لبنان يخوض معركة صعبة للتمديد لـ«اليونيفيل»

الأميركيون يقبلون تجديد مهامها لمرّة أخيرة وبشروط قاسية

جنود من الكتيبة الفرنسية في «يونيفيل» ببلدة عيتا الشعب جنوب لبنان (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود من الكتيبة الفرنسية في «يونيفيل» ببلدة عيتا الشعب جنوب لبنان (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

لبنان يخوض معركة صعبة للتمديد لـ«اليونيفيل»

جنود من الكتيبة الفرنسية في «يونيفيل» ببلدة عيتا الشعب جنوب لبنان (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود من الكتيبة الفرنسية في «يونيفيل» ببلدة عيتا الشعب جنوب لبنان (أرشيفية - إ.ب.أ)

عشية انتهاء ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في 31 أغسطس (آب) الحالي، استنفرت الدولة اللبنانية سياسياً ودبلوماسياً لضمان تجديد ولاية هذه القوات سنة إضافية، في مواجهة معركة تخوضها إسرائيل لإنهاء مهامها كلياً، وميول أميركي للتخلّي عنها، أو تقليص عددها تدريجياً.

إلا أن الجانب الفرنسي يأخذ على عاتقه تأمين الحشد الدولي والأصوات الكافية في مجلس الأمن الدولي لاستمرار هذه القوات، ودورها في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

مورغان أورتاغوس تتوسط المبعوث الأميركي توم براك والسفيرة الأميركية لدى بيروت ليزا جونسون خلال لقائهم رئيس الحكومة نواف سلام (أ.ب)

واستأثر ملف التجديد لـ«اليونيفيل» بحيّزٍ مهم من جدول أعمال زيارة المسؤولة الأميركية مورغان أورتاغوس التي رافقت موفد الرئيس الأميركي توم برّاك إلى بيروت.

وكشف مصدر مواكب لجولة الوفد الأميركي أن «مهمّة أورتاغوس انحصرت بملفّ (اليونيفيل)، وأنها أثارت مع القيادات اللبنانية أسباب التحفّظ الأميركي على مسألة التجديد لها».

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن أورتاغوس قالت إنه «في حال توفّر إجماع دولي في مجلس الأمن على تمديد مهام (اليونيفيل)، وقدّمت الأسباب الموجبة لهذا التمديد فإن بلادها ستقبل بتمرير هذا التمديد لسنة أخيرة»، مشيراً إلى أن المسؤولة الأميركية «لم تتحدّث عن تعديل في المهام والصلاحيات المنوطة بالقوات الدولية، بل بتمكينها من لعب دورها كاملاً».

وأوضح أن «تعديل صلاحيات القوات الدولية ليس مطروحاً خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث التمديد لـ(اليونيفيل)، وأن هذا الأمر جرى ترتيبه من الفرنسيين الذين سيتولون وضع الصيغة المتعلقة بمهام القوات الدولية، وأن دور هذه القوات تحدده أطر التعاون بينها وبين الجيش اللبناني، وهذا ما ترجم على الأرض منذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ».

دعم بريطاني وباكستاني

وفي سياق الحشد الدولي الداعم لتمديد ولاية «اليونيفيل» التقى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي سفير المملكة المتحدة هاميش كاول، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية للتمديد للقوات الدولية في جلسة مجلس الأمن المرتقبة نهاية الشهر الحالي وفق الصيغة التي يتمسّك بها لبنان. وأكد السفير البريطاني «دعم بلاده لموقف لبنان بشأن التمديد لـ(اليونيفيل)». وجدد تأييد بريطانيا «قرار حصر السلاح بيد الدولة». كما التقى رجّي سفير باكستان سليمان أطهر، الذي تشغل بلاده مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، وأبلغ رجّي «دعم بلاده للتمديد للقوات الدولية وفق الصيغة التي نعمل على إقرارها».

