«تراجع معدلات النمو السكاني في مصر، أخيراً، لا يعالج المخاوف الخاصة بالأزمات المعيشية والأعباء الاقتصادية والاجتماعية، التي تشكِّلها الزيادة السكانية في البلاد سنوياً»، وفق خبراء مصريين.
وارتفع عدد السكان في مصر إلى 108 ملايين نسمة في الداخل، حسب أحدث إحصاء حكومي، صادر عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، السبت.
ورغم تسجيل الإحصاءات الحكومية تراجعاً في أعداد المواليد، فإن الخبراء يرون أن «تحديات الزيادة السكانية السنوية لا تزال مستمرة، وتؤثر بشكل مباشر على معدلات التنمية والوضع الاقتصادي، ما يفرض مزيداً من الإجراءات للحدِّ منها، والوصول لمرحلة التوازن السكاني».
وزاد عدد السكان في مصر 1.48 مليون في الفترة الممتدة من 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى 16 أغسطس (آب) الحالي، حسب «جهاز الإحصاء» المصري، الذي أشار إلى أن «متوسط عدد المواليد يومياً وصل إلى 5165 مولوداً، أي بواقع 215 مولوداً كل ساعة».
وعدّ «جهاز الإحصاء» المصري أن نسبة المواليد في تراجع، استناداً إلى ازدياد الفترة الزمنية للوصول إلى 108 ملايين نسمة، ذلك أن «تسجيل آخر مليون نسمة جرى خلال 287 يوماً، في مقابل 268 يوماً في المليون السابق له، و250 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق».
وانخفض معدل المواليد السنوي في مصر من 19.4 لكل ألف من السكان عام 2023، إلى 18.5 لكل ألف عام 2024، وفق «جهاز الإحصاء» المصري.
ورغم تراجع أعداد المواليد، فإن الزيادة السكانية لا تزال تمثل تحدياً كبيراً، اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، بحسب بيان «جهاز الإحصاء»، الذي أشار إلى أن زيادة السكان «تستنزف موارد الدولة، وتُشكِّل عائقاً أمام جهود رفع مستوى المعيشة، في ظل الأزمات التي يشهدها العالم أخيراً».
ووفق مقرر المجلس القومي للسكان المصري الأسبق، عاطف الشيتاني، فإنه «لا يعني تراجع معدل المواليد عدم وجود زيادة مرتفعة في نسب السكان السنوية، التي تُضاعِف من الأعباء المعيشية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن نسبة النمو السكاني السنوية «لا تزال مرتفعة بالمقارنة بالمعدل المطلوب لتحقيق التوازن السكاني، وهي المرحلة التي يتساوى فيها معدل الإنجاب مع معدل الوفيات».
وبلغ عدد الوفيات في مصر 610 آلاف خلال عام 2024، في مقابل 583 ألفاً عام 2023، وفق «جهاز الإحصاء».
ويعتقد الشيتاني أن «تحقيق التوازن السكاني بخفض معدل المواليد إلى نحو 600 ألف نسمة سنوياً، يتطلب جهداً على مدار 10 سنوات على الأقل»، مشيراً إلى أن نسب الزيادة الحالية، «تُشكِّل ضغطاً على موارد وإنتاج الدولة، وتزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة».
ولأول مرة منذ عام 2007، لم تتجاوز معدلات الإنجاب حاجز مليونَي مولود سنوياً في عام 2024، وفق وزارة الصحة المصرية، التي أشارت في إفادة لها خلال فبراير (شباط) الماضي إلى أن «عدد المواليد العام الماضي انخفض إلى مليون و968 ألف مولود، في مقابل مليونين و45 ألف مولود عام 2023 بنسبة انخفاض 3.8 في المائة».
و«تحتاج الحكومة المصرية إلى زيادة النمو الاقتصادي بمعدل 3 أضعاف معدل الزيادة السكانية حتى يشعر المواطن بعوائد التنمية»، بحسب الشيتاني، الذي أكد أيضاً أن الحكومة المصرية «في حاجة لمضاعفة نسب النمو الاقتصادي لتصل إلى 6 في المائة لتلبية احتياجات معدلات الزيادة السكانية الحالية (2.5 في المائة)».
وسجَّل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 3.5 في المائة، وفق الحكومة المصرية، في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويقول الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله: «تُشكِّل صعوبات المعيشة والظروف الاقتصادية الضاغطة العامل الأساسي وراء تراجع نسب المواليد»، مشيراً إلى أن «الوضع المادي لكثير من الأسر يدفع كثيرين إلى عدم الإنجاب».
وسجَّلت السنوات الخمس الأخيرة تراجعاً في أعداد المواليد، حيث أظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية انخفاض معدل الإنجاب، من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021، وفق بيانات وزارة الصحة المصرية.
وأوضح جاب الله لـ«الشرق الأوسط» أن الزيادة السكانية السنوية «لا تزال تشكل عبئاً على الاقتصاد المصري»، مشيراً إلى أن «النسبة الغالبة من السكان هي من فئة الشباب، خصوصاً الشرائح التي لا تزال تبحث عن فرص عمل، ومساكن جديدة»، منوهاً بأهمية «تحقيق التوازن بين عناصر الإنتاج والموارد التي تمتلكها الدولة، والقوى البشرية»، عاداً أن معدلات الزيادة السكانية «تفوق قدرة الاقتصاد المصري».
وفي وقت سابق، عدّ رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «الزيادة السكانية من التحديات التي تواجهها بلاده». وقال في يناير (كانون الثاني) الماضي إن حكومته تستهدف خفض معدل النمو السكاني إلى 2.1 في المائة بحلول عام 2028، بدلاً من عام 2030؛ لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
