رصد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ركوداً في سوق العمل خلال الرُّبع الثاني من عام 2025. وذكر المكتب أن حجم القوة العاملة في ألمانيا لم يرتفع سوى بنحو 10 آلاف شخص مقارنة بالعام السابق، وهو رقم ضئيل يصعب تمثيله بالنسبة المئوية، ويشكِّل أضعف نمو منذ طفرة الوظائف في صيف 2022، حين ازدادت القوة العاملة بنحو 679 ألف موظف إضافي عقب أزمة «كوفيد - 19».
وبالمقارنة مع الرُّبع الأول من هذا العام، ظل عدد العاملين ثابتاً تقريباً عند نحو 46 مليون عامل من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران). وبعد احتساب المتغيرات الموسمية، لم يُسجِّل عدد العاملين سوى زيادة طفيفة بنحو 7 آلاف موظف إضافي.
وبحسب بيانات معهد أبحاث التوظيف والعمل، بلغ إجمالي ساعات العمل المنجزة نحو 14.4 مليار ساعة خلال الرُّبع الثاني، بتراجع قدره 0.5 في المائة عن العام السابق. كما انخفض متوسط ساعات العمل لكل موظف بالنسبة نفسها، ليصل إلى 315.4 ساعة.
وشهد قطاعا الصناعة والبناء تراجعاً جديداً في التوظيف، حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التصنيع بمقدار 141 ألف شخص (-1.7 في المائة) على أساس سنوي، وانخفض في قطاع البناء بمقدار 21 ألف شخص (-0.8 في المائة). وقد عوضت هذه الخسائر جزئياً الزيادة في التوظيف بقطاع الخدمات، الذي سجَّل ارتفاعاً بنحو 178 ألف موظف مقارنة بالعام السابق.
وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، فإن المزيد من الأفراد في ألمانيا يواصلون التوجه نحو العمل الحر. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي تأسيس نحو 67 ألفاً و600 شركة جديدة في النصف الأول من عام 2025، ويشير شكلها القانوني وعدد موظفيها إلى أهميتها الاقتصادية. ويُشكِّل هذا الرقم زيادة بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، ارتفع عدد الشركات الكبيرة التي أغلقت أبوابها بنسبة 6.6 في المائة ليصل إلى نحو 51800 ألف شركة. وعند إضافة الشركات الصغيرة، بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة 325300 ألف شركة في الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة قدرها 4.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي المقابل، بلغ إجمالي الشركات التي أنهت نشاطها في النصف الأول من هذا العام 246 ألفاً و900 شركة، بزيادة نسبتها 1.6 في المائة عن العام السابق.
