«نيسان» اليابانية: «رؤية 2030» تتناغم مع طموحاتنا في الاستدامة والتنقل الكهربائي

رئيسها التنفيذي للأداء لـ«الشرق الأوسط»: أسواق الخليج مختبر للتقنيات الحديثة

شعار شركة «نيسان» أمام مقرها الرئيسي في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيسان» أمام مقرها الرئيسي في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
TT

«نيسان» اليابانية: «رؤية 2030» تتناغم مع طموحاتنا في الاستدامة والتنقل الكهربائي

شعار شركة «نيسان» أمام مقرها الرئيسي في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيسان» أمام مقرها الرئيسي في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

شدد الرئيس التنفيذي للأداء في شركة «نيسان» العالمية للسيارات، غيوم كارتييه، على أن منطقة الخليج، والسعودية على وجه الخصوص، تحمل أهمية استراتيجية خاصة تتجاوز كونها مجرد أسواق للمبيعات. فبالنسبة للشركة، تُعد المنطقة «بيئة اختبار استثنائية» لتقنياتها، بفضل الظروف المناخية القاسية وأنماط القيادة التي تمثل تحديات فريدة على مستوى العالم.

وأوضح كارتييه لـ«الشرق الأوسط» أن درجات الحرارة المرتفعة والقيادة بسرعات عالية ولمسافات طويلة في الخليج تتطلب تعديلات خاصة على سيارات «نيسان». وشدد على أن الشركة تجري تعديلات حيوية على المحركات وأنظمة التبريد لتلائم هذه البيئة، مما يمنحها ميزة تنافسية ويسمح بتطوير منتجاتها بشكل مستمر.

ولفت كارتييه إلى أن حجم السوق في دول مجلس التعاون الخليجي قد لا يكون الأكبر عالمياً من حيث عدد السيارات، لكنه ذو أهمية استراتيجية خصوصاً للشركة. وقال: «نحب هذا السوق، حيث إن منطقة الخليج تُعد (بيئة اختبار استثنائية) لتقنيات الشركة، بالنظر إلى الظروف المناخية القاسية ومتطلبات القيادة التي تجعلها مختبراً حقيقياً لتطوير منتجاتها».

توافق مع «رؤية السعودية 2030»

وحول مدى توافق رؤية «نيسان» مع «رؤية السعودية 2030» في مجالات الاستدامة والتنقل الكهربائي، قال كارتييه إن المملكة تسير بخطى واضحة وسريعة نحو المستقبل، معرباً عن إعجابه الكبير بالخطوات التي تتخذها في هذا المجال، ومؤكداً أن «رؤية السعودية 2030» في مجالات الاستدامة والتنقل الكهربائي تتطابق تماماً مع استراتيجية «نيسان» للوصول إلى الحياد الكربوني.

وقال: «نحن في (نيسان) نرى أن وجودنا في السعودية طبيعي تماماً، والانسجام في التوقيت والرؤية بيننا يجعل من الشراكة المستقبلية أمراً حتمياً. نرى تشابهاً كبيراً بين ما تطمح إليه (نيسان) وما تطمح إليه السعودية ودول الخليج».

غيوم كارتييه الرئيس التنفيذي للأداء في شركة «نيسان» العالمية للسيارات

نجاح «فورمولا إي»

وأشار الرئيس التنفيذي للأداء في شركة «نيسان» العالمية إلى أن موسم هذا العام في بطولة «فورمولا إي» يُعدّ من أكثر المواسم نجاحاً للشركة، بفضل استثمار استراتيجي طويل الأمد في الجيل الثالث من سيارات السباق الكهربائية. وقال إن «نيسان» لا تشارك فقط في السباقات، بل تصنع سياراتها الخاصة، إلى جانب تصنيع سيارات لفرق أخرى مثل ماكلارين.

ولفت إلى أن النجاح تحقق نتيجة قرارات استراتيجية بدأت منذ سنوات، من بينها توحيد فرق الهندسة في موقع واحد، واختيار السائق المناسب مثل أوليفر رولاند، إضافة إلى دقة التنفيذ من جانب الفريق بقيادة توماسو فولبي.

