أسهم التكنولوجيا تتراجع... هل تلاشت حمّى الذكاء الاصطناعي أم استراحة محارب؟

شاشة تعرض المؤشرات ومعلومات التداول الأخرى بعد جرس الإغلاق في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض المؤشرات ومعلومات التداول الأخرى بعد جرس الإغلاق في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

أسهم التكنولوجيا تتراجع... هل تلاشت حمّى الذكاء الاصطناعي أم استراحة محارب؟

شاشة تعرض المؤشرات ومعلومات التداول الأخرى بعد جرس الإغلاق في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض المؤشرات ومعلومات التداول الأخرى بعد جرس الإغلاق في بورصة نيويورك (رويترز)

تُظهر أسهم التكنولوجيا الأميركية علامات الضعف بعد موجة صعود هائلة، الأمر الذي جعل بعض المستثمرين يشيرون إلى أن المكاسب التي حققها الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، في حين اتخذت الصناديق خطوات لاتخاذ موقف، بعيداً عن القطاع الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً.

يتطلع المستثمرون إلى التخلص من المخاطرة في محافظهم الاستثمارية، أو جني الأرباح خلال فترة صعبة موسمياً بالنسبة للأسهم.

وقال المستثمرون إن خطاب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول الذي يلوح في الأفق، يوم الجمعة، في ندوة «جاكسون هول» السنوية يثير الحذر، مع احتمال حدوث تقلبات إذا فشلت تعليقاته في تلبية توقعات السوق المتزايدة بأن البنك المركزي يستعد لخفض أسعار الفائدة.

وقال كيث ليرنر، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في شركة «ترويست» للخدمات الاستشارية: «عندما يكون لديك اكتظاظ في الأسواق المالية وتحقِّق مثل هذا الأداء القوي، لا يتطلب الأمر كثيراً لرؤية تراجع في ذلك.

في الوقت نفسه، ينتظر الجميع هذا الأسبوع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وهناك إعادة تموضع قبل ذلك».

انخفض قطاع التكنولوجيا ذو الوزن الثقيل في مؤشر «ستاندرد آند بورز» بشكل حاد للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء؛ مما جعل انخفاضه خلال الأسبوع عند نحو 2.5 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب ذو الوزن الثقيل في قطاع التكنولوجيا بنحو 2 في المائة خلال الأسبوع.

وتضررت أسهم بعض الشركات المرتفعة، بما في ذلك «إنفيديا» و«بالانتير» بشكل خاص.

ويأتي هذا التراجع بعد الارتفاع الهائل الذي شهده قطاع التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي بنسبة تزيد على 50 في المائة منذ أدنى مستوى للسوق خلال العام في أبريل (نيسان).

وقد تجاوز ذلك بسهولة مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 29 في المائة خلال تلك الفترة، كما أدى ذلك إلى ارتفاع تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا إلى مستويات مرتفعة.

وأشار المستثمرون إلى حذرهم بشأن تجارة الذكاء الاصطناعي، التي كانت محركاً رئيسياً لأسهم التكنولوجيا والسوق الأوسع نطاقاً، حيث ارتفعت المؤشرات إلى مستويات قياسية هذا العام.

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت أسهم شركة «إنفيديا»، عملاق أشباه الموصلات التي ترمز إلى تجارة الذكاء الاصطناعي، بنحو 30 في المائة هذا العام، بينما تضاعفت أسهم شركة «بالانتير» التي تركز على البيانات والتحليلات في الذكاء الاصطناعي تقريباً منذ بداية العام حتى تاريخه.

في الواقع، وصلت نسبة السعر إلى الأرباح في قطاع التكنولوجيا أخيراً إلى نحو 30 ضعف الأرباح المتوقعة للأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى مستوى لها في عام، وفقاً لشركة «إل إس إي جي داتا ستريم»، في حين أن حصة التكنولوجيا من القيمة السوقية الإجمالية لمؤشر «ستاندرد آند بورز» هي الأعلى تقريباً منذ عام 2000.

وتضمَّنت الإشارات التحذيرية الأخيرة دراسة أجراها باحثون في «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، التي وجدت أن 95 في المائة من المؤسسات لا تحصل على أي عائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعليقات الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان، الذي قال لموقع الأخبار التقنية «ذي فيرج»، الأسبوع الماضي، إن المستثمرين ربما يكونون متحمسين بشكل مفرط بشأن الذكاء الاصطناعي.

منذ الأسبوع الماضي، تراجعت بعض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل حاد: فقد انخفضت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 5 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركة «بالانتير» بنحو 16 في المائة.

