدمات الاستشارية: «عندما يكون لديك اكتظاظ في الأسواق المالية وتحقِّق مثل هذا الأداء القوي، لا يتطلب الأمر كثيراً لرؤية تراجع في ذلك.

في الوقت نفسه، ينتظر الجميع هذا الأسبوع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وهناك إعادة تموضع قبل ذلك».

انخفض قطاع التكنولوجيا ذو الوزن الثقيل في مؤشر «ستاندرد آند بورز» بشكل حاد للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء؛ مما جعل انخفاضه خلال الأسبوع عند نحو 2.5 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب ذو الوزن الثقيل في قطاع التكنولوجيا بنحو 2 في المائة خلال الأسبوع.

وتضررت أسهم بعض الشركات المرتفعة، بما في ذلك «إنفيديا» و«بالانتير» بشكل خاص.

ويأتي هذا التراجع بعد الارتفاع الهائل الذي شهده قطاع التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي بنسبة تزيد على 50 في المائة منذ أدنى مستوى للسوق خلال العام في أبريل (نيسان).

وقد تجاوز ذلك بسهولة مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 29 في المائة خلال تلك الفترة، كما أدى ذلك إلى ارتفاع تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا إلى مستويات مرتفعة.

وأشار المستثمرون إلى حذرهم بشأن تجارة الذكاء الاصطناعي، التي كانت محركاً رئيسياً لأسهم التكنولوجيا والسوق الأوسع نطاقاً، حيث ارتفعت المؤشرات إلى مستويات قياسية هذا العام.

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت أسهم شركة «إنفيديا»، عملاق أشباه الموصلات التي ترمز إلى تجارة الذكاء الاصطناعي، بنحو 30 في المائة هذا العام، بينما تضاعفت أسهم شركة «بالانتير» التي تركز على البيانات والتحليلات في الذكاء الاصطناعي تقريباً منذ بداية العام حتى تاريخه.

في الواقع، وصلت نسبة السعر إلى الأرباح في قطاع التكنولوجيا أخيراً إلى نحو 30 ضعف الأرباح المتوقعة للأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى مستوى لها في عام، وفقاً لشركة «إل إس إي جي داتا ستريم»، في حين أن حصة التكنولوجيا من القيمة السوقية الإجمالية لمؤشر «ستاندرد آند بورز» هي الأعلى تقريباً منذ عام 2000.

وتضمَّنت الإشارات التحذيرية الأخيرة دراسة أجراها باحثون في «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، التي وجدت أن 95 في المائة من المؤسسات لا تحصل على أي عائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعليقات الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان، الذي قال لموقع الأخبار التقنية «ذي فيرج»، الأسبوع الماضي، إن المستثمرين ربما يكونون متحمسين بشكل مفرط بشأن الذكاء الاصطناعي.

منذ الأسبوع الماضي، تراجعت بعض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل حاد: فقد انخفضت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 5 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركة «بالانتير» بنحو 16 في المائة.

في أوروبا، تعرَّضت أسهم ما يُطلق عليها «الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي»، لضغوط؛ بسبب المخاوف بشأن مدى قوة نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يمكن أن تعطل قطاع البرمجيات.

ومع ذلك، قال بعض المستثمرين إنه من غير المرجح أن يكون الحذر علامة على أن الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي يتلاشى.

وقال أندرو ألميدا، مدير الاستثمارات في شبكة التخطيط المالي «XYPN»: «هذه تصحيحات في الأسعار. ولكن إذا نظرت إلى الصورة الكبيرة، فمن الواضح أن مزيداً من الأشخاص سيستثمرون مزيداً من الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن المؤكد أن هذا ليس (تصفية حساب) مع موضوع الذكاء الاصطناعي».

«جاكسون هول» أمر بالغ الأهمية

قد يقوم المستثمرون أيضاً بتقليص انكشافهم على الأسهم خلال فترة صعبة تقليدياً بالنسبة للأسهم. يُصنَّف شهرا أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) على أنهما أسوأ الشهور أداءً في المتوسط لمؤشر «ستاندرد آند بورز» على مدار الـ35 عاماً الماضية، وفقاً لتقويمات متداولي الأسهم.

وقال كينغ ليب، كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة «بيكر أفينيو» لإدارة الثروات: «كانت التقييمات ممتدة، ولم تأخذ هذه الأسماء استراحة، ونحن مقبلون على موسم أصعب بالنسبة للأسهم».