معركة التمديد لن تكون سهلة، وستواكب باتصالات مكثّفة حتى اللحظات الأخيرة التي تسبق انعقاد جلسة مجلس الأمن، والتصويت على القرار، وفق تعبير سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد، الذي تحدّث لـ«الشرق الأوسط» عن «معركة شاقة يخوضها لبنان، خصوصاً أن الجانب الأميركي غير مقتنع حتى الآن بمآل التمديد للقوات الدولية».

ولا يستبعد أن يمرّ القرار «لكن بشروط أميركية، أهمها مراقبة الولايات المتحدة لعمل (اليونيفيل) في الأشهر المقبلة، وما إذا كانت تحظى بحرّية الحركة للقيام بدورها كاملاً، وعدم تعرضها للاعتداءات كما حصل معها في السنوات الماضية، خصوصاً في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في الجنوب، ومنحها حقّ الدفاع عن نفسها».

عناصر من قوات «يونيفيل» في مرتفعات كفرشوبا اللبنانية (دي بي إيه)

التحفّظ الأميركي على مهام قوات حفظ السلام في جنوب لبنان ليس مرتبطاً بموقف إدارة الرئيس دونالد ترمب فحسب، بل بمؤسسات دستورية لا ترى جدوى في استمرارها وتمويلها على حساب الأميركيين، وأوضح السفير شديد أن «هناك رؤية في الكونغرس الأميركي تؤكد على عدم جدوى بقاء هذه القوات في جنوب لبنان، طالما أنها مقيّدة الحركة، وتتعرض لاعتداءات دائمة، ومحاصرتها خلال تنفيذ مهامها».

تطبيق القرارات الدولية

ويعتبر شديد أن ذلك «يتقاطع مع الرؤية الأميركية التي ترى أن تطبيق القرار 1701 جنوب وشمال الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني بشكل فعّال على كامل الأرضي اللبنانية، وتنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة يجعل من بقاء (اليونيفيل) أمراً غير مجدٍ»، مشدداً على أن «التطبيق الكامل للقرارات الدولية، أي نزع كل السلاح غير الشرعي في لبنان، وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها في الجنوب، وترسيم الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة، كل ذلك سيمكّن الجيش اللبناني من حماية الحدود، والتصدّي لأي خرق إسرائيلي للسيادة اللبنانية».


مقالات ذات صلة

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

المشرق العربي أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تُطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)

تجمّع سكني لـ«حزب الله» في شرق لبنان يطرح تساؤلات أمنية وسياسية

تقدمت النائبة غادة أيوب بسؤال إلى الحكومة «حول قيام (حزب الله) بإنشاء هذا المجمع خارج أي إجراء رسمي واضح» في وقت لا تزال فيه المعلومات بشأنه ساكنيه غير واضحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس البرلمان نبيه بري مستقبلاً رئيس الحكومة نواف سلام (رئاسة البرلمان)

تحييد لبنان وحصرية السلاح يتصدران الحراك السياسي نهاية العام

تشهد الساعات الأخيرة من عام 2025 حراكاً سياسياً يتمحور بشكل أساسي حول تحييد لبنان جولة جديدة من الحرب واستكمال خطة حصرية السلاح.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الضابط المتقاعد من «الأمن العام اللبناني» أحمد شكر الذي خُطف من شرق لبنان (أرشيف العائلة - الشرق الأوسط)

أدلة جديدة تعزز فرضية خطف «الموساد» الضابط اللبناني المتقاعد أحمد شكر

يوماً بعد يوم، تتعزز الأدلة المستقاة من التحقيقات الأمنية والقضائية التي ترجّح خطف جهاز «الموساد» الإسرائيلي النقيب اللبناني المتقاعد أحمد شكر.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي (أرشيفية)

وزير خارجية لبنان يدعو نظيره الإيراني إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات

دعا وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، في رسالة لنظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مقتل شخص وإصابة 2 في السويداء بانفجار قنبلة يدوية

تصاعد الدخان جرّاء اشتباكات السويداء في يوليو الماضي (أرشيفية-د.ب.أ)
تصاعد الدخان جرّاء اشتباكات السويداء في يوليو الماضي (أرشيفية-د.ب.أ)
TT

مقتل شخص وإصابة 2 في السويداء بانفجار قنبلة يدوية

تصاعد الدخان جرّاء اشتباكات السويداء في يوليو الماضي (أرشيفية-د.ب.أ)
تصاعد الدخان جرّاء اشتباكات السويداء في يوليو الماضي (أرشيفية-د.ب.أ)

أفادت قناة «الإخبارية السورية»، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة 2 في السويداء بانفجار قنبلة يدوية.