في أوروبا، تعرَّضت أسهم ما يُطلق عليها «الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي»، لضغوط؛ بسبب المخاوف بشأن مدى قوة نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يمكن أن تعطل قطاع البرمجيات.

ومع ذلك، قال بعض المستثمرين إنه من غير المرجح أن يكون الحذر علامة على أن الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي يتلاشى.

وقال أندرو ألميدا، مدير الاستثمارات في شبكة التخطيط المالي «XYPN»: «هذه تصحيحات في الأسعار. ولكن إذا نظرت إلى الصورة الكبيرة، فمن الواضح أن مزيداً من الأشخاص سيستثمرون مزيداً من الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن المؤكد أن هذا ليس (تصفية حساب) مع موضوع الذكاء الاصطناعي».

«جاكسون هول» أمر بالغ الأهمية

قد يقوم المستثمرون أيضاً بتقليص انكشافهم على الأسهم خلال فترة صعبة تقليدياً بالنسبة للأسهم. يُصنَّف شهرا أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) على أنهما أسوأ الشهور أداءً في المتوسط لمؤشر «ستاندرد آند بورز» على مدار الـ35 عاماً الماضية، وفقاً لتقويمات متداولي الأسهم.

وقال كينغ ليب، كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة «بيكر أفينيو» لإدارة الثروات: «كانت التقييمات ممتدة، ولم تأخذ هذه الأسماء استراحة، ونحن مقبلون على موسم أصعب بالنسبة للأسهم».

وارتفعت قطاعات أخرى مثل السلع الاستهلاكية الأساسية، والرعاية الصحية، والمالية خلال الأسبوع، في حين أن القوة النسبية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» المتساوي الوزن أشارت لبعض المستثمرين إلى بداية محتملة لتوسيع نطاق المكاسب خارج أسهم التكنولوجيا الضخمة التي قادت المؤشرات إلى الأعلى.

يأتي خطاب باول المرتقب في الوقت الذي كانت فيه العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، تشير إلى احتمال بنسبة 84 في المائة أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 16-17 سبتمبر.

وسيراقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كان باول سيعطي أي إشارة إلى أن البنك المركزي في طريقه لمثل هذه الخطوة، أو إذا تراجع عن توقعات السوق بالتخفيف، مما قد يثير التقلبات. تميل أسهم شركات التكنولوجيا إلى الحصول على تقييمات أعلى مما قد يجعلها حساسة لأسعار الفائدة الأعلى من المتوقع في المستقبل.

قال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون سيرفيسز»: «هناك كثير من الأشخاص الذين قاموا بزيادة الوزن في أسهم التكنولوجيا، وقد نجح الأمر بالنسبة لهم... إنهم لا يريدون أن يقعوا في الجانب الخطأ من ذلك إذا لم يفعل الاحتياطي الفيدرالي أي شيء في سبتمبر. لذلك أعتقد أن ذلك يتسبب أيضاً في دفع (المستثمرين) ربما ليس بالضرورة إلى الخروج من التكنولوجيا، ولكن لتقليل الوزن الزائد قليلاً».


مقالات ذات صلة

ارتفاع الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة بدعم من توقعات خفض الفائدة

الاقتصاد صورة عامة من داخل مقر بورصة دبي (رويترز)

ارتفاع الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة بدعم من توقعات خفض الفائدة

سجلت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب محدودة في مستهل تعاملات الاثنين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)

أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

ارتفعت أسهم بنك «يو بي إس» إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بعد أن طرح المشرعون السويسريون تسوية بشأن قواعد رأس المال الجديدة.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات الجمعة على ارتفاع، متأثرةً بمكاسب «وول ستريت»، التي سُجِّلت خلال الليل، بعد أن أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند مستوى قياسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

أسواق الخليج تتباين مع خفض الفائدة وسط ضغوط النفط

سجلت الأسواق الخليجية أداءً متبايناً يوم الخميس، وسط خفض أسعار الفائدة واستمرار الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط، بينما تترقب الأسواق إعلان نتائج الشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتاح هادئ لـ«وول ستريت» قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» تداولات الأربعاء، على استقرار نسبي، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
TT

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7 في المائة.

وقالت رانيا المشاط خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، السبت: «نتوقع تجاوز النمو 5 في المائة العام المالي الحالي... ونعمل على الوصول إلى مستويات 7 في المائة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن»، منوهة إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو (تموز) 2024، موضحة أن «المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98 في المائة منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة؛ فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص»، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تقوده قطاعات إنتاجية بتنفيذ من القطاع الخاص.

