بوتين: العملية العسكرية في سوريا لحماية مصالح روسيا

وزير الدفاع الروسي قال إن 70 % من أراضي سوريا تحت سيطرة «داعش»

بوتين: العملية العسكرية في سوريا لحماية مصالح روسيا
TT

بوتين: العملية العسكرية في سوريا لحماية مصالح روسيا

بوتين: العملية العسكرية في سوريا لحماية مصالح روسيا

في اجتماعه السنوي الموسع وبمشاركة أعضاء مجلس الأمن القومي وقيادات البرلمان بمجلسيه، طرح الرئيس فلاديمير بوتين أهم الأنشطة والمهام للمناطق العسكرية ووحدات وتشكيلات القوات المسلحة إلى جانب تحديد المهام الأساسية للبنية العسكرية والاتجاهات الرئيسية للأنشطة العسكرية لوزارة الدفاع في العام المقبل.
وقال بوتين في ذلك الاجتماع، الذي عقده في المركز الوطني لإدارة الدفاع في موسكو، وحضره أيضا قادة المناطق العسكرية ووحدات وتشكيلات القوات المسلحة الروسية، إن «السبب الرئيسي للعملية العسكرية الروسية في سوريا يتعلق بما ظهر من أخطار وتهديدات مباشرة يشكلها تنظيم داعش ضد روسيا، وليس إلى اعتبارات أخرى».
ورغم أن الرئيس بوتين سبق وأشار إلى أن العملية العسكرية الراهنة تعتبر فرصة سانحة لاختبار الأسلحة الجديدة، ومنها صواريخ «كاليبر» البعيدة المدى، التي كانت أطلقتها أربع من السفن الحربية الروسية في جنوب غربي بحر قزوين، وكذلك الغواصة «روستوف على الدون» من موقعها في شرق البحر المتوسط المرتبطة بالمصالح الجيوسياسية أو الرغبة في اختبار أسلحة جديدة، فإنه عاد ليقول إن «تنظيم داعش الإرهابي يشكل خطرا مباشرا على أمن روسيا، وإن عملياتنا في سوريا لا تمليها أي مصالح جيوسياسية غامضة ومجردة، أو الرغبة في إجراء تدريبات وتجارب على منظومات أسلحة حديثة، رغم أهمية هذه الاعتبارات، بل إن الشيء الأهم في كل ذلك هو درء الخطر الذي يهدد روسيا بالذات».
وفي هذا الصدد أعرب الرئيس الروسي عن تقديره لما حققه العسكريون الروس أثناء محاربتهم للإرهاب في سوريا، قائلا إن «استخدام القوات الجوية والبحرية لأحدث أسلحة دقيقة التصويب كفل تكبيد الإرهابيين أفدح الأضرار التي لحقت ببنيتهم التحتية؛ مما أدى إلى تغيير الوضع في سوريا تغييرا نوعيا». ولأول مرة أيضا كشف بوتين «عن مشاركة ما يزيد عن خمسة آلاف شخص من (الجيش السوري الحر) في المعارك التي تخوضها القوات الحكومية السورية ضد مواقع الإرهابيين في محافظات حمص وحماة وحلب والرقة. ونحن ندعمهم من الجو، كما ندعم الجيش السوري ونقدم لهم المساعدة في السلاح والذخائر».
إلا أن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال أمس الجمعة، إن روسيا تقدم أسلحة «للسلطات الشرعية» في سوريا، في إشارة إلى تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمدادات أسلحة للجيش السوري الحر.
وقال بيسكوف للصحافيين: «تقدم روسيا أسلحة للسلطات الشرعية في الجمهورية العربية السورية».
وبينما أكد على ضرورة التصدي لأية قوى تهدد العسكريين الروس في سوريا، حذر الرئيس الروسي كل من يفكر في التحرش بالقوات الروسية واستفزازها، مشيرا إلى أن بلاده «اتخذت ما يلزم من إجراءات إضافية لحماية العسكريين الروس والقاعدة الجوية في سوريا، التي تم تعزيزها بأسراب جديدة من الطائرات ووسائل الدفاع الجوي».
وفي إشارة إلى حادث إسقاط القاذفة «سو - 24» في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي قال إنها أصيبت بطعنة في الظهر من جانب قوات المقاتلات التركية، كشف بوتين عن أن القاذفات الروسية التي تقوم بقصف مواقع التنظيمات الإرهابية ترافقها المقاتلات. كما عاد الرئيس الروسي ليشدد مجددا على ضرورة «تدمير فوري لأي هدف يهدد القوات الروسية أو بنيتنا الأساسية الأرضية»، إلى جانب دعوته إلى «تطوير التعاون مع الدول التي ترى لها مصلحة في دحر الإرهابيين».
ومن جانبه، كشف سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي عن أن 70 في المائة من أراضي سوريا تحت سيطرة «داعش»، بينما أعلن عن أن مجموعة القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا نفذت منذ بدء عملياتها هناك نحو 4 آلاف طلعة ودمرت 8 آلاف هدف تابع لـ«داعش».
أما مجموعة القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا، فقد نفذت منذ بدء عملياتها هناك في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، نحو 4 آلاف طلعة ودمرت 8 آلاف من الأهداف التابعة لـ«داعش». وأضاف أن القوات المسلحة الروسية نقلت جوا وبحرا ما مجموعه 214 ألف طن من مختلف الشحنات الضرورية لتأمين عمليات مجموعتها في سوريا. كما أشار إلى الدور الكبير الذي لعبته الطائرات الروسية بدون طيار عند إجراء العمليات الحربية في سوريا، بينما كشف عن أن القوات المسلحة الروسية تملك 1720 طائرة من هذا النوع حاليا.
وقالت المصادر العسكرية الروسية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس»، إن «وزارة الدفاع الروسية استخدمت أيضا خلال العمليات في سوريا القاذفات الاستراتيجية من طرازي (تو - 160) و(تو - 95 إم أس). وشاركت فيها أيضا بعض السفن من الأسطول الروسي في بحر قزوين التي أطلقت صواريخ مجنحة من حوض هذا المسطح المائي على مواقع تابعة لـ(داعش) في سوريا. كما تم إطلاق صواريخ بالستية من طراز (كاليبر) عليها من غواصة روسية موجودة بحوض البحر الأبيض المتوسط».
وكانت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية كشفت عن قلق بلادها من تنامي نشاط «داعش» في أفغانستان، وقالت إن موسكو سبق وحذرت من أن التركيز على منطقة الشرق الأوسط يسمح بتنامي نشاط الإرهابيين في أفغانستان. ونقلت وكالة «تاس» عن زاخاروفا دعوتها إلى «جدية التعامل مع احتمالات تدفق الإرهابيين من أفغانستان إلى منطقة آسيا الوسطى وإلى اتخاذ إجراءات دولية جديدة لمكافحة الإرهاب على خلفية تفاقم الوضع في أفغانستان، خاصة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون التي تمثل كل دول المنطقة تقريبا».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.