مبادرة «محكمة غزة» تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل لحماية سكان القطاع

طائرة «إف 15» إسرائيلية تطلق شعلات حرارية في سماء قطاع غزة (رويترز)
طائرة «إف 15» إسرائيلية تطلق شعلات حرارية في سماء قطاع غزة (رويترز)
TT

مبادرة «محكمة غزة» تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل لحماية سكان القطاع

طائرة «إف 15» إسرائيلية تطلق شعلات حرارية في سماء قطاع غزة (رويترز)
طائرة «إف 15» إسرائيلية تطلق شعلات حرارية في سماء قطاع غزة (رويترز)

دعت مبادرة «محكمة غزة» غير الحكومية، اليوم الاثنين، إلى تمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من التدخل بشكل عاجل في القطاع الفلسطيني وإرسال قوة حماية عسكرية لمساعدة سكانه المنكوبين.

وتأسست المبادرة، التي تضم أكاديميين دوليين وحقوقيين وخبراء قانون، في لندن في عام 2024 بهدف تعبئة الرأي العام والضغط على الحكومات «لإنهاء الإبادة الجماعية» في غزة.

خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، قال رئيس المبادرة ريتشارد فولك، وهو مقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الفلسطينيين، إن المحكمة دعت الحكومات إلى التحرك قبل «فوات الأوان»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

رئيس مبادرة «محكمة غزة» ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الفلسطينيين خلال فعالية دعم لغزة (المبادرة عبر فيسبوك)

وأضاف أستاذ القانون الأميركي الفخري، البالغ (94 عاماً)، أن الهدف هو «تمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من تنظيم تدخل مسلح وقائي في غزة لإنهاء تعطيل المساعدات الإنسانية والإهلاك المستمر للسكان».

تشن إسرائيل هجوماً عسكرياً عنيفاً في غزة منذ هجمات «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تقول وكالات الإغاثة إنه تسبب في أزمة إنسانية خطرة في القطاع الفلسطيني.

وقالت مبادرة «محكمة غزة»، في بيان: «نحثّ الحكومات في أنحاء العالم على اتخاذ خطوات فورية لتمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا يوجد حق النقض (الفيتو)، والتي أحبِطت حتى الآن محاولاتها لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة».

نفت إسرائيل مراراً تنفيذ إبادة جماعية في غزة أو منعها للمساعدات الإنسانية. وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الدعوات لإنهاء الحرب «تعزّز» موقف «حماس».

واعتبر ريتشارد فولك أن هذه الخطوة يمكن تحقيقها من خلال أدوات سياسية مثل قرار «الاتحاد من أجل السلام» الصادر عن الجمعية العامة في 1950، أو مبدأ «المسؤولية عن الحماية» الأحدث عهداً.

يُمكّن القرار الأول الجمعية العامة للأمم المتحدة من التحرك عندما يفشل مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وقد اعتمد هذا القرار بناء على طلب الولايات المتحدة في المراحل الأولى من الحرب الكورية (1950 - 1953) لتجاوز الفيتو السوفياتي المتكرر في مجلس الأمن الدولي.

وتم إقرار مبدأ «المسؤولية عن الحماية» عام 2005 بهدف منع تكرار أهوال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 ومذبحة «سربرينيتسا» في البوسنة.

وتابع فولك، الذي عمل لعقود في مجال حقوق الفلسطينيين، وتعرض لانتقادات مراراً بسبب موقفه تجاه إسرائيل: «إذا لم نتخذ إجراء جدياً وحاسماً في هذا الوقت، فسوف يكون الأوان قد فات لإنقاذ الناجين».

وقال إن «محكمة غزة» تأمل في إدراج هذه القضية على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للشهر المقبل في نيويورك.

تنقسم القوى الدولية بشدة بشأن ما إذا كان التدخل العسكري لوقف الفظائع مبرراً، إذ يرى رافضو التدخل المسلح أنه بمثابة ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

من جهتها، اتهمت منظمة «العفو الدولية»، الاثنين، إسرائيل بتنفيذ «سياسة متعمدة» لتجويع سكان غزة، وهي تهمة نفتها إسرائيل مراراً.

وأسفر هجوم «حماس» على إسرائيل عام 2023 عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية.

في المقابل، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى سقوط أكثر من 62 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها «حماس» في قطاع غزة وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.


مقالات ذات صلة

شكوك متنامية في قدرة «لجنة إدارة غزة» على مباشرة مهامها

المشرق العربي فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب) p-circle

شكوك متنامية في قدرة «لجنة إدارة غزة» على مباشرة مهامها

«حماس» عينت وكلاء لوزاراتها الحكومية، ومديرين عامين وقادة أجهزة أمنية، ولم يكن ذلك فقط قبل تشكيل اللجنة، بل استمر بعد تشكيلها، وحتى الأيام الأخيرة...

«الشرق الأوسط» (غزّة)
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز) p-circle

رئيس وزراء المجر يتلقى دعوة لاجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده ترمب

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن أنه تلقى دعوة لحضور اجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بعد أسبوعين» في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي نازحون يتدافعون لملء أوعية بلاستيكية بالماء من منشأة لتكرير الماء في خان يونس السبت (أ.ف.ب)

الواقع الصحي والإنساني ينهار في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار

لا تتوقف الجهات الحكومية في قطاع غزة، وكذلك المنظمات الإنسانية، والأممية، عن التحذير من واقع الحياة الصعب الذي يواجهه السكان.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يتباهى بـ5 ميليشيات تعمل لمصلحته في غزة

أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك 5 ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحة الجيش الإسرائيلي ضد «حماس» في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».