«نيسان» اليابانية: «رؤية 2030» تتناغم مع طموحاتنا في الاستدامة والتنقل الكهربائي

رئيسها التنفيذي للأداء لـ«الشرق الأوسط»: أسواق الخليج مختبر للتقنيات الحديثة

شعار شركة «نيسان» أمام مقرها الرئيسي في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيسان» أمام مقرها الرئيسي في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
TT

«نيسان» اليابانية: «رؤية 2030» تتناغم مع طموحاتنا في الاستدامة والتنقل الكهربائي

شعار شركة «نيسان» أمام مقرها الرئيسي في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيسان» أمام مقرها الرئيسي في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

شدد الرئيس التنفيذي للأداء في شركة «نيسان» العالمية للسيارات، غيوم كارتييه، على أن منطقة الخليج، والسعودية على وجه الخصوص، تحمل أهمية استراتيجية خاصة تتجاوز كونها مجرد أسواق للمبيعات. فبالنسبة للشركة، تُعد المنطقة «بيئة اختبار استثنائية» لتقنياتها، بفضل الظروف المناخية القاسية وأنماط القيادة التي تمثل تحديات فريدة على مستوى العالم.

وأوضح كارتييه لـ«الشرق الأوسط» أن درجات الحرارة المرتفعة والقيادة بسرعات عالية ولمسافات طويلة في الخليج تتطلب تعديلات خاصة على سيارات «نيسان». وشدد على أن الشركة تجري تعديلات حيوية على المحركات وأنظمة التبريد لتلائم هذه البيئة، مما يمنحها ميزة تنافسية ويسمح بتطوير منتجاتها بشكل مستمر.

ولفت كارتييه إلى أن حجم السوق في دول مجلس التعاون الخليجي قد لا يكون الأكبر عالمياً من حيث عدد السيارات، لكنه ذو أهمية استراتيجية خصوصاً للشركة. وقال: «نحب هذا السوق، حيث إن منطقة الخليج تُعد (بيئة اختبار استثنائية) لتقنيات الشركة، بالنظر إلى الظروف المناخية القاسية ومتطلبات القيادة التي تجعلها مختبراً حقيقياً لتطوير منتجاتها».

توافق مع «رؤية السعودية 2030»

وحول مدى توافق رؤية «نيسان» مع «رؤية السعودية 2030» في مجالات الاستدامة والتنقل الكهربائي، قال كارتييه إن المملكة تسير بخطى واضحة وسريعة نحو المستقبل، معرباً عن إعجابه الكبير بالخطوات التي تتخذها في هذا المجال، ومؤكداً أن «رؤية السعودية 2030» في مجالات الاستدامة والتنقل الكهربائي تتطابق تماماً مع استراتيجية «نيسان» للوصول إلى الحياد الكربوني.

وقال: «نحن في (نيسان) نرى أن وجودنا في السعودية طبيعي تماماً، والانسجام في التوقيت والرؤية بيننا يجعل من الشراكة المستقبلية أمراً حتمياً. نرى تشابهاً كبيراً بين ما تطمح إليه (نيسان) وما تطمح إليه السعودية ودول الخليج».

غيوم كارتييه الرئيس التنفيذي للأداء في شركة «نيسان» العالمية للسيارات

نجاح «فورمولا إي»

وأشار الرئيس التنفيذي للأداء في شركة «نيسان» العالمية إلى أن موسم هذا العام في بطولة «فورمولا إي» يُعدّ من أكثر المواسم نجاحاً للشركة، بفضل استثمار استراتيجي طويل الأمد في الجيل الثالث من سيارات السباق الكهربائية. وقال إن «نيسان» لا تشارك فقط في السباقات، بل تصنع سياراتها الخاصة، إلى جانب تصنيع سيارات لفرق أخرى مثل ماكلارين.

ولفت إلى أن النجاح تحقق نتيجة قرارات استراتيجية بدأت منذ سنوات، من بينها توحيد فرق الهندسة في موقع واحد، واختيار السائق المناسب مثل أوليفر رولاند، إضافة إلى دقة التنفيذ من جانب الفريق بقيادة توماسو فولبي.