مختبر للطريق

وأوضح أن «نيسان» ترى في الفورمولا إي ساحة اختبار حقيقية للتقنيات التي يمكن لاحقاً تطبيقها في السيارات التجارية، مضيفاً: «نحن نؤمن بأن الذهاب نحو رياضة السيارات هو خيار منطقي أكثر من رعاية رياضات مثل الغولف أو كرة القدم، لأننا شركة تصنيع سيارات». وأشار إلى أن رياضة السيارات الكهربائية تتناغم تماماً مع استراتيجية «نيسان» في التحول إلى التنقل الكهربائي، خصوصاً مع طرازات مثل «ليف» و«ميكرا» و«آريا».

وأكد أن الشركة تتبع استراتيجية «من الحلبة إلى الطريق، ومن الطريق إلى الحلبة»، موضحاً أن التقنيات التي تُجرَّب في السباقات مثل أنظمة الشحن ونطاق القيادة تنعكس لاحقاً على سيارات الركاب.

شراكة للمستقبل

وفي ما يتعلق بالشراكات، أشار كارتييه إلى أن علاقة «نيسان» مع شركة «بترومين» السعودية بدأت برعاية سباق محلي في جدة، لكنها تطورت لتصبح شراكة عالمية، موضحاً: «أجرينا نقاشات مطولة مع عمرو الدباغ، ووجدنا توافقاً كبيراً في الرؤية حول مستقبل التنقل الكهربائي، وهو ما جعل (بترومين) توسع شراكتها معنا لتصبح راعياً عالمياً لـ(نيسان) في الفورمولا إي».

وأضاف: «هذه ليست مجرد رعاية سباق، بل رؤية استراتيجية طويلة الأمد. الشركة تضم أيضاً (إلكتروماين)، ما يعكس التزامها الحقيقي بالمستقبل الكهربائي، ونحن سعداء بهذه الشراكة».


مقالات ذات صلة

تحذيرات من تزايد خطر تعرض السيارات المتصلة بالإنترنت لعمليات القرصنة

تكنولوجيا أنظمة القيادة الآلية وتقنيات الاتصال في السيارات قد تعرّضها للقرصنة (أ.ف.ب)

تحذيرات من تزايد خطر تعرض السيارات المتصلة بالإنترنت لعمليات القرصنة

يقول المحللون إن تزايد استخدام أنظمة القيادة الآلية وتقنيات الاتصال في السيارات قد يعرّض أصحاب السيارات لخطر القراصنة الذين يحاولون اختراق أنظمة سياراتهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة سعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل يعطي شارة الإنطلاقة للسباق الكبير (الشرق الأوسط)

بحضور الفيصل... انطلاق بطولة العالم للراليات في جدة

انطلقت الاربعاء في جدة، منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات، في أول حضور للبطولة على أرض المملكة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

ضحى المزروعي (جدة)
الاقتصاد إيلون ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في 20 يناير 2025 (أ.ف.ب)

«تسلا» في مأزق المبيعات عالمياً... هل حوّل ماسك بوصلته إلى الروبوتات والمليارات؟

أمضى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك، جزءاً كبيراً من هذا العام مركزاً على مساعي الشركة في مجال الروبوتات وعلى انتزاع الموافقة على حزمة تعويضات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد «تسلا سايبرترك» تسير في الحي الصيني بمدينة نيويورك (رويترز)

«تسلا» تُلزم مورديها باستبعاد المكونات الصينية من تصنيع سياراتها في أميركا

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن شركة «تسلا» تُلزم مورديها باستبعاد المكونات المصنوعة في الصين من تصنيع سياراتها في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
عالم الاعمال سيارة فيزتيك (الشرق الأوسط)

«كاديلاك» تطرح تشكيلة واسعة من السيارات في أسواق الخليج

أطلقت «كاديلاك الشرق الأوسط» مجموعة تُوصَف بأنها «الأفضل في تاريخ العلامة» من حيث التنوع والتنوع والتقنيات، في خطوة ترسخ موقعها في سوق السيارات الخليجية.

«الشرق الأوسط» (دبي)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.