وارتفعت قطاعات أخرى مثل السلع الاستهلاكية الأساسية، والرعاية الصحية، والمالية خلال الأسبوع، في حين أن القوة النسبية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» المتساوي الوزن أشارت لبعض المستثمرين إلى بداية محتملة لتوسيع نطاق المكاسب خارج أسهم التكنولوجيا الضخمة التي قادت المؤشرات إلى الأعلى.

يأتي خطاب باول المرتقب في الوقت الذي كانت فيه العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، تشير إلى احتمال بنسبة 84 في المائة أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 16-17 سبتمبر.

وسيراقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كان باول سيعطي أي إشارة إلى أن البنك المركزي في طريقه لمثل هذه الخطوة، أو إذا تراجع عن توقعات السوق بالتخفيف، مما قد يثير التقلبات. تميل أسهم شركات التكنولوجيا إلى الحصول على تقييمات أعلى مما قد يجعلها حساسة لأسعار الفائدة الأعلى من المتوقع في المستقبل.

قال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون سيرفيسز»: «هناك كثير من الأشخاص الذين قاموا بزيادة الوزن في أسهم التكنولوجيا، وقد نجح الأمر بالنسبة لهم... إنهم لا يريدون أن يقعوا في الجانب الخطأ من ذلك إذا لم يفعل الاحتياطي الفيدرالي أي شيء في سبتمبر. لذلك أعتقد أن ذلك يتسبب أيضاً في دفع (المستثمرين) ربما ليس بالضرورة إلى الخروج من التكنولوجيا، ولكن لتقليل الوزن الزائد قليلاً».


مقالات ذات صلة

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

الاقتصاد زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

شهدت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، حالة من الارتباك والحذر، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل قصف شبكة الكهرباء الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)

الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

قلّصت الأسهم في الأسواق الناشئة بآسيا مكاسبها المبكرة خلال تعاملات، الثلاثاء، حيث سيطر القلق على المستثمرين بشأن التداعيات الاقتصادية لصدمة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد سوق دبي المالية (رويترز)

سوق دبي تهبط 2 % في مستهل التعاملات... والأسهم القيادية في أبوظبي تحت الضغط

شهدت أسواق المال الإماراتية موجة هبوط حادة في التعاملات المبكرة من يوم الاثنين، حيث عمّق مؤشرا دبي وأبوظبي خسائرهما.

الاقتصاد أحد تجار العملات يمر أمام شاشة تعرض مؤشر بورصة كوريا الجنوبية (كوسبي) وسعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأميركي (أ.ف.ب)

الأسواق الناشئة في مهب الريح... تخارج بـ44 مليار دولار بسبب الحرب

تراجعت الأسهم والعملات في الأسواق الناشئة بآسيا بشكل حاد يوم الاثنين، بقيادة كوريا الجنوبية وتايوان.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (سيول)

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، عن بدء تحقيقين مضادين في الممارسات الأميركية التي تعرقل تدفق المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، متجنبةً بذلك الرد الفوري على الإجراءات الأميركية التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد سادت هدنة تجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جينبينغ في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وكان ترمب قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه سيزور بكين في منتصف مايو (أيار)، في إطار جهود واشنطن الأوسع لإعادة ضبط العلاقات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن التحقيقين الصينيين - المقرر انتهاؤهما خلال ستة أشهر مع إمكانية تمديدها - يأتيان رداً على تحقيقين أميركيين بموجب المادة 301 ضد الصين، ووصفتهما بأنهما إجراءان متبادلان. وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ، بناءً على نتائج التحقيقين، التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقين تجاريين بشأن فائض الطاقة الإنتاجية في 16 دولة شريكة تجارية، من بينها الصين، وبشأن العمل القسري.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن التحقيقات في مزاعم تعطيل سلسلة التوريد العالمية وتجارة «المنتجات الصديقة للبيئة» جاءت «رداً على تحقيقي الولايات المتحدة بموجب المادة 301 ضد الصين».

وكانت الصين قد وصفت تحقيقات «المادة 301» تلك - التي تستهدف التجارة الخارجية - بأنها «تلاعب سياسي».

وخلال محادثات تجارية ثنائية في باريس، أعربت الصين عن قلقها إزاء هذه التحقيقات. وفي محادثات مع الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية في الكاميرون يوم الخميس، أعرب وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، مجدداً عن قلقه، لكنه أكد أيضاً استعداد الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وجاءت هذه الجهود بعد أسابيع من إلغاء المحكمة العليا الأميركية للتعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، قائلةً إنه تجاوز صلاحياته في استخدام صلاحياته الاقتصادية الطارئة لفرضها على جميع الدول تقريباً.

