رجحت طهران إمكانية مواصلة المحادثات مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وعقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة، وأشارت إلى سعيها لعقد اجتماع جديد مع الأوروبيين في نهاية أغسطس (آب) الحالي، التي توافق انقضاء المهلة الأوروبية.
ولم يتسنَّ لمفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية منذ أن قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، على الرغم من تصريح رافاييل غروسي المدير العام لـ«الوكالة»، بأن عمليات التفتيش لا تزال على رأس أولوياته.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى «مسؤول» من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، موضحاً أن الهدف من المحادثات والزيارة «هو التشاور بشأن كيفية تفاعل إيران مع (الوكالة الذرية) بعد اعتداء الكيان الصهيوني والأميركي على المنشآت النووية الإيرانية»، وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.
وفي 22 يونيو الماضي، ضربت الولايات المتحدة منشآت نووية رئيسية في إيران في خضمّ الحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران. وقصفت قاذفات الجيش الأميركي موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في «فوردو» جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان و«نطنز» (وسط).
وجاءت الضربات الأميركية قبل يومين من هدنة في حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل، بعدما تعرضت منشآت نووية ومقرات قيادية عسكرية في إيران لهجمات إسرائيلية غير مسبوقة، خلفت عشرات القتلى في صفوف قادة القوات المسلحة والعلماء والمسؤولين في البرنامج النووي.
وألقت طهران باللوم على «الوكالة الذرية» بعدما أصدر «مجلس محافظي الوكالة» قراراً نادراً لأول مرة منذ 20 عاماً، يتهم طهران بعدم الامتثال لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وكانت القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي؛ فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وراء تحريك القرار الذي اعتُمد قبل الهجوم الإسرائيلي بـ24 ساعة.
وفي أعقاب الهجمات، أوقفت طهران تعاونها مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وترفض الكشف عن مصير مخزون اليورانيوم، بما فيه 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة تكفي لإنتاج نحو 10 قنابل نووية إذا رفعت طهران درجة نقائها إلى 90 في المائة.
وسنّت إيران قانوناً في الشهر الماضي أقره البرلمان بتعليق التعاون مع «الوكالة». وينص القانون على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية للمواقع النووية الإيرانية تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن القومي في طهران.
وزار ماسيمو أبارو، نائب المدير العام لـ«الوكالة الذرية» ومسؤول إدارة الضمانات، طهران الأسبوع الماضي وغادرها بعد ساعات من المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين. ولم تتضح نتائج المحادثات بين الطرفين، وما إذا كانت ستؤدي إلى وصول المفتشين الدوليين للمواقع النووية الإيرانية. وقبل الزيارة قال مسؤولون إيرانيون إنهم يحاولون التوصل إلى إطار جديد من التعاون.
في هذا الصدد، قال بقائي إنه «من المقرر أن تستمر المحادثات بين إيران و(الوكالة)، ومن المحتمل أن تجرى الجولة المقبلة من هذه المحادثات في الأيام المقبلة»، نافياً في الوقت نفسه أن تكون العلاقة بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة «أصبحت غير مباشرة» أو عبر وسطاء.
وأوضح المتحدث: «مستوى تبادلاتنا مع (الوكالة) تَغير بعد الأحداث الأخيرة، لكن العلاقة بيننا مباشرة. فقد أجرينا الأسبوع الماضي محادثات لوضع الإجراءات المتعلقة بآلية التعامل مع (الوكالة). كما أن ممثلينا في فيينا على اتصال مباشر ومستمر مع (الوكالة)».
وتواجه طهران ضغوطاً من القوى الغربية للسماح لمفتشي «الوكالة الدولية» باستئناف مهامهم. ووجهت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي تعلن فيها استعدادها لتفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، التي من المقرر أن تنقضي مع نهاية القرار «2231» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال بقائي إن «تصرف أوروبا في استخدام هذه الآلية أداةً للضغط هو عمل غير قانوني وغير منطقي. الدول الأوروبية الثلاث قصرت في أداء دورها بصفتها أعضاء في الاتفاق النووي». وأضاف: «الدول الأوروبية الثلاث لم تُدن العدوان العسكري الأميركي والصهيوني، ولم تشرح مواقفها بشكل منطقي. نحن نعتقد أن الدول الأوروبية الثلاث ليس لها مثل هذا الحق لتفعيل هذه الآلية».