وأوضحت أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهذا تتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أن «قطاع السياحة سنحقق فيه العام الحالي رقماً يصل إلى نحو 19 مليون سائح، والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق». كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

العام الجديد

أكدت رانيا المشاط أن عام 2026 يمثّل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجيستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات دون استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتُعدّ أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتَين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وسلّطت رانيا المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يتم من خلالها التحول إلى النموذج الاقتصادي الذي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، موضحة أن هناك جزءاً خاصاً بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية من خلال سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ وحوكمة الاستثمارات العامة والضبط المالي وحشد الموارد المحلية، وتعزز الإصلاحات الهيكلية مسار استقرار الاقتصاد الكلي، لدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعّال تُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعدّ أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولية، لتنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.


وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
TT

وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، السبت، دعم وزارته الكامل والمساندة لمصرف سوريا المركزي في إجراءاته وجهوده قبل وأثناء وبعد عملية استبدال العملة الوطنية. مؤكداً أن «السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها السلطات السورية، ستعزز بعون الله من استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً مهماً من أركان دعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا».

وقال برنية في منشور على حسابه في «لينكد إن»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد، مشيراً إلى أن «العملة الوطنية رمز مهم من رموز السيادة الوطنية التي نعتز بها، وهي عملة الدولة السورية وعملة كل مواطن سوري».

وأوضح أن الهدف من هذه العملية، ومن السياسات النقدية والمالية المصاحبة، هو تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً أساسياً لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جميعاً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار»، داعياً إلى التعامل معها بالاعتزاز ذاته الذي يتعامل به مع العلم الوطني.

وحث برنية المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة على التقيد بالتعليمات والإجراءات التي سيعلن عنها المصرف المركزي لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن المصرف المركزي قد وضع كل السياسات اللازمة لمواجهة التحديات وضمان نجاح العملية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره، داعياً المواطنين إلى الافتخار والاعتزاز «بليرتنا الجديدة» والتفاؤل بمستقبل سوريا واقتصادها.

كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة ليس مجرد طرح لنقود ورقية، بل هو احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية، معتبراً أن الليرة تمثل رمزاً لنجاح الثورة وانتماء الشعب وثقته بقدرته على النهوض.

وأشار برنية إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف سوريا المركزي، «تستحق الشكر والتقدير»، في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية.

لكنه أضاف: «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جمعياً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار. كما نعتز بعلمنا، سنعتز بعملتنا الوطنية. ولنحرص جميعاً على التقيد بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي بشأن إجراءات الاستبدال وعدم الالتفاف للشائعات».

وأكد أن هناك «تحديات كبيرة رافقت التحضير وتحديات سترافق الاستبدال، مصرف سوريا المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لنجاح عملية الاستبدال، لنكن على مستوى الوعي المطلوب...».


ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
TT

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)

حذر مسؤولون وخبراء من فشل سياسات تحول الطاقة في ألمانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وفي هذا الصدد، حذر رئيس حكومة ولاية براندنبورغ الألمانية، ديتمار فويدكه، من أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخياً في ألمانيا مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء بشكل ملموس.

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إذا لم ننجح في خفض أسعار الكهرباء، فإن التحول في ألمانيا سيفشل».

وأوضح فويدكه أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الاتحادية هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية، مؤكداً أن ذلك يمنح الأمان للاستثمارات، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الصلب، والكيمياء، والدواء.

وأضاف: «اتخذت الحكومة قرارات صحيحة، مثل تحديد سعر الكهرباء الصناعي، وخفض رسوم الشبكة، لكن هذه الخطوات غير كافية. نحتاج إلى مزيد من الإجراءات».

ودعا فويدكه إلى استخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي، قائلاً إن سكان براندنبورغ يستحقون الاستفادة من التوسع في الطاقة الخضراء عبر أسعار كهرباء منخفضة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون أيضاً ميزة لولايات شمالية أخرى مثل ميكلنبورج-فوربومرن، وشليزفيج-هولشتاين، وسكسونيا السفلى، لكنه أشار إلى وجود عقبات قانونية تحول دون ذلك حالياً.

ورحب فويدكه بقرار المفوضية الأوروبية السماح بمزيد من الدعم الحكومي للصناعات كثيفة الطاقة، لكنه شدد على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق أسعار تنافسية من دون دعم دائم.

وفي الوقت نفسه، دافع فويدكه عن أداء الحكومة الاتحادية في وجه الانتقادات الموجهة إليها، قائلاً: «تعمل الحكومة أفضل بكثير مما توحي به سمعتها»، مؤكداً أن المهمة الأساسية لحزبه هي إعادة النمو الاقتصادي، وضمان الحفاظ على الوظائف في القطاع الصناعي.