وقّعت «إكسون موبيل» اتفاقية لاستكشاف منطقة شاسعة في دولة «ترينيداد وتوباغو»، بحثاً عن النفط والغاز، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة ذات الجزيرتين ضغوطاً للتركيز بشكل أكبر على صفقات الطاقة الخضراء.
وسيجري البحث قبالة الساحل الشرقي لترينيداد، في منطقة تمتد على مساحة تزيد على 7000 كيلومتر مربع، ويزيد عمقها على 2000 متر (6500 قدم)، وفقاً لمسؤولين حكوميين.
وُقّعت الاتفاقية بعد ستة أشهر من المفاوضات التي جرت بوتيرة قياسية، وفقاً لجون أرديل، نائب رئيس «إكسون موبيل» للاستكشاف العالمي.
وحذر أرديل من أنه «لا توجد ضمانات للنجاح. لكن العديد من أكبر الاكتشافات والتطورات في العالم تحدث في بيئات عميقة مماثلة لما هو موجود هنا».
وقال أرديل إن شركة «إكسون موبيل» ملتزمة ببدء مسح جيوفيزيائي في الأشهر الستة المقبلة لجمع البيانات اللازمة لتحديد آفاق النفط والغاز، وبعد ذلك ستبدأ الحفر للاختبار.
واستخدم أرديل، غيانا المجاورة كمثال، وقال إن البلاد استغرقت أقل من خمس سنوات لبدء إنتاج النفط بعد الاكتشاف الأولي، مشيراً إلى أنه بعد 10 سنوات من هذا الاكتشاف، تنتج غيانا حالياً نحو 650 ألف برميل من النفط يومياً.
وقال أرديل خلال حفل التوقيع في ترينيداد: «نرى إمكانات كبيرة لتكرار نجاح غيانا هنا».
ووعدت رئيسة وزراء «ترينيداد وتوباغو»، كاملا بيرساد بيسيسار، بالمساعدة في تسريع العملية، وقالت إنه سيتم وضع الرقابة والحواجز اللازمة لضمان عدم المساس بالمعايير.
وأضافت رئيسة الوزراء أن الاتفاقية مع «إكسون موبيل» توفر أمناً إضافياً في مجال الطاقة لهذه الدولة الكاريبية التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة، مشيرة إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الكربون خلال المشروع، فإن «ترينيداد وتوباغو» لن تتردد في استخدام مواردها من الطاقة.
وقالت بيرساد بيسيسار: «طورت دول نصف الكرة الشمالي بلدانها على أكمل وجه، وهي تحاول الآن إلزامنا بتقليص انبعاثات الكربون، وعدم التركيز على الهيدروكربونات». وأضافت: «تتمتع (ترينيداد وتوباغو) بميزة تنافسية في قطاع الهيدروكربونات والطاقة، ولا ينبغي لنا التنازل عنها بسهولة».
بدأت شركة «إكسون موبيل» عملياتها في الجمهورية ذات الجزيرتين في فبراير (شباط) 1998، لكنها غادرت في عام 2003 بعد فشل جهودها الاستكشافية.
وتأتي صفقة «إكسون موبيل» بعد أن أوقفت الحكومة الأميركية شراكة مخططة لإنتاج الطاقة بين «ترينيداد وتوباغو» وجارتها فنزويلا، وذلك بعد أن ألغت الحكومة الأميركية ترخيصين من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لهذه الشراكة. وكان الترخيصان ضروريين بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على صناعة الطاقة في فنزويلا.
