دخل رجال دين أفارقة إلى الساحة لحشد طاقات المتدينين من أجل وقف الحرب السودانية، بالدعوة لتخصيص يوم الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل، يوماً إفريقياً للتضامن مع السودان، تزامناً مع «اليوم العالمي للسلام»، بإقامة الصلوات والقداسات والصيام والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بوقف الحرب التي عدّوها «جرحاً مفتوحاً في جسد أفريقيا».
وقال نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية السوداني الأسبق، عقب مشاركته في اجتماع «المجلس الأفريقي للزعماء الدينيين» (أديان من أجل السلام ) الذي عقد في مقر المجلس بالعاصمة الكينية الأسبوع الماضي، إن الاجتماع «خصص الاحتفال باليوم العالمي للسلام هذا العام للتضامن مع السودان».
وأوضح مفرح، أن اجتماع المجلس دعا للاحتفال باليوم، بإقامة الصلوات والقداسات والصيام، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية، وتوجيه الرسائل للسفارات، «للمطالبة بوقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين السودانيين الناجمة عن الحرب التي دخلت عامها الثالث».
وقال مفرح الذي يعد أحد أبرز الأصوات المعتدلة والداعمة للحوار في السودان، «إن الجمعية العمومية شهدت مشاركة شخصيات قيادية بارزة، ركزت على تعزيز التعايش السلمي، والحوار بين الأديان وبناء السلام في السودان، وحضّ القادة العسكريين من الطرفين على وضع مصلحة البلاد العليا فوق المصالح السياسية».
وعدّ القادة الدينيون في ختام اجتماعات جمعية المجلس العمومية (نيروبي 11-12 أغسطس (آب الحالي)، أزمة الحرب السودانية «جرحاً مفتوحاً في جسد أفريقيا»، ودعوا إلى عدّ 21 سبتمبر المقبل «يوماً نعيد فيه الروح للسودان، بالصلاة والصيام والدعاء والعمل».
ووفقاً لمفرح، فإن اجتماع الزعماء الدينيين «دعا إلى فتح المعابر الإنسانية فوراً، ومواجهة خطر المجاعة التي تهدد ملايين السودانيين، وإلى ابتدار وساطة لوقف الحرب، ومواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعقد مصالحة وطنية شاملة، وحضّ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على دعم جهود السلام».
ويضم «المجلس الأفريقي للزعماء الدينيين» الذي تأسس 2018 بنيجيريا، ويتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقراً رئيسياً له، قادة دينيين من مختلف الأديان والطوائف في أفريقيا، بمن في ذلك «المسلمون، المسيحيون، اليهود، الأديان التقليدية المحلية الأفريقية».
ويهدف المجلس لتعزيز «حوار الأديان ونشر ثقافة السلام والتسامح، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتأثرين بالنزاعات، وتعزيز دور القادة الدينيين في عمليات الوساطة السياسية والاجتماعية».