وقال بقائي إن إصرار القوى الأوروبية على تفعيل الآلية «يدل على أن الدول الثلاث تتجه لمواصلة لعب دور غير بناء في الملف النووي الإيراني. نحن نواصل تفاعلاتنا مع هذه الدول الثلاث. المفاوضات معهم لم تنقطع». وزاد: «مواقفنا بشأن التفاهم معهم واضحة. عليهم أن يوضحوا أي دور حددوا لأنفسهم في هذه المعادلة. يجب أن يحددوا ما إذا كانوا سيلعبون دوراً إيجابياً وبناءً، أم دوراً غير بناء لمصلحة الكيان الصهيوني».
ولفت بقائي إلى أن الرسالة الأوروبية لمجلس الأمن جاءت رداً على رسالة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى مجلس الأمن الدولي و«الاتحاد الأوروبي» بشأن «عدم شرعية استخدام هذه الدول الثلاث (آلية الزناد) ضد إيران». وأضاف: «هذه الدول الثلاث قدمت في رسالتها حججها التي نعدّها نحن مرفوضة تماماً وباطلة».
وأشار بقائي إلى إمكانية أن تعقد إيران والقوى الأوروبية الثلاث جولة من المحادثات نهاية الشهر الحالي. وقال: «نحن على تواصل وتفاعل مع المسؤولين السياسيين في الدول الأوروبية الثلاث. لا نستبعد إمكانية عقد جولة أخرى من المفاوضات، لكن لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن».
وكانت القوى الأوروبية قد ذكرت في رسالتها أن «الادعاءات (الإيرانية) لا أساس» لها. وقالت: «الدول الأوروبية الثلاث، بصفتها أطرافاً في (خطة العمل الشاملة المشتركة - الاتفاق النووي)، سيكون لها مبرر بشكل قانوني واضح لا لبس فيه في استخدام الأحكام ذات الصلة بقرار مجلس الأمن رقم (2231)».
وأكدت الدول الثلاث أن إيران في حالة «إخلال جسيم» بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي؛ مما يمنحها الأساس القانوني لتفعيل آلية «العودة التلقائية» وفق قرار مجلس الأمن «2231». وقالت إنها ستُفعّل الآلية إذا لم يُتوصل إلى حل مُرضٍ بحلول نهاية أغسطس الحالي.
وشدد وزراء خارجية الدول الثلاث على التزامهم بالمسار الدبلوماسي لحل الأزمة النووية الإيرانية، رغم المخاوف المتصاعدة بشأن عدم وجود ضمانات للطابع السلمي لبرنامج طهران النووي. وأوضحوا أن الدول الأوروبية الثلاث ظلت ملتزمة بالاتفاق النووي رغم انسحاب الولايات المتحدة عام 2018، ورغم توقف إيران عن تنفيذ التزاماتها منذ 2019. كما لفتوا إلى أن «مفاوضات 2021 - 2022» فشلت بسبب رفض إيران «عروضاً سخية» قُدمت لها، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم لم يشاركوا في أي تخطيط أو تنفيذ لعمل عسكري ضد إيران.
وشددت الدول الأوروبية على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشكل عاجل، مشيرة إلى أنها عرضت على إيران تمديداً محدوداً لبعض أحكام قرار مجلس الأمن رقم «2231» مقابل العودة إلى المفاوضات ومعالجة القلق الدولي بشأن برنامجها النووي.
وأوضحت أن الهدف من التمديد هو إتاحة وقت للتوصل إلى اتفاق جديد مع إبقاء خيار إعادة العقوبات قائماً لمنع الانتشار النووي. وحتى الآن، لم ترد إيران على العرض المقدم في محادثات إسطنبول الشهر الماضي، وفق نص الرسالة المنشور على موقع وزارة الخارجية البريطانية.
وأشارت تلك الرسالة إلى أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب تبلغ 8400 كيلوغرام؛ أي 40 ضعفاً للحد المسموح به في الاتفاق النووي، ويشمل ذلك 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. ويسمح الاتفاق النووي لإيران بامتلاك 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المائة.
كما اتهمت تلك الدول إيران بخرق الاتفاق النووي لإنتاج مواد مخصبة في مواقع محظورة، مثل «فوردو»، والإعلان عن موقع تخصيب جديد في 12 يونيو الماضي. وأشاروا إلى إنتاج وتركيب وتشغيل الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة؛ المحظورة بموجب الاتفاق، فضلاً عن التراجع عن «التزامات الشفافية والتحقق».
وترى الدول الأوروبية أن هذه الانتهاكات المتكررة تبرر اللجوء إلى آلية العقوبات الأممية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن ضد إيران.
