قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إن البلاد رحّلت 1.2 مليون لاجئ أفغاني على مدار ستة أشهر ماضية، وتعتزم طرد 800 ألف آخرين بحلول مارس (آذار) من العام المقبل، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).
وبهذا يرتفع إجمالي المرحلين إلى مليونَي شخص من أصل ما يقدر بستة ملايين أفغاني يعيشون في البلاد.
وقال مؤمني إن الإجراءات تنفذ بموجب قانون الهجرة ضد الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة، وليست مدفوعة بـ«رهاب الأجانب»، بحسب ما أوردته «إرنا» الاثنين.
وسنوياً، يدفع الصراع والفقر ومعدل البطالة المرتفع أعداداً كبيرة من الأفغانيين لدخول إيران بشكل غير شرعي عبر الحدود بين البلدين التي يبلغ طولها 300 كيلومتر.
ويعمل الكثيرون في وظائف منخفضة الأجر في المدن الكبرى بما في ذلك مواقع الإنشاء؛ إذ يعتبرون عمالة رخيصة وموثوقة.
وأحد العوامل الرئيسية وراء الطرد الجماعي ووقف دخول المزيد من الأشخاص هو الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها إيران.
ورغم الثروة النفطية، فإن البلاد تواجه معدل بطالة مرتفعاً تفاقم جراء نزاعها النووي مع الغرب والعقوبات الغربية.
وحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عاد أكثر من 256 ألف أفغاني من إيران خلال الشهر الماضي قبل الموعد النهائي المحدد في 6 يوليو (تموز) لمغادرة المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.
وقد ارتفع عدد العائدين بشكل كبير، حتى إنه وصل إلى 43 ألفاً في يوم واحد في الأول من يوليو. وحذرت الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أن النقص الحاد في التمويل يعوق جهود المساعدات على الحدود المكتظة.
الجدير بالذكر أن عدد الأفغان الموجودين في إيران قد ازداد بشكل كبير منذ عودة «طالبان» إلى السلطة في 2021، لكنّ عمليات الترحيل الإجبارية الأخيرة التي تُعزى بشكل كبير إلى الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، تشكل ضغطاً على موارد الإغاثة الإنسانية. كذلك تواجه المنظمات التي تقدم مساعدات داخل أفغانستان، معاناة كبيرة بسبب خفض التمويل الأجنبي بما في ذلك تعليق برامج مساعدة أساسية مقدَّمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