احتجاز سفن

على الجانب الآخر، اتهمت الولايات المتحدة، الصين، يوم الخميس، باحتجاز سفن ترفع علم بنما في مواني الدولة الآسيوية، وذلك عقب سيطرة السلطات البنمية على ميناءين كانا خاضعين سابقاً لشركة صينية.

وقالت اللجنة البحرية الفيدرالية الأميركية في بيان لها: «فرضت الصين الآن تصعيداً كبيراً في احتجاز السفن التي ترفع علم بنما في المواني الصينية تحت ستار رقابة الدولة على المواني، متجاوزةً بذلك المعايير التاريخية بكثير». وأضاف البيان: «نُفذت عمليات التفتيش المكثفة هذه بموجب توجيهات غير رسمية، ويبدو أنها تهدف إلى معاقبة بنما بعد نقل أصول مواني شركة (هاتشيسون)».

كانت محكمة بنمية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) أن العقد الذي سمح لشركة مواني بنما، وهي شركة تابعة لمجموعة «سي كي هاتشيسون» العملاقة في هونغ كونغ، بإدارة ميناءي بالبوا وكريستوبال على قناة بنما منذ عام 1997، «غير دستوري».

ويُعدّ حكم المحكمة أحدث خطوة قانونية تُلقي بظلالها على الممر المائي، الذي يُسيّر نحو 40 في المائة من حركة الحاويات الأميركية و5 في المائة من التجارة العالمية.

وقد انخرطت دولة بنما، الواقعة في أميركا الوسطى، في توترات أوسع نطاقاً بين واشنطن وبكين، حيث ادّعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دون تقديم أي دليل، العام الماضي، أن الصين تُدير القناة فعلياً.

وقالت الهيئة الأميركية: «بالنظر إلى أن السفن التي ترفع علم بنما تُنقل حصة كبيرة من تجارة الحاويات الأميركية، فإن هذه الإجراءات قد تُؤدي إلى عواقب تجارية واستراتيجية وخيمة على الشحن الأميركي».

ووفقاً للبيان، فإن للمفوضية صلاحية التحقيق «فيما إذا كانت لوائح أو ممارسات الحكومات الأجنبية تُؤدي إلى ظروف غير مواتية للشحن في التجارة الخارجية للولايات المتحدة».

رغبة في التقارب

في مقابل الاحتكاكات الصينية الأميركية، أعرب وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنظيره الأوروبي عن استعداد الصين لتوسيع وارداتها من الاتحاد الأوروبي «بنشاط»، وأمل أن يخفف التكتل المكون من 27 دولة القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وأن يمتنع عن تسييس القضايا التجارية.

كما أعرب وانغ عن أمله في أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى تنمية العلاقات «بعقلانية وموضوعية»، وأن يعالج الخلافات والتباينات بشكل مناسب، وأن يعمل معاً على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وأدلى وانغ بهذه التصريحات للمفوض التجاري الأوروبي ماروش سيفكوفيتش يوم الخميس على هامش اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة.


في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
TT

في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

تلقت الحكومة الفرنسية مفاجأة إيجابية يوم الجمعة مع تسجيل عجز الموازنة العامة انخفاضاً أكبر من المتوقع في 2025، إذ بلغ 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تسعى السلطة التنفيذية لمواصلة خفضها في 2026 «مهما حصل».

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الرقم المنشور يقل بمقدار 0.3 نقطة عن توقع وزارة الاقتصاد البالغ 5.4 في المائة. وبحسب هذا التقدير الأولي، انخفض العجز بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بعام 2024، مدفوعاً بزيادة الإيرادات نتيجة رفع الضرائب، وفقاً لبيان المعهد.

وقال رئيس الوزراء، سيباستيان ليكورنو، خلال اجتماع مع الوزراء المكلفين بالشؤون الاقتصادية والمالية: «لقد عشنا فترة (مهما كلف الأمر). أعتقد أنه يمكن القول إن ضبط المالية العامة بشفافية يجب أن يستمر مهما حصل»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتاح هذا التحسن خفض نسبة الدين العام خلال الربع الرابع إلى 115.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2025، أي تحسن بمقدار 1.6 نقطة مقارنة بنهاية سبتمبر (أيلول)، لكنها تمثل زيادة مقدارها 3 نقاط خلال عام كامل.

