بوتين: العملية العسكرية في سوريا لحماية مصالح روسيا

وزير الدفاع الروسي قال إن 70 % من أراضي سوريا تحت سيطرة «داعش»

بوتين: العملية العسكرية في سوريا لحماية مصالح روسيا
TT

بوتين: العملية العسكرية في سوريا لحماية مصالح روسيا

بوتين: العملية العسكرية في سوريا لحماية مصالح روسيا

في اجتماعه السنوي الموسع وبمشاركة أعضاء مجلس الأمن القومي وقيادات البرلمان بمجلسيه، طرح الرئيس فلاديمير بوتين أهم الأنشطة والمهام للمناطق العسكرية ووحدات وتشكيلات القوات المسلحة إلى جانب تحديد المهام الأساسية للبنية العسكرية والاتجاهات الرئيسية للأنشطة العسكرية لوزارة الدفاع في العام المقبل.
وقال بوتين في ذلك الاجتماع، الذي عقده في المركز الوطني لإدارة الدفاع في موسكو، وحضره أيضا قادة المناطق العسكرية ووحدات وتشكيلات القوات المسلحة الروسية، إن «السبب الرئيسي للعملية العسكرية الروسية في سوريا يتعلق بما ظهر من أخطار وتهديدات مباشرة يشكلها تنظيم داعش ضد روسيا، وليس إلى اعتبارات أخرى».
ورغم أن الرئيس بوتين سبق وأشار إلى أن العملية العسكرية الراهنة تعتبر فرصة سانحة لاختبار الأسلحة الجديدة، ومنها صواريخ «كاليبر» البعيدة المدى، التي كانت أطلقتها أربع من السفن الحربية الروسية في جنوب غربي بحر قزوين، وكذلك الغواصة «روستوف على الدون» من موقعها في شرق البحر المتوسط المرتبطة بالمصالح الجيوسياسية أو الرغبة في اختبار أسلحة جديدة، فإنه عاد ليقول إن «تنظيم داعش الإرهابي يشكل خطرا مباشرا على أمن روسيا، وإن عملياتنا في سوريا لا تمليها أي مصالح جيوسياسية غامضة ومجردة، أو الرغبة في إجراء تدريبات وتجارب على منظومات أسلحة حديثة، رغم أهمية هذه الاعتبارات، بل إن الشيء الأهم في كل ذلك هو درء الخطر الذي يهدد روسيا بالذات».
وفي هذا الصدد أعرب الرئيس الروسي عن تقديره لما حققه العسكريون الروس أثناء محاربتهم للإرهاب في سوريا، قائلا إن «استخدام القوات الجوية والبحرية لأحدث أسلحة دقيقة التصويب كفل تكبيد الإرهابيين أفدح الأضرار التي لحقت ببنيتهم التحتية؛ مما أدى إلى تغيير الوضع في سوريا تغييرا نوعيا». ولأول مرة أيضا كشف بوتين «عن مشاركة ما يزيد عن خمسة آلاف شخص من (الجيش السوري الحر) في المعارك التي تخوضها القوات الحكومية السورية ضد مواقع الإرهابيين في محافظات حمص وحماة وحلب والرقة. ونحن ندعمهم من الجو، كما ندعم الجيش السوري ونقدم لهم المساعدة في السلاح والذخائر».
إلا أن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال أمس الجمعة، إن روسيا تقدم أسلحة «للسلطات الشرعية» في سوريا، في إشارة إلى تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمدادات أسلحة للجيش السوري الحر.
وقال بيسكوف للصحافيين: «تقدم روسيا أسلحة للسلطات الشرعية في الجمهورية العربية السورية».
وبينما أكد على ضرورة التصدي لأية قوى تهدد العسكريين الروس في سوريا، حذر الرئيس الروسي كل من يفكر في التحرش بالقوات الروسية واستفزازها، مشيرا إلى أن بلاده «اتخذت ما يلزم من إجراءات إضافية لحماية العسكريين الروس والقاعدة الجوية في سوريا، التي تم تعزيزها بأسراب جديدة من الطائرات ووسائل الدفاع الجوي».
وفي إشارة إلى حادث إسقاط القاذفة «سو - 24» في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي قال إنها أصيبت بطعنة في الظهر من جانب قوات المقاتلات التركية، كشف بوتين عن أن القاذفات الروسية التي تقوم بقصف مواقع التنظيمات الإرهابية ترافقها المقاتلات. كما عاد الرئيس الروسي ليشدد مجددا على ضرورة «تدمير فوري لأي هدف يهدد القوات الروسية أو بنيتنا الأساسية الأرضية»، إلى جانب دعوته إلى «تطوير التعاون مع الدول التي ترى لها مصلحة في دحر الإرهابيين».
ومن جانبه، كشف سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي عن أن 70 في المائة من أراضي سوريا تحت سيطرة «داعش»، بينما أعلن عن أن مجموعة القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا نفذت منذ بدء عملياتها هناك نحو 4 آلاف طلعة ودمرت 8 آلاف هدف تابع لـ«داعش».
أما مجموعة القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا، فقد نفذت منذ بدء عملياتها هناك في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، نحو 4 آلاف طلعة ودمرت 8 آلاف من الأهداف التابعة لـ«داعش». وأضاف أن القوات المسلحة الروسية نقلت جوا وبحرا ما مجموعه 214 ألف طن من مختلف الشحنات الضرورية لتأمين عمليات مجموعتها في سوريا. كما أشار إلى الدور الكبير الذي لعبته الطائرات الروسية بدون طيار عند إجراء العمليات الحربية في سوريا، بينما كشف عن أن القوات المسلحة الروسية تملك 1720 طائرة من هذا النوع حاليا.
وقالت المصادر العسكرية الروسية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس»، إن «وزارة الدفاع الروسية استخدمت أيضا خلال العمليات في سوريا القاذفات الاستراتيجية من طرازي (تو - 160) و(تو - 95 إم أس). وشاركت فيها أيضا بعض السفن من الأسطول الروسي في بحر قزوين التي أطلقت صواريخ مجنحة من حوض هذا المسطح المائي على مواقع تابعة لـ(داعش) في سوريا. كما تم إطلاق صواريخ بالستية من طراز (كاليبر) عليها من غواصة روسية موجودة بحوض البحر الأبيض المتوسط».
وكانت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية كشفت عن قلق بلادها من تنامي نشاط «داعش» في أفغانستان، وقالت إن موسكو سبق وحذرت من أن التركيز على منطقة الشرق الأوسط يسمح بتنامي نشاط الإرهابيين في أفغانستان. ونقلت وكالة «تاس» عن زاخاروفا دعوتها إلى «جدية التعامل مع احتمالات تدفق الإرهابيين من أفغانستان إلى منطقة آسيا الوسطى وإلى اتخاذ إجراءات دولية جديدة لمكافحة الإرهاب على خلفية تفاقم الوضع في أفغانستان، خاصة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون التي تمثل كل دول المنطقة تقريبا».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».