«التشاور والمصالحة» تدعو قادة الانتقالي لخفض التصعيد والانخراط السياسي

جانب من مراسم توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019 (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019 (الشرق الأوسط)
TT

«التشاور والمصالحة» تدعو قادة الانتقالي لخفض التصعيد والانخراط السياسي

جانب من مراسم توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019 (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019 (الشرق الأوسط)

دعا مسؤول يمني قادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى المبادرة باتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية تفضي إلى التخلي عن التصعيد المرفوض وطنياً، وإقليمياً، ودولياً، والانخراط في حوار سياسي بعيداً عن فرض المشاريع السياسية بقوة السلاح.

وأوضح أكرم العامري، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن كثيراً من قادة المجلس الانتقالي «يمتلكون الفهم، والإدراك، والقدرة على تقييم الواقع، والظروف الداخلية، والخارجية، والمصالح الجيوسياسية للإقليم وتشابكاتها، إلى جانب الأبعاد الدولية»، معرباً عن أمله في «أن تلقى الدعوات إلى خفض التصعيد مبادرة، وتعاطياً إيجابياً، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية المتدهورة».

جانب من مراسم توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019 (الشرق الأوسط)

الانتقالي لا يزال شريكاً

وأوضح العامري، ويشغل أيضاً الأمين العام لـمؤتمر حضرموت الجامع، أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال شريكاً سياسياً رئيساً في إطار الشرعية، وهي قناعة الدولة وقيادتها، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب مختلف القوى السياسية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن على قيادة المجلس الانتقالي المبادرة «باتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية يتخلون فيها عن التصعيد السياسي، والعسكري المرفوض وطنياً، وإقليمياً، ودولياً»، لافتاً إلى أن هذا الرفض عكسته مواقف معلنة صادرة عن أكثر من 41 دولة، ومؤسسة دولية، من بينها الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.

ودعا العامري إلى العودة إلى العمل السياسي المشترك القائم على التوافق، والشراكة وفق المرجعيات الحاكمة، وفي مقدمتها اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة، والانخراط «بمسؤولية وجدية في حوار سياسي ترعاه الدولة عبر مؤسساتها، يناقش مختلف القضايا، ويُفضي إلى تطمينات وضمانات متبادلة»، مع التأكيد على ضرورة التخلي عن «استراتيجية فرض المشاريع السياسية، وتحقيق المكتسبات بقوة السلاح».

أكرم العامري نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع (الشرق الأوسط)

التعاطي إيجابياً

قال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة إن المجلس الانتقالي الجنوبي يُعد كياناً سياسياً مؤثراً، مشيراً إلى أن كثيراً من قادته «يمتلكون الفهم، والإدراك، والقدرة على تقييم الواقع، والظروف الداخلية، والخارجية، والمصالح الجيوسياسية للإقليم، وتشابكاتها، إلى جانب الأبعاد الدولية، وتحديد أولويات المصلحة للمشروع، والكيان السياسي».

وأضاف أنه «استناداً إلى ذلك، نأمل أن نلمس مبادرة، وتعاطياً إيجابياً مع متطلبات خفض التصعيد المعلنة»، مؤكداً أن هذه المتطلبات «ستنعكس بآثار إيجابية على الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية المتردية التي يعاني منها المواطنون»، لافتاً إلى أن هذه الأوضاع «بدأت تشهد تعافياً نسبياً بفعل حالة الاستقرار النسبي السائدة خلال الفترة الماضية».

فرض الاستقرار في المحافظات الشرقية

وتحدّث أكرم العامري عن حالة واسعة من التوافق الوطني، والإقليمي، والدولي حول أهمية دعم الجهود الرامية إلى فرض الاستقرار في حضرموت، والمهرة، ومنع انزلاقهما نحو مزيد من الفوضى، والصراعات.

وقال إن «عدم استجابة المجلس الانتقالي الجنوبي لمتطلبات خفض التصعيد، والانسحاب من حضرموت، والمهرة، سيقود حتماً إلى مزيد من الاحتقان الداخلي، واتساع دائرة الرفض المجتمعي لوجوده العسكري بوصفه سلطة موازية للدولة»، محذّراً من أن ذلك من شأنه أن يشكّل «تهديداً جدياً لمصالح طبيعية للجوار الإقليمي».

لقطة من مقطع فيديو لمراقبة الشحنة العسكرية قبل أن يضربها التحالف قرب ميناء المكلا أول من أمس (رويترز)

وأضاف أن هذا الوضع «يستوجب على الدولة ومؤسساتها، وبالشراكة مع الحلفاء، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، إعادة فرض الاستقرار وسلطة الدولة والقانون في تلك المحافظات، باستخدام جميع الوسائل المتاحة».

التعايش المجتمعي

وأكد العامري أنه «منذ نشأة المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017، جرى التعايش مجتمعياً وسياسياً بصورة سلمية ومدنية، ورغم الخلاف والتباين السياسي، لم تشهد حضرموت والمهرة أي صدام خشن بين أبنائهما، حتى في أشد مراحل الخلاف»، مشيراً إلى أن «النسيج المجتمعي لم يتعرض للتهديد إلا بعد اجتياح المحافظتين في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، عبر قوات عسكرية قدمت من خارجها».

وشدد على أن «أبناء حضرموت والمهرة لن ينجرّوا إلى صراع داخلي مهما بلغت حدة التباينات السياسية، متى ما تُرك الملف الأمني والعسكري والإداري بأيديهم، بعيداً عن أي تدخل من قوى عسكرية من خارج المحافظتين»، لافتاً إلى أن هذا التوجه يفسر دعمهم لتولي أبناء تلك المناطق، عبر قوات درع الوطن، مسؤولية الملفين الأمني والعسكري، «بما يشمل إخراج أي قوات عسكرية أخرى، وإعادتها إلى مناطق تمركزها السابق».


مفوضة أوروبية: خطط إسرائيل لحظر المنظمات الإنسانية الدولية في غزة تعني عرقلة المساعدات

شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تعبر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (د.ب.أ)
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تعبر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (د.ب.أ)
TT

مفوضة أوروبية: خطط إسرائيل لحظر المنظمات الإنسانية الدولية في غزة تعني عرقلة المساعدات

شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تعبر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (د.ب.أ)
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تعبر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (د.ب.أ)

قالت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حاجة لحبيب، اليوم الأربعاء، إن خطط إسرائيل لحظر المنظمات الإنسانية الدولية في غزة تعني عرقلة وصول المساعدات المُنقذة للحياة إلى القطاع.

وأضافت لحبيب، في حسابها على منصة «إكس»: «كان موقف الاتحاد الأوروبي واضحاً، فلا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية».

وأكدت المفوضة الأوروبية ضرورة إزالة كل العراقيل التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، قائلة: «القانون الدولي الإنساني لا يترك مجالاً للالتباس، فالمساعدات يجب أن تصل إلى محتاجيها».

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن الحكومة قولها، أمس الثلاثاء، إنها تعتزم سحب تراخيص عشرات المنظمات الإنسانية؛ منها «أطباء بلا حدود»، و«أكشن إيد»، و«أوكسفام»، بدعوى «صلتها بالإرهاب».

ويواجه عدد من منظمات الإغاثة الدولية خطر إلغاء تسجيلها، مما قد يُجبرها على الإغلاق أو يفرض قيوداً على عملها في غزة والضفة الغربية في غضون 60 يوماً إذا لم تمتثل بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي للمعايير الجديدة التي وضعتها السلطات الإسرائيلية.