وقال وزير العمل والحسابات العامة، دافيد أمييل، في مقابلة مع قناة «تي إف 1»: «يجب الاستمرار في تقليص العجز، وأرقام عام 2025 تدعونا لأن نكون طموحين في تحقيق انخفاض جديد للعجز في 2026».

ووضعت الحكومة هدفاً لعجز بنسبة تقارب 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، وكان يبدو تحقيق هذا الهدف أسهل قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط)، التي يُتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي وبالتالي على الإيرادات الضريبية.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المبكرة في فرنسا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، أوضح أمييل أنه «من المبكر جداً الحصول على بيانات دقيقة».

«لا أموال فائضة»

وأضاف الوزير أنه لا يمكن اعتبار تحسن الأرقام أفضل من المتوقع سبباً لمنح مساعدات سريعة للشركات أو المستهلكين، مؤكداً: «لا توجد أموال فائضة. الفائض يكون فقط عندما لا يكون هناك عجز».

وتابع: «أي إنفاق إضافي سيتم تعويضه بدقة حتى آخر يورو من إنفاق آخر كان مقرراً».

وتمثل زيادة الإيرادات الجزء الأكبر من الجهد المبذول لتقليص العجز، بينما يرى العديد من الاقتصاديين أن الجزء الأصعب سياسياً - خفض الإنفاق - لم يبدأ بعد.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الإيرادات تسارعت في 2025 بنسبة 3.9 في المائة، بعد أن كانت 3.2 في المائة في 2024، مع زيادة كبيرة في الضرائب على الدخل والثروة التي ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة في 2025.

أما النفقات فقد تباطأت، إذ زادت باليورو الجاري بنسبة 2.5 في المائة بعد أن كانت 4 في المائة في 2024، لكنها لا تزال أعلى قليلاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة (+2 في المائة)، أي أنها زادت فعلياً بنسبة 0.9 في المائة بالحجم الحقيقي.

ويرى رئيس الوزراء أن هذه النفقات تمثل «إنفاقاً عاماً مضبوطاً»، مشيداً بـ«خط واضح - جدية، استقرار، ضبط»، لكنه أشار إلى «ارتفاع مقلق جداً» في عدد حالات الإجازات المرضية في فرنسا.

ويُعتبر خفض العجز ضرورياً لاحتواء زيادة الدين العام، الذي بلغ 3.460.5 مليار يورو نهاية 2025، مقارنةً بـ 3.484.1 مليار يورو نهاية سبتمبر (أيلول).

وفي ظل الاضطرابات في الأسواق المالية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، شهدت فرنسا ارتفاعاً في أسعار الفائدة على سنداتها الحكومية خلال الأسابيع الأخيرة.


تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية، يوم الجمعة، أنها لن ترفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وتسعى الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على المستهلكين، بما في ذلك تقديم دعم مالي كبير للطاقة. وقالت الوزارة في بيان: «نظراً للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتغيرات في التعريفات الدولية، وحرصاً على استقرار أسعار المستهلكين والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة، قررت اللجنة عدم تعديل أسعار الكهرباء هذه المرة»، وفق «رويترز».

وتجتمع لجنة مراجعة أسعار الكهرباء التابعة للوزارة في نهاية شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من كل عام لمناقشة أسعار شركة الكهرباء الحكومية «تاي باور».

وتحافظ تايوان على معدل تضخم دون مستوى التحذير البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتعد منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة التي تدعم التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك المركزي التايواني في تقرير قُدّم إلى المشرعين يوم الجمعة إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد يعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي، لكنه توقع نمواً مستقراً للعام الحالي.

مصادر بديلة

اضطرت تايوان منذ بدء الحرب للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة، نظراً لاعتمادها الكبير سابقاً على الشرق الأوسط كمورد.

وتعيد تايوان النظر في استخدام الطاقة النووية بعد إغلاق آخر محطة عاملة في أقصى جنوب الجزيرة العام الماضي. وأعلنت شركة «تاي باور» في بيان منفصل يوم الجمعة أنها أرسلت مقترحاً لإعادة تشغيل المحطة إلى لجنة السلامة النووية، لكنها أشارت إلى أن التشغيل الفعلي لن يتم فوراً، إذ قد تستغرق عمليات التدقيق في السلامة نحو عامين.