بعد أقل من أسبوعين على دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى إقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنتل»، ليب بو تان، أصبح الأخير على أعتاب تأمين مليارات الدولارات من رأس المال الجديد، في خطوة قد تساعده على إنقاذ شركة الرقائق الأميركية المتعثرة.
تجري إدارة ترمب حالياً محادثات للاستحواذ على حصة تبلغ أكثر من 10 في المائة في «إنتل»، ربما عن طريق تحويل المنح المخصصة للشركة، بموجب قانون «الرقائق والعلوم» الأميركي، إلى أسهم. وقد تتيح هذه الخطوة لـ«إنتل» الاستفادة من أكثر من 10 مليارات دولار من رأس المال، بينما يعمل تان على وضع استراتيجية لإنعاش الشركة، وفق «بلومبرغ».
وفي خطوة مفاجئة أخرى، وافقت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية على الاستحواذ على حصة بقيمة ملياري دولار في «إنتل»، سعياً منها إلى لعب دور أكبر في طفرة الذكاء الاصطناعي. يمتلك مؤسس المجموعة، ماسايوشي سون، حصة الأغلبية في شركة «آرم هولدينغز» المختصة في صناعة الرقائق، ولديه خطط لمنافسة شركة «إنفيديا» في رقائق الذكاء الاصطناعي. ويمكن لمهارات «إنتل» في تصنيع الرقائق أن تساعد «سوفت بنك» في تصنيع الرقائق اللازمة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي بي تي».
وسيبلغ الاستثمار نحو اثنين في المائة من أسهم «إنتل»، وفق «رويترز».
وصرح سون بأن الاستثمار يؤكد «التزام (سوفت بنك) بتطوير التكنولوجيا الأميركية وريادة التصنيع». فيما قال تان إنه «عمل من كثب» مع سون لعقود، مضيفاً أنه «يُقدّر الثقة التي وضعها بـ(إنتل) بهذا الاستثمار».
في وقت سابق من هذا الشهر، كان منصب تان رئيساً تنفيذياً لـ«إنتل» يبدو مهدداً، بعد أن طالبه ترمب بالاستقالة بسبب تضارب محتمل في المصالح. لكن تان سارع بزيارة ترمب في البيت الأبيض لتوضيح الأمور، ليُثني الرئيس لاحقاً على مسيرة تان المهنية و«قصته المذهلة».
مهّد هذا اللقاء الطريق للاستثمار الحكومي المحتمل، الذي سيجعل من الولايات المتحدة أكبر مساهم في شركة الرقائق. وتدرس الحكومة الفيدرالية استثماراً يتضمن، في أحد السيناريوهات، تحويل بعض أو كل المنح البالغة 10.9 مليار دولار، التي فازت بها الشركة بموجب قانون الرقائق، إلى أسهم. يمكن للشركة أيضاً الاستفادة من قروض تصل إلى 11 مليار دولار بموجب القانون الذي صدر عام 2022.
تحديات «إنتل» ورهانات «سوفت بنك»
يُعدّ استثمار «سوفت بنك» رهاناً غير تقليدي آخر على قدرة تان على إنعاش ثروة «إنتل». وقد أعلنت الشركة اليابانية عن خطتها لشراء أسهم جديدة بسعر 23 دولاراً للسهم، وهو خصم بسيط عن سعر إغلاق سهم «إنتل» الأخير. يمتلك سون طموحات لتصميم شريحة ذكاء اصطناعي موفرة للطاقة من خلال ما يسميه مشروع «إيزاناغي (Izanagi)» لمنافسة منتجات «إنفيديا»، على الرغم من أن هذا المشروع لم يتحول بعد إلى منتج قابل للتسويق.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن سون أجرى محادثات مع الرئيس التنفيذي لـ«إنتل» بشأن شراء أعمال الشركة المتعلقة بتصنيع الرقائق قبل الموافقة على الاستثمار البالغ ملياري دولار. وقالت الصحيفة إن هذا الاستثمار لا يستبعد صفقة أكبر لذلك الجزء من أعمال «إنتل».
يبقى السؤال الأكبر هو عما إذا كانت حيازة الحكومة الأميركية، وحصول «إنتل» على تصويت الثقة من «سوفت بنك»، سيساعدان على تنشيط أعمال الشركة. فقد تخلفت «إنتل» عن «تي إس إم سي» التايوانية في مجال تصنيع الرقائق، و«إنفيديا» في مجال تصميمها، وفاتتها بذلك فرصة المشاركة في الطفرة الهائلة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
الاستثمار الحكومي حافزاً
تركز إدارة ترمب بشكل خاص على دعم مشروع «إنتل» الضخم في ولاية أوهايو، التي ينحدر منها نائب الرئيس جيه دي فانس. وقد أرجأت «إنتل» موعد الافتتاح المتوقع لهذا الموقع مراراً، الذي كانت الشركة تتصور في الأصل أن يكون أكبر منشأة لأشباه الموصلات في العالم.
وإلى جانب «إنتل»، أشار مسؤول في البيت الأبيض أيضاً إلى إمكانية أن تحول الإدارة جوائز أخرى في إطار قانون الرقائق إلى حصص في الشركات. وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الفكرة قد لاقت قبولاً واسعاً داخل الإدارة، أو ما إذا كان المسؤولون قد طرحوا هذه الإمكانية على أي شركات أخرى قد تتأثر بها، وفق «بلومبرغ».
لقد أصبح نهج واشنطن أكبر عدوانية في القطاعات الاستراتيجية. فقد ضمنت إدارة ترمب اتفاقاً للحصول على حصة بنسبة 15 في المائة من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وحصلت على ما تسمى «الحصة الذهبية» في شركة «يونايتد ستيتس ستيل» بوصف ذلك جزءاً من صفقة لإتمام بيعها لمنافس ياباني. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع عن خطة تجعلها أكبر مساهم في شركة «إم بي ماتيريالز» الأميركية لإنتاج المعادن النادرة.
