أعرب وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، عن شكره وتقديره لرئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير حول أحداث الساحل في مارس (آذار) الماضي، والذي ينسجم مع تقرير «لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة».
وأسفرت أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية في سوريا، لمدة 3 أيام، عن مقتل أكثر من 1700 شخص. وتمكنت لجنة تحقيق وطنية كلَّفتها السلطات من توثيق مقتل 1426 علوياً بينهم 90 امرأة. وقالت قبل نحو شهر إنها تحققت من «انتهاكات جسيمة»، وحدّدت 298 مشتبهاً بتورطهم فيها.
وأكد الشيباني التزام سوريا بدمج توصيات تقرير اللجنة الأممية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة.
ونشرت وزارة الخارجية والمغتربين رسالة الشكر التي وجّهها الشيباني إلى بينهيرو، ولفت فيها إلى اتخاذ الحكومة السورية الجديدة «خطوة استثنائية وتاريخية» بعدم الاعتراض على تجديد ولاية لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان، وهي «الولاية التي كان النظام البائد يعارضها باستمرار». وقال إن ذلك أدى، لأول مرة في التاريخ السوري الحديث، إلى اعتماد قرار اللجنة بالإجماع، وهو «ما يعكس التزامنا بالشفافية والمساءلة والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي».
ونشرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، الخميس، تقريراً حول موجة العنف التي اجتاحت الساحل وغرب وسط سوريا منذ يناير (كانون الثاني)، واستنتجت ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب.
وشملت أعمال العنف - التي استهدفت في المقام الأول المجتمعات العلوية، وبلغت ذروتها في مجازر وقعت أوائل مارس - القتل، والتعذيب، والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع، وحرق المنازل، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
وقد ارتكب هذه الانتهاكات عناصر قوات الحكومة المؤقتة وأفراد عاديون عملوا إلى جانبهم، وكذلك مقاتلون موالون للحكومة السابقة أو ما يسمى «الفلول». وشملت الانتهاكات أفعالاً قد ترقى إلى جرائم حرب.
وقال بينهيرو، رئيس اللجنة: «إن حجم العنف الموثق في تقريرنا ووحشيته أمر مقلق للغاية. ندعو السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم. ورغم التقارير عن اعتقال العشرات من الجناة المزعومين منذ ذلك الحين، فإن حجم العنف الموثق في تقريرنا يستدعي توسيع نطاق هذه الجهود».
فب المقابل، أكدت رسالة الوزير أن الحكومة السورية أخذت بعين الاعتبار وبجدية ادعاءات الانتهاكات التي وردت في التقرير الأممي عن تلك الفترة، والتي تبدو متسقة مع النتائج التي استعرضها ملخص تقرير «اللجنة الوطنية المستقلة» الذي نُشر في يوليو (تموز) الماضي، وخضع للتدقيق الإعلامي في مؤتمر صحافي شفاف، وهي خطوة غير مسبوقة في سوريا، مشدداً على أن «تلك الادعاءات لا تزال قيد التحقيق الرسمي، وتم توقيف عدد من الأشخاص على أثرها، وهذا التوافق يؤكد أهمية جهودنا في بناء مؤسسات وطنية ذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور».
ورحب الشيباني بإشارة التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها دمشق في سبيل المساءلة، و«تعكس هذه الجهود عزمنا على بناء مؤسسات قائمة على العدالة وسيادة القانون، بعد أن ورثناها في حالة انهيار وفساد من النظام البائد».
كما رحب بالتعاون خلال الأشهر الماضية بين اللجنة الأممية و«اللجنة الوطنية المستقلة»، والذي أتاح للمؤسسة الوطنية الاستفادة من الخبرة الدولية في مهمتها الصعبة.
وثمّن الشيباني تأكيد التقرير الأممي على حجم المعلومات المضللة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هجمات مارس، والتي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة وقدرة المجتمع الدولي على تحديد الجرائم الفعلية والتعامل معها بالشكل المناسب، عادّاً هذا الاستنتاج اعترافاً من اللجنة بهذه التحديات واعتبارها «خطوة مهمة لضمان أن تكون الاستجابات المستقبلية مبنية على وقائع موثقة لا على روايات مختلقة».
وعبّر وزير الخارجية عن امتنانه لاعتراف التقرير بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على أعلى المستويات، وكذلك بـ«المبادرات التي قام بها بعض عناصر قواتنا لوقف الانتهاكات واستعادة الهدوء». ورحب باستنتاج التقرير الأممي أنه لا دليل على وجود سياسة أو توجيه حكومي بارتكاب هذه الجرائم؛ ما «يتناقض بشكل صارخ مع النتائج المتسرعة لبعض منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، والتي قوضت التحقيقات وأسهمت في نشر معلومات مضللة، سواء عن قصد أو من دون قصد».
وثمّن الوزير تناول التقرير للتحديات التي تواجه سوريا اليوم، موضحاً أنه «إرث الفظائع الجماعية التي ارتكبها النظام البائد، وانهيار النظام القضائي الذي ورثناه، والهجمات التي نفذتها فلول قوات الأسد، متضمنة انتهاكات جسيمة، والصعوبات البالغة في إصلاح القطاعين الأمني والعسكري»، وخلص إلى أن «إدراج هذه العناصر يوضح نهجاً متوازناً ومسؤولاً، فضلاً عن تسلسل منطقي للأحداث».
لجنة التحقيق المستقلة بخصوص سوريا
أُنشئت لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا في 22 أغسطس (آب) 2011 بقرار من مجلس حقوق الإنسان. وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ مارس 2011.
وكلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة كذلك إثبات الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى تلك الانتهاكات والخاصة بالجرائم المرتكبة، مع القيام، حيثما أمكن، بتحديد الجناة بهدف التأكد من مساءلة المسؤولين عن تلك الأفعال، بما في ذلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وقد مدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية اللجنة مراراً منذ إنشائها.
