أعلنت «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا تأجيل عملية الاقتراع لمناطق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، السبت المقبل.
ويشمل هذا التأجيل بلدية صرمان، التي تبعُد نحو 60 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس؛ حيث ستُفتح جميع المراكز الانتخابية المسجَّلة بالمدينة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل المفوضية.
وقال متحدث باسم مديرية أمن صرمان لـ«الشرق الأوسط»، إن الهجوم الذي تعرّض له مقر المديرية، مساء الجمعة، بقذيفة من قِبَل مسلحين مجهولين لا يعكس تدهوراً في الوضع الأمني بالمنطقة، بل محاولة مدروسة لتعطيل المسار الانتخابي، وإيجاد انطباع غير حقيقي بعدم الاستقرار.
وبينما أكد شهود عيان قيام عناصر مسلحة، كانت تستقل سيارة مصفحة، بإطلاق قذيفة باتجاه المديرية، قال «متحدث المديرية»، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن الهجوم، الذي عدّه خطوة تهدف إلى تقويض استعدادات الانتخابات البلدية، لم يسفر عن خسائر بشرية. وأكد أنه «لا توجد مشكلات أمنية ظاهرة، والأمور تحت السيطرة»، مضيفاً أن السبب الفعلي وراء تأجيل الانتخابات في صرمان يعود إلى حرق مبنى مفوضية الانتخابات في الزاوية، وإتلاف صناديق الاقتراع التي كان من المقرر نقلها إلى المدينة يوم الجمعة.
ووفق المتحدّث ذاته، فقد كانت مديرية أمن صرمان على أتم الاستعداد لبدء العملية الانتخابية، اعتباراً من السبت، بشرط توفر الصناديق واللوازم الانتخابية، لافتاً إلى أن عدد مراكز الاقتراع في المدينة يبلغ 21 مركزاً، ويؤمنها 252 عنصراً أمنياً، موزعين بدقة، مع وجود قوة احتياطية جاهزة للتدخل إذا لزم الأمر. كما شدّد على أن دور قوات الشرطة هو تأمين محيط المراكز، وتنظيم الدخول فقط، دون التدخل في العملية الانتخابية داخل المراكز.
وخلص المتحدث إلى أن الانتخابات التي تم تأجيلها من المرجح أن تُنقل إلى الأربعاء أو السبت المقبل، وفق ما ستُحدده المفوضية العليا للانتخابات، مؤكداً التزام مديرية أمن صرمان الكامل بتوفير البيئة الآمنة لأي موعد يتم تحديده.
وكان أهالي صرمان قد طالبوا بفتح تحقيق عاجل في استهداف مقار مفوضية الانتخابات، وحمّلوا في بيان، مساء الجمعة، الجهات الأمنية والمحلية مسؤولية حماية المفوضية، ودعوا النائب العام لكشف الجناة.
كما حذّر الأهالي من دخول المدينة في عصيان مدني، بدايةً من الأحد في حال إيقاف الانتخابات، وعدم استكمال الاستحقاق الانتخابي.
من جهتها، حذّرت «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية من أن الانتخابات تواجه عدة تحديات، أبرزها الاعتداءات على المكاتب الانتخابية، التي قد تؤثر سلباً على سير الاقتراع في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى تعليق الانتخابات في بعض البلديات، مثل بلدية صياد الحشان، نتيجة ظروف أمنية ولوجيستية، ما يزيد من صعوبة ضمان شمولية ونجاح العملية الانتخابية.
وقالت «الوكالة» إن التحدّي الأكبر هو قدرة الجهات الأمنية والمفوضية على تأمين المراكز الانتخابية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت بحرية ونزاهة، خصوصاً مع استمرار يوم الصمت الانتخابي، الذي يسبق الاقتراع.
وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية 49 بلدية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، علماً بأنه تم توزيع بطاقات الناخب على 62 دائرة انتخابية، عبر 1075 مركزاً انتخابياً في جميع أنحاء البلاد.