مختبر للطريق

وأوضح أن «نيسان» ترى في الفورمولا إي ساحة اختبار حقيقية للتقنيات التي يمكن لاحقاً تطبيقها في السيارات التجارية، مضيفاً: «نحن نؤمن بأن الذهاب نحو رياضة السيارات هو خيار منطقي أكثر من رعاية رياضات مثل الغولف أو كرة القدم، لأننا شركة تصنيع سيارات». وأشار إلى أن رياضة السيارات الكهربائية تتناغم تماماً مع استراتيجية «نيسان» في التحول إلى التنقل الكهربائي، خصوصاً مع طرازات مثل «ليف» و«ميكرا» و«آريا».

وأكد أن الشركة تتبع استراتيجية «من الحلبة إلى الطريق، ومن الطريق إلى الحلبة»، موضحاً أن التقنيات التي تُجرَّب في السباقات مثل أنظمة الشحن ونطاق القيادة تنعكس لاحقاً على سيارات الركاب.

شراكة للمستقبل

وفي ما يتعلق بالشراكات، أشار كارتييه إلى أن علاقة «نيسان» مع شركة «بترومين» السعودية بدأت برعاية سباق محلي في جدة، لكنها تطورت لتصبح شراكة عالمية، موضحاً: «أجرينا نقاشات مطولة مع عمرو الدباغ، ووجدنا توافقاً كبيراً في الرؤية حول مستقبل التنقل الكهربائي، وهو ما جعل (بترومين) توسع شراكتها معنا لتصبح راعياً عالمياً لـ(نيسان) في الفورمولا إي».

وأضاف: «هذه ليست مجرد رعاية سباق، بل رؤية استراتيجية طويلة الأمد. الشركة تضم أيضاً (إلكتروماين)، ما يعكس التزامها الحقيقي بالمستقبل الكهربائي، ونحن سعداء بهذه الشراكة».


مقالات ذات صلة

«بي إم دبليو» الشرق الأوسط تختتم 2025 بنمو قوي عبر كامل محفظتها

عالم الاعمال «بي إم دبليو» الشرق الأوسط تختتم 2025 بنمو قوي عبر كامل محفظتها

«بي إم دبليو» الشرق الأوسط تختتم 2025 بنمو قوي عبر كامل محفظتها

اختتمت مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط عام 2025 بنتائج قوية ونمو مستدام عبر كامل محفظتها التي تشمل علامات «بي إم دبليو» و«ميني» و«بي إم دبليو موتورد».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لدولاب لندن وبيغ بن والحي المالي من موقع مشروع برودواي وسط لندن (رويترز)

نمو الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات في نوفمبر

سجَّل الاقتصاد البريطاني نمواً أقوى من المتوقع خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بعودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية في شركة «جاكوار لاند روفر».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من اجتماع الخريّف مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بي واي دي» وانغ شوان فو مع عدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)

السعودية و«بي واي دي» تبحثان آليات نقل التقنية والتصنيع المحلي

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، اجتماعاً مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بي واي دي» الصينية، وانغ شوان فو، بحث الفرص المشتركة لتصنيع السيارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفن عملاقة وآلاف الحاويات في ميناء «يانتيان» بمدينة شينزن الصينية (رويترز)

الصين تعلن اتفاقاً مع أوروبا لحل نزاع «السيارات الكهربائية»

أعلنت الصين، يوم الاثنين، توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى دول التكتل.

«الشرق الأوسط» (بكين - بروكسل)
علوم البطارية الجديدة ركبت في هذه الدراجة النارية الكهربائية

بطارية جديدة مبتكرة للدراجات النارية الكهربائية تُشحن في 5 دقائق فقط

يمكن وضعها في مراكز البيانات، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، ومنشآت الطاقة الشمسية

أديل بيترز (واشنطن)